بازار ارز دونرخی؛ تخریب‌گر عدالت اقتصادی

دکتر سید محمدرضا میرحسینی *
در شرایط کمبود ارز به دلیل تشدید تحریم‌های تجاری، ارائه ارزدولتی برای مسافرت‌های خارجی چقدر عادلانه است؟

اشاره:
پس از حدود هشت سال بهره‌مندی کشور از بازار ارز تک‌نرخی و کاملا شفافی که بساط انبوه سوءاستفاده‌های مالی و ثروت‌های بادآورده در بازار ارز را از بین برده بود، متاسفانه از اواسط سال ۱۳۸۹ شاهد ایجاد شکاف روزافزون بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار بودیم.
اما چرا با وجود اجماع نسبی کارشناسان اقتصادی در زمینه نتایج مخرب بازار ارز دونرخی بر بدنه اقتصاد کشور، این وضعیت به مدت ۲۱ ماه در بازار ارز کشور حکمفرما باقی مانده است؟ در شرایطی که اقتصاد کشور با خطر کمبود شدید ارزی به دلیل تشدید تحریم‌های تجاری مواجه است، ارائه سوبسید دولتی به متقاضیان مسافرت‌های خارجی (از طریق فروش دلار با قیمت دولتی به آنان)، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
و بالاخره اینکه چرا در شرایطی که بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت دلار رسمی (دولتی) را جزو ارکان اصلی سیاست‌گذاری برای حرکت به سمت بازار ارز تک‌نرخی می‌دانند، بانک مرکزی به هیچ عنوان روی خوش به چنین سیاستی نشان نمی‌دهد؟
اینک در شرایطی که وضعیت دونرخی بازار ارز کشور امکان گسترده رانتخواری را در اختیار افرادی قرار داده است که می‌توانند دلار را به نرخ دولتی بخرند و با فروش دلار در همان روز در بازار آزاد، سود بادآورده بالغ بر ۵۰ درصد در یک روز را به دست آورند، یادداشت پیش‌رو می‌کوشد تا ضمن بررسی اجمالی ادعاهای مخالفان افزایش قیمت رسمی (دولتی) فروش دلار، راهکاری اجمالی برای خروج از وضعیت نامناسب فعلی بازار ارز کشور ارائه کند:


بررسی تجربه ریشه‌کنی وضعیت چندنرخی بازار ارز در کشورهای مختلف و نیز تجربه موفق خود ایران در مهار وضعیت دونرخی بازار ارز دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ و دستیابی به بازار ارز تک‌نرخی کاملا شفاف در دهه ۱۳۸۰، به وضوح این مطلب را روشن می‌کند که افزایش قیمت رسمی فروش دلار از سوی دولت و بانک مرکزی، جزء کلیدی هر برنامه موفق حرکت به سمت بازار ارز تک‌نرخی محسوب می‌شود.
تصور شخصی من، به عنوان فردی که کمابیش دیدگاه‌های کارشناسان مختلف ایرانی از جمله کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی را پیگیری می‌کنم، آن است که اقتصاددانان بانک مرکزی هم به خوبی به این مساله واقف هستند. با این وجود، چرا هیچ برنامه‌ای در راستای افزایش قیمت دولتی دلار از سوی بانک مرکزی انجام نمی‌شود؟
به نظر می‌رسد که دو عامل کلیدی، مانع اجرای سیاست فوق شده است: یکی ادعاهای موجود در مورد لطمه ناشی از افزایش قیمت دولتی دلار بر عدالت اقتصادی و دیگری هم دغدغه‌های مقامات ارشد بانک مرکزی نسبت به اینکه در صورت فروش دلار از سوی بانک مرکزی به قیمت بازار آزاد، افکار عمومی بانک مرکزی را متهم به تلاش برای افزایش قیمت دلار کند.
