پول نفت همیشه برای آموزش رایگان کافی نیست

لیلا خدابخشی
محمد علی نجفی «نامزد دیرهنگام» اصلاح طلبان در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. دیرهنگام از این جهت که پس از انتخابات و شکست اصلاح طلبان اعلام شد که او یکی از افراد مورد بررسی برای شرکت در رقابت‌های ریاست‌جمهوری بود و از این جهت که باری از افسوس را برای بسیاری از فعالان سیاسی به همراه آورد، چرا که چهره ای قابل اجماع به جای حضور در رقابت‌های انتخاباتی به مدیریت ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی بسنده کرد. مدیریتی که از قضا نتیجه‌ای ناموفق هم در برداشت. نجفی مهندسی است که بیش از هر چیز در حوزه اقتصاد شناخته شده است و ریاست مهم‌ترین نهاد اقتصادی‌ کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در کارنامه خود دارد. اگرچه در ماه‌های آغازین دولت اصلاحات، پایانی ناخوشایند در این سازمان برایش رقم خورد اما با وجود انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت هشتم، او هنوز هنگام سخن گفتن از سیدمحمد خاتمی جانب انصاف و احترام را نگه می‌دارد. نجفی نه سال به عنوان وزیر آموزش و پرورش در دولت سازندگی حضور داشت و در این مدت جسورانه‌ترین طرح‌های این وزارتخانه را اجرا کرد. از تاسیس مدارس غیرانتفاعی و نمونه دولتی تا شوراهای آموزشی استان‌ها که در همه آنها می‌توان رد تفکرات یک اقتصاددان لیبرال را دنبال کرد. او از معدود کسانی که در حوزه اقتصاد آموزش ایران صاحب فکر و برنامه است. گفت‌و‌گوی ماهنامه دنیای اقتصاد با محمد علی نجفی در مورد اقتصاد آموزش را بخوانید:

منابع مالی آموزش در کشور ما تقریبا صد درصد دولتی است به نظر شما تا کی اقتصاد آموزش ما می‌تواند دولتی باشد؟ به عبارت دیگر در این حوزه چه راه‌حل‌هایی برای شکل دادن به سیستم آموزش خصوصی وجود دارد؟
- من فکر می‌کنم اقتصاد آموزش به‌طور کلی و اقتصاد آموزش و پرورش به طور خاص از مسائلی است که در کشور ما از آنها غفلت شده است. در ایران اساسا به اقتصاد آموزش توجه نشده است. در حالی که در خارج از ایران بر روی این موضوع مطالعات و بحث‌های زیادی شده است. هم در حیطه تئوری و اندیشه و هم در حیطه برنامه‌ریزی و فعالیت‌های اجرایی در فاصله سال‌های ۷۶-۶۷ که من در وزارت آموزش و پرورش بودم تلاش کردم که این بحث را در بین صاحبنظران و سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان مطرح بکنم و قدم‌هایی هم برداشته شد اما بعد از تغییر دولت و شروع به کار آقای خاتمی به‌عنوان رییس دولت این بحث تا سال ۸۳ متوقف شد. در زمان وزارت آقای حاجی مجددا موضوع اقتصاد آموزش و پرورش مطرح شد.
در سال ۸۴ آقای حاجی شورایی را تشکیل دادند که طرح جامعی در خصوص اقتصاد آموزش و پرورش تنظیم کنند اما بعد از تغییر و تحولات در دولت فعالیت این شورا هم متوقف شد، در دولت جدید هم فکر نمی‌کنم فرصت یا علاقه‌ای برای پرداختن به این مسائل وجود داشته باشد. به نظر من اولین گامی که باید برداشته شود این است که اقتصاد آموزش در سطوح مختلف کارشناسی و اجرایی مطرح بشود تا توجه مقامات تصمیم‌گیر و مجری را جلب کند و بعد از جلب توجه باید به فعالیت‌‌های پژوهشی در حوزه اقتصاد آموزشی پرداخته شود و از آن حمایت بشود.
اقتصاد آموزشی رشته‌ای است که دولت باید از برگزاری دوره‌های آموزشی فوق لیسانس و دکترا در آن حمایت کند و بورس‌هایی را به این امر اختصاص دهد.
در دوره‌ای که شما وزیر آموزش و پرورش بودید، طرح مدارس غیرانتفاعی در کشور پیاده شد، با توجه به اینکه می‌فرمایید زمینه علمی برای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد آموزش وجود نداشت، آن تصمیم بر چه اساسی اتخاذ شد و امروز ارزیابی شما از این طرح چیست؟
- اگر اجازه بدهید ابتدا کمی کلی‌تر بحث بکنیم و بعد وارد مسایل خاص و تصمیم‌های موردی بشویم. به‌طور کلی در زمینه اقتصاد آموزشی، باید در دو حیطه اصلی بحث بکنیم. حیطه اول مدیریت بهتر و کارآمد بر منابع است یعنی تلاش بشود که بهره‌وری منابع فعلی در بخش آموزشی را بالاتر ببریم و موضوع دوم، تامین منابع لازم از طریق ایجاد تنوع در منابع آموزشی است.
پرسش من بیشتر بر همین موضوع چگونگی تامین منابع مالی متنوع در حوزه آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی متمرکز است.
- متاسفانه در کشور ما به‌طور سنتی منابع تامین نیازهای مالی بخش آموزشی بسیار محدود و غیرمتنوع بوده است. سال‌ها است که منابع اصلی بخش آموزشی ما از طریق بودجه‌های مستقیم دولتی تامین می‌شود و منابع متنوع برای تامین این نیازها هرگز مورد توجه قرار نگرفته است.
برای تنوع منابع مالی بخش آموزشی به نظر می‌رسد بهترین راه تشویق و فراهم کردن زمینه‌های حقوقی و اجرایی حضور بخش خصوصی است؟
- در همان کمیته‌ای که آقای حاجی در مورد اقتصاد آموزش و پرورش تشکیل داده بودند، من هفت روش برای تجهیز منابع مالی در این حوزه برشمردم که به نظرم از تمام این روش‌ها باید استفاده کرد. اولین محل تامین منابع آموزش کمک‌های مستقیم دولتی است که هر ساله در چارچوب بودجه عمومی دولت تعیین می‌شود و به طور سنتی این منبع مهمترین محل تامین منابع اقتصادی بخش آموزش بوده است.

