توسعه بورس یا دفاع از قیمت سهام
نوید قدوسی/ کارشناس ارشد بازار سرمایه
نفت در بودجه نوعی دارایی سرمایه‌‌‌ای در نظر گرفته می‌شود. در واقع سرمایه ملی کشور به فروش می‌رسد و درآمدی از محل آن کسب می‌شود. به عبارتی اجتناب‌ناپذیر است که نفت برای مصارف جاری هزینه نشود. شاید این مهم از پشتوانه منطقی هم برخوردار نباشد. زمانی که چنین ثروتی وجود دارد، در صورتی که عزمی در راستای بهره‌‌‌برداری از آن وجود نداشته باشد، احتمالا در کوتاه‌مدت فایده این مهم از دست خواهد رفت. به عبارت دیگر، ایران دارای یک دارایی است که از قابلیت فروش برخوردار است و در همین زمینه میتوان از این مهم درآمد کسب کرد.
در صورتی که عزمی برای فروش وجود نداشته باشد و تمام این دارایی مانند سایر کشور‌‌‌ها وارد چرخه سرمایه‌گذاری شود، به‌طور قطع در کوتاه‌مدت انتفاع قابل‌توجهی از چنین رویکردی نخواهیم داشت. با توجه به اینکه در کشور عمدتا نگرش‌های کوتاه‌مدت در امر سیاستگذاری غالب است، به سمت رویکردی مبتنی بر فروش نفت و سرمایه‌گذاری کلیت منابع حاصل از فروش (درآمدها) در دارایی‌های مولدی که می‌تواند در آینده برای کشور تولید درآمد کند و به نوعی شکلی از ثروت را به شکل دیگری تبدیل کنیم، حرکت نشده است. به این ترتیب، عموما بخش عمده منابع حاصل از فروش نفت در ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته در مسائل جاری هزینه شده است.
به هر روی ماهیت وجودی صندوق توسعه ملی این است که به‌عنوان مخزن ذخیره عمل کند؛ به نحوی که بخشی از درآمد فروش نفت به صندوق تخصیص یابد و در ادامه طی یکسری پروژه‌ها و مصارفی که ماهیت بلندمدت‌تر یا ماهیت سرمایه‌گذاری و تشکیل دارایی‌های مولد داشته باشد، اقدام به مصرف درآمد نفتی شود. در این حالت میتوان موضوع مصرف درآمد فروش نفت در مصارف جاری را تا حدی تعدیل کرد. حال مبلغی بالغ بر ۱۵هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای واریز به صندوق تثبیت بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.
در صورتی که منابع صندوق توسعه ملی در جهت حمایت از بازار سرمایه به معنای حمایت قیمتی یا دفاع از قیمت سهام در ارقام مشخص مصرف شود، این مهم رویکردی صحیح ارزیابی نمی‌شود؛ اما اگر ۱۵هزار میلیارد تومان به نحوی در صندوق تثبیت بازار سرمایه هزینه شود که نتایج آن مواردی نظیر افزایش نقدشوندگی بازار، رشد ظرفیت تامین مالی بنگاه‌‌‌ها از بازار سرمایه، توسعه نهادهای مالی و مواردی از این قبیل باشد، میتوان بر این نکته تاکید کرد که چنین نگرشی در سطح بازار مطلوب خواهد بود؛ چرا که عملا رقم مذکور در مسیری قرار می‌گیرد که پیامد آن فعالیت توسعه‌‌‌ای است و در نهایت ظرفیت‌های اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد. در صورتی که منظور دولت از ذکر رقم ۱۵همتی چنین موضوعی است، یقینا قابل دفاع خواهد بود؛ در غیر‌این‌صورت اگر شکل مصرفی این منابع صرفا به دلیل حمایت قیمتی باشد، این مهم چندان توجیه درستی نخواهد داشت؛ به‌خصوص زمانی که ماهیت اصیل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شود.
در باب اثرگذار بودن این اقدام باید توجه کرد که با در نظر گرفتن ارزش بازار و حجم معاملات، رقم ۱۵همت رقم چندان موثری نیست؛ به‌خصوص اگر در ماه‌های آینده بازار رونق پیدا کند، ارزش معاملات به ارقامی بیش از ۳۰ تا ۴۰هزار میلیارد تومان و حتی در مواقعی به بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین در چنین شرایطی رقم ۱۵همتی احتمالا اثربخش نخواهد بود؛ مگر در صورتی که مدیران صندوق تثبیت بازار، رقم فوق را به‌طور مشخص برای یکسری از فعالیت‌ها و معاملاتی که نتیجه آن فرآیند توسعه‌‌‌ای بازار سرمایه را در پی خواهد داشت، در نظر بگیرند. در چنین سناریویی طبعا هر رقمی که به بازار سرمایه تزریق شود می‌تواند موثر باشد.
متاسفانه صندوق تثبیت بازار سرمایه مکانیزم عمل شفافی ندارد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید صندوق تثبیت اطلاعات شفاف‌تری به فعالان بازار سرمایه ارائه کند و فعالیت‌های آن برای اهالی بازار سرمایه به نوعی مشخص‌تر و شفاف‌تر شود. به این ترتیب شاید حمایت اهالی بازار سرمایه از این صندوق نیز بیشتر شود. به‌طور کلی تخصیص ۱۵هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی با توجه به ماهیت وجودی این صندوق فقط به نحوه بهره‌مندی از منابع بستگی دارد. دفاع از قیمت سهام در رقمی مشخص طبیعتا از نگاه فعالان بازار سرمایه مطلوب ارزیابی نمی‌شود. در صورتی که اقداماتی پیرامون توسعه بازار، از جمله بزرگ‌شدن نهاد مالی، افزایش ظرفیت تامین مالی، ایجاد ابزار جدید و مواردی از این قبیل در بازار انجام شود و به نوعی ماهیت به سمت توسعه سوق پیدا کند، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای انجام چنین کارهایی ایرادی ندارد.