در ادامه به بررسی دو موضوع فوق می‌پردازیم:
ارتباط افزایش قیمت دلار دولتی با عدالت اقتصادی
برای بررسی ارتباط افزایش قیمت دلار با عدالت اقتصادی، در درجه اول باید توجه کنیم که چه کسانی متقاضی خرید دلار هستند؟
به نظر می‌رسد که گروه‌های اصلی متقاضی دلار عبارتند از: واردکنندگان کالاهای مصرفی (اعم از واردات رسمی و واردات قاچاق)، تولیدکنندگانی که مواد اولیه مصرفی خود را از خارج وارد می‌کنند و مسافران خارجی که انواع ارز را برای مسافرت‌های تفریحی و تجاری خودشان استفاده می‌کنند.
توضیحاتی در مورد تاثیر افزایش قیمت فروش دلار دولتی بر هر یک از گروه‌های فوق، در جدول زیر ارائه شده است. با توجه به مطالب این جدول، به نظر می‌رسد که بسیار مشکل بتوان پافشاری بانک مرکزی بر فروش دلار به قیمتی بسیار کمتر از قیمت بازار آزاد را در راستای عدالت اقتصادی ارزیابی نمود.
به ویژه در مورد گروه سوم، یعنی متقاضیان سفرهای خارجی، اگر ما سوبسیدی را که در قالب فروش دلار دولتی به آنان پرداخت می‌کنیم، حذف کنیم، طبیعتا بخشی از تقاضا برای مسافرت‌های تفریحی خارجی کم شده و به سمت سفرهای توریستی داخلی منحرف می‌شود که این مساله هم می‌تواند با رونق سرمایه‌گذار و کارآفرینی در زمینه توریسم داخلی، افزایش اشتغال را به دنبال داشته و به سود عدالت اقتصادی عمل کند.
همچنین در کنار مطالب این جدول، باید توجه کنیم که بعد از اجرای طرح هدفمندی، ما به یکسری از خانواده‌های ایرانی که متعلق به دو دهک درآمدی پایین هستند و تا به حال استطاعت مالی بسیار ناچیزی داشته‌اند، این امکان را داده‌ایم تا مصرف‌کننده باشند. حالا اصرار دولت و بانک مرکزی بر پایین نگه داشتن قیمت فروش دلار، به معنای آن خواهد بود که این خانوارها باید مثلا مصرف‌کننده کالاهای چینی باشند. در حالی که اگر قیمت دلار را افزایش بدهیم، به منزله ارسال سیگنال اقتصادی برای خرید کالاهای ایرانی از سوی این خانوارها خواهد بود؛ فرآیندی که مجددا به سود تولید و اشتغال بوده و در راستای عدالت اقتصادی قرار دارد.
در هر حال اگر معتقد به این هستیم که بیکاری بزرگ‌ترین مشکل جامعه ما و بزرگ‌ترین مانع برای حرکت به سمت عدالت اقتصادی است، باید سیاست ارزی خود را به سمتی معطوف کنیم که خرید کالاهای داخلی برای مصرف‌کنندگان به صرفه‌تر باشد.
نکته دیگر آنکه دولت به عنوان مالک درآمد دلاری ناشی از صادرات نفت و گاز، بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز محسوب می‌شود و افزایش قیمت ارز تا یک سطح خاص، به صورت بالقوه می‌تواند به دولت کمک کند که درآمدهای ریالی بیشتری داشته باشد (البته اگر افزایش قیمت دلار خیلی زیاد باشد، تقاضای خرید دلار می‌تواند خیلی افت کند و در نتیجه درآمد دولت از بابت فروش دلار هم کاهش یابد). حالا اگر فرض کنیم که این درآمد بیشتر دولت برای برنامه‌هایی با تمرکز بر طبقات پایین‌دستی جامعه صرف بشود، باز هم در راستای عدالت اقتصادی قرار خواهد داشت یا از دیگر منظر بانک مرکزی می‌تواند این ریال حاصل از فروش ارز را نگهداری کند و به این ترتیب با کاهش نقدینگی، به کنترل نرخ تورم بپردازد.
گریزناپذیری افزایش قیمت رسمی دلار از سوی بانک مرکزی
البته منظور از مطالب فوق، این نیست که بخواهیم مشابه کاری را انجام بدهیم که چین با واحد پولی خودش (یوآن) دارد می‌کند؛ یعنی نباید عمدا قیمت دلار را خیلی زیاد بالا ببریم و ریالمان را کم ارزش کنیم. اما یک واقعیت گریزناپذیر اقتصاد آن است که در کشور ما برای سال‌های طولانی نرخ تورم بالاتر از میانگین کشورهای دیگر قرار داشته و در نتیجه بنابر قوانین اقتصادی، باید پول ما نسبت به پول دنیا ضعیف‌تر بشود تا تولیدکنندگان ایرانی در رقابت با کالاهای ارزان خارجی ورشکسته نشوند.