دوم، منابع دولتی غیرمستقیم است مانند اینکه امتیازها و تخفیف‌هایی در مورد مخارج مراکز و موسسات آموزشی قایل شویم. راه دیگر، منابع ملی مستقیم است که با منابع دولتی مستقیم متفاوت است. منظور از منابع ملی، مثلا قایل شدن عوارض خاص در تولید یا مصرف برخی از کالاها و خدمات برای بخش آموزش است که البته در کشور ما سابقه هم دارد. مورد چهارم، استفاده از منابع ملی غیرمستقیم است، مانند استفاده از امکانات سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها برای بخش آموزش. به عنوان مثال در طول دوره تابستان می‌توان از امکانات ارگان‌های دولتی و غیردولتی برای آموزش و پرورش استفاده کرد. مورد پنجم، منابع مردمی مستقیم است، مانند آنچه شما گفتید که در مدارس غیرانتفاعی یا دانشگاه‌های غیرانتفاعی، از دانشجویان و دانش‌آموزان شهریه دریافت می‌شود. گروه ششم منابع مردمی غیرمستقیم است که اگر به درستی برنامه‌ریزی بشود می‌توان از توانایی‌های اولیای دانش‌آموزان در مدارس استفاده کرد. بخش دیگر تامین منابع مالی، فروش خدمات آموزشی است. مثلا اکنون آموزش و پرورش در بسیاری از نقاط کشور امکاناتی دارد که می‌تواند آنها را به عموم مردم ارائه بدهد و درآمد کسب کند مانند خانه‌های معلم یا باشگاه‌ها و درمانگاه‌های فرهنگیان. بنابراین به نظر من اینها روش‌هایی است که می‌توان از آنها برای تقویت بنیه آموزشی کشور و به‌طور مشخص آموزش و پرورش استفاده کرد. البته در هر مورد باید برنامه‌ریزی کرد، سازمان لازم را ایجاد کرد و در چارچوب آن سازمان، کارها را پیش‌ برد. به طور مثال در سال‌های ۷۶-۷۰ قانونی را تحت عنوان «قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و مناطق آموزشی، تنظیم و به تصویب رساندیم. موضوع این قانون این بود که در هر استان و هر منطقه آموزشی جمعی از مسوولان دولتی و افراد صاحب نفوذ غیر دولتی را درگیر مسائل آموزش و پرورش بکنیم و از این طریق بخشی از منابع مورد نیاز آموزش و پرورش را با اتصال به بدنه دولتی یا بدنه مردمی آن منطقه تامین بکنیم. شوراها در عرض یکسال در تمام استان‌ها تشکیل شد و در آن معمولا استاندار یا نماینده او، امام جمعه، نمایندگان مجلس، مدیران آموزش و پرورش و جمعی از علاقه‌مندان و افراد خیر استان عضو بودند و اینها فقط وظیفه تامین منابع برای آموزش و پرورش را بر عهده نداشتند بلکه ما اختیاراتی را برای آنها در نظر گرفته بودیم که حتی شوراها می‌توانستند در مورد برگزاری برخی از دوره‌های آموزشی در مدارس تحت نظر خودشان هم تصمیم‌گیری کنند. در عرض سه چهار سالی که این شوراها فعالیت کردند، بسیار موفق بودند به خصوص استاندار و امام جمعه که دو قطب صاحب نفوذ در هر استان بودند به شدت از تشکیل این شوراها حمایت کردند و درگیر مسائل مربوط به آموزش و پرورش شدند. متاسفانه بودجه این شوراها که از محل دو درصد عوارض فروش کالاها و خدمات تامین می‌گشت در قانون تجمیع عوارض قطع شد و بعد از چندی کار شوراها به سردی و سپس توقف انجامید.
شما به روش‌های ممکن برای تجهیز منابع در حوزه آموزش اشاره کردید، اما به نظرتان کدام روش اولویت دارد؟ یعنی مثلا در حوزه آموزش عالی چقدر بسترها برای فعالیت دانشگاه خصوصی فراهم است؟
به نظر من تمام این روش‌ها منطقی و قابل دفاع است. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و با توجه به اهمیت بخش آموزشی می‌شود از همه آنها استفاده کرد. اصل اول این است که برای تامین منابع بخش آموزشی به دنبال تنوع باشیم. در چارچوب قبول این اصل برای هر کدام از آن موارد می‌توان برنامه‌ریزی کرد و از آنها استفاده کرد. اما طبیعی است که یکی از این روش‌ها ممکن است ۶۰درصد