احیای شورای عالی استاندارد پس از ۲۰ سال

مدیرکل حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: شورای عالی استاندارد با ریاست رئیس جمهور پس از گذشت ۲۰ سال تشکیل شد

سید ابراهیم ابراهیمی عصر امروز در آئین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در بوشهر اظهار داشت: در چهار سال گذشته حق عضویت کشور در سازمان‌های بین المللی حوزه استاندارد پرداخت نشده بود، که عدم پرداخت حق عضویت ایران را به مرز لغو عضویت و اخراج از این سازمان‌ها رسانده بود، اما با همراهی وزارت امورخارجه و استفاده از راه‌های موجود، در دولت سیزدهم همه حق عضویت‌ها تا امروز پرداخت شد.

مدیرکل حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: همه معوقه‌های چهار ساله حق عضویت ایران در سازمان‌های بین الملل استاندارد پرداخت شده است و امروز ایران حضوری فعال در این سازمان‌ها دارد.

ابراهیمی با اشاره به تشکیل شورای عالی استاندارد با ریاست رئیس جمهور پس از گذشت ۲۰ گفت: در ۲۰ سال گذشته رؤسای جمهور در این شورا شرکت نکرده بودند اما اوایل امسال این شورا با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.

مدیرکل حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران افزود: طی سه هفته آینده دومین نشست این شورا با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در شورای عالی استاندارد ۱۱ وزیر، ۲ معاون وزیر، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ۲۱ نفر از شخصیت‌های تأثیرگذار عضویت دارند.

مدیرکل حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به سیاست‌های این سازمان در استفاده از نیروهای اندیشمند و صاحبان خرد و طرح گفت: یکی دیگر از سیاست‌های کلان سازمان استفاده از نیروهای استان‌ها و اندیشمندان، صاحبان خرد و افرادی است که حتی خارج از سازمان طرحی در این زمینه دارند تا از آنها برای تولیدهای فنی در خارج از کشور هم استفاده کنیم.

ابراهیمی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های کلان سازمان ملی استاندارد در دوره جدید، دیپلماسی استاندارد و کیفیت است، عنوان کرد: در کنار اینکه نگاهمان به دست جوانان فعال و متخصص کشور برای تدوین استانداردهای دقیق است، اما نگاهی هم به همکاری با سازمان‌های و مؤسسه‌های بین المللی داریم.

وی افزود: امروز در کشورهای غیر مسلمان استقبال خوبی از کالاهای دارای نشان حلال بویژه برای آبزیان صورت می‌گیرد.

مدیرکل حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران اشاره به جایگاه استان بوشهر در صادرات آبزیان، بیان کرد: امیدواریم شورای استاندارد استان بوشهر هم در راستای ارتقای شاخص‌ها بویژه در اعطای نشان حلال تشکیل شود.

ابراهیمی با بیان اینکه توجه به نشان حلال در استان بوشهر می‌تواند با جلب استقبال کشورهای غربی سبب توسعه اقتصادی آن شود، گفت: سازمان استاندارد تنها مرجع قانونی صدور نشان حلال است.

وی تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد ایران برای کمک به صادرات در این زمینه دست خود را برای یاری کردن به سمت اتاق‌های بازرگانی دراز کرده است.

مدیرکل حقوقی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه کشور ایران در ۱۲ سازمان و مؤسسه بین المللی استاندارد و بیش از ۳۲۲ کمیته فنی ناظر عضویت دارد، خاطر نشان کرد: در این مجامع بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم و در جهت‌دهی به استانداردهای بین المللی فعالانه عمل کنیم.