اما وقتی بانک مرکزی برای چند سال تلاش کرده است به‌رغم وجود تورم بالا، با تزریق هر چه بیشتر دلارهای نفتی از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند، باز هم بنا به قوانین علم اقتصاد، انرژی روزافزونی برای افزایش قیمت دلار شکل می‌گیرد که در حال حاضر شاهد آزاد شدن این انرژی هستیم. در حال حاضر هم اگر بخواهیم التهاب بازار ارز را فرو بنشانیم، هیچ راهی جز افزایش نسبی قیمت فروش دلار از سوی دولت و بانک مرکزی نداریم.
به نظر می‌رسد که هم‌اکنون به بخش عمده کارشناسان اقتصادی و بخش عمده مقامات بلندپایه بانک مرکزی نیز، به گریزناپذیر بودن افزایش قیمت رسمی فروش دلار برای دستیابی به بازار ارز تک‌نرخی و شفاف، پی برده‌اند. اما ظاهرا دغدغه‌های بانک مرکزی در مورد محبوبیت خودش در افکار عمومی و ترس از متهم شدن به تلاش برای افزایش قیمت دلار، مانع از اجرای چنین سیاستی می‌شود. اما بانک مرکزی باید به این موضوع توجه کند که پافشاری بر عدم افزایش قیمت رسمی دلار، از عواملی بوده است که به تشدید التهابات بازار آزاد دلار کمک کرده و هم‌اکنون افکار عمومی بانک مرکزی را به خاطر همین التهابات توبیخ می‌کند.
به علاوه به نظر می‌رسد که در حال حاضر و با توجه به افزایش قابل توجه شکاف قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار، حتی اگر بانک مرکزی تصمیم به افزایش تدریجی قیمت رسمی دلار بگیرد، تاثیر اندکی بر کاهش التهاب بازار ارز خواهد داشت.
در چنین شرایطی، با توجه به آنکه شکاف بالای ۵۰ درصدی قیمت دلار دولتی و دلار بازار آزاد باعث شده است حتی بسیاری از تولیدکنندگان فعالیت تولیدی خود را به کمترین مقدار ممکن رسانده و شغل خود را به دریافت سهمیه دلار دولتی و سپس فروش آن در بازار آزاد تغییر دهند، احتمالا تنها راه غلبه بر وضعیت دونرخی بازار ارز آن است که بانک مرکزی در یک سیاست شفاف و قاطعانه اعلام کند که مثلا از شش ماه بعد، فروش دلار به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد را به کلی متوقف می‌کند و بعد هم در طول این شش ماه، به تدریج سهمیه دلار دارای نرخ دولتی را برای گروه‌های مختلف- از واردکنندگان گرفته تا متقاضیان مسافرت‌های خارجی- کاهش دهد.

به علاوه در طول این دوره شش‌ماهه، سیاستمداران ارشد کشور باید برنامه گسترده‌ای را با هدف آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به مخاطرات استمرار وضعیت دو نرخی در بازار ارز کشور در دستور کار قرار دهند. در این زمینه هم، تجربه کمابیش تاثیرگذار قانع‌سازی افکار عمومی در زمینه مخاطرات ادامه یافتن فروش انرژی با قیمتی بسیار ارزان‌تر از قیمت جهانی، در دسترس است و می‌توان با بهره‌گیری از نقاط قوت و ضعف برنامه‌های رسانه‌ای گسترده اجراشده پیش از طرح هدفمندی یارانه‌ها، برنامه‌های رسانه‌ای دیگری را با هدف آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به لطمه‌های سنگین ادامه یافتن وضعیت دونرخی در بازار ارز آماده نمود تا همراهی هر چه بیشتر مردم با سیاست تک‌نرخی‌سازی دلار را شاهد باشیم.
* استاد اقتصاد دانشگاه ایلی‌نویز