کاهش ارزش صادرات و واردات

5/4 میلیارد دلار کالا (بدون احتساب میعانات گازی) صادر و 2/8 میلیارد دلار کالا وارد شد
گروه بازرگانی- گمرک ایران سرانجام آمار تجارت خارجی کشور در سال جاری را اعلام کرد و از کاهش صادرات غیرنفتی خبر داد این در حالی است که کشور همسایه، ترکیه در همین مدت رشد قابل توجهی را در صادرات کالا تجربه کرده است.

اگر چه برخی تنش‌های بین‌المللی و شرایط خاص تولید و تجارت فضای صادرات را مبهم کرده بود، اما به نظر می‌رسد که کاهش ارزش کل صادرات در دو ماه اخیر را با توجه به اوضاع تولید و بازارهای بین‌المللی باید طبیعی ارزیابی کرد. در تازه ترین گزارش گمرک ایران میزان صادرات دو ماهه فروردین و اردیبهشت امسال ۱۰ هزار و ۵۸۲ تن کالای غیرنفتی - بدون احتساب میعانات گازی - به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برآورد شده است. این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۵۶/۲ درصد افزایش و ۰۳/۶ کاهش نشان می‌دهد. اما کل صادرات با احتساب میعانات گازی حاکی از کاهش ۹۱/۴ درصدی در وزن و ۸۲/۱۵ درصدی از نظر ارزش دلاری بوده است. از سوی دیگر در همین مدت ۶ هزار و ۱۶۷ تن کالا به ارزش ۸ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار کالا وارد کشور شده که از حیث وزن و ارزش به ترتیب نشانگر ۲/۱۴ درصد افزایش و ۶۸/۸ درصد کاهش است. در این مدت ارزش واردات ۷۱/۶۴ درصد از ارزش کل مبادلات تجاری خارجی کشور را به خود اختصاص داده که این نسبت در دوره مشابه سال گذشته ۳۶/۶۵ درصد برآورد شده بود. نکته دیگر این است که تراز بازرگانی کشور با ۸۱ کشور منفی و با ۷۶ کشور مثبت ارزیابی شده است. همچنین کسری تجاری کشور در این مدت ۳ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار برآورد شده است.
تغییرات متوسط قیمت هر تن کالا
در فروردین و اردیبهشت سال جاری متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی ۳۲۳ یورو (معادل ۴۲۵ دلار) و متوسط قیمت یک تن کالای وارداتی ۱.۰۱۴ یورو (۱.۳۳۸) دلار بوده است که به این ترتیب رابطه مبادله بازرگانی خارجی ایران رقم ۳۲/۰ درصد خواهد بود. این ارقام حاکی از کاهش ۴۱/۸ درصدی متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی و نیز کاهش ۹۳/۱۹ درصدی هر تن کالای وارداتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.
شرکای اصلی تجاری ایران
در این مدت عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان و هند ۵ مقصد اصلی صادرات ایران بوده‌اند. ارزش صادرات به این کشورها به ترتیب ۷۳۵،۸۸۱، ۵۶۰، ۴۰۶، و ۲۷۹ میلیون دلار برآورد شده است. در حالی که ارزش واردات از ۵ شریک اصلی وارداتی یعنی امارات، چین، ترکیه، جمهوری کره و آلمان، به ترتیب ۱.۷۸۸، ۹۷۴، ۹۱۸، ۷۷۳، و ۴۸۱ میلیون دلار بوده است. در این مدت امارات، جمهوری کره، ترکیه، آلمان و سوئیس نیز مهم‌ترین شرکای وارداتی با بیشترین تراز تجاری منفی محسوب می‌شوند. از این کشورها به ترتیب ۱.۷۸۸، ۷۷۳، ۹۱۸، ۴۸۱ و ۳۸۰ میلیون دلار کالا وارد شده است. مساله مهم این است که ارزش صادرات غیرنفتی ایران به آلمان و سوئیس به عنوان دو کشور اروپایی که در کانون مناقشات سیاسی هسته ای قرار دارند به ترتیب ۳۴ و یک میلیون دلار بوده است.
فراز و فرود محصولات صادراتی
در این مدت ارزش صادرات میعانات گازی ۱ میلیارد و ۱۷۸ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب حاکی از کاهش ۸۱/۴۲- و ۷۸/۳۹- درصدی است. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی نیز ۱ میلیارد و ۵۵۵ میلیون دلار بوده که از حیث وزن و ارزش نشانگر کاهش ۶۰/۳۸- و ۴۵/۳۹- درصدی است.
ارزش سایر کالاها نیز ۲ میلیارد و ۹۴۵ میلیون دلار برآورد شده که از این نظر شاهد کاهش صادرات نبوده ایم و رشد ۷۲/۲۷ درصدی و ۶۰/۳۲ درصدی از نظر وزن و ارزش این کالاها رقم خورده است.
در مجموع میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها به ترتیب ۷۵/۲۰ درصد، ۲۷/۳۸ درصد و ۵۱/۸۷ درصد ارزش کل صادرات کشور به خود اختصاص داده‌اند.
مقاصد اصلی قاره‌ای
در این مدت بیش از ۹۹/۹۴ درصد از کل صادرات کشور روانه آسیا و اروپا شده و سهم سه قاره دیگر تنها ۰۱/۵ درصد بوده است.
گندم در صدر واردات
در این مدت ۴۱۷ میلیون دلار گندم سخت غیر از گندم دامی وارد شده که در صدر فهرست ده قلم کالای اصلی وارداتی قرار دارد. شمش از آهن و فولاد غیرممزوج یا ۳۴۹ میلیون دلار ارزش، دانه ذرت گندمی با ۲۷۹ میلیون دلار ارزش، ورق گرم فولادی با ۱۶۸ میلیون دلار، برنج با ۱۳۸ میلیون دلار کنجاله و سایر آخال‌های جامد با ۱۲۵ میلیون دلار، جو با ۱۱۲ میلیون دلار، دانه‌های فاقد تولید داخلی با ۱۰۵ میلیون دلار و قند و شکر با ۹۹ میلیون دلار جزو اقلام اصلی وارداتی به کشور در مدت مذکور محسوب می‌شوند.
هدف ۷۵ میلیارد دلاری برای صادرات در سال‌جاری
این آمار در حالی اعلام شده که معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت از اهداف ۷۵ میلیارد دلاری صادرات در سال‌جاری خبر می‌دهد.
رضا توفیقی البته بر این نکته نیز تاکید کرد که مشکلات نقدینگی همواره پیش روی صادرکنندگان کشور قرار دارد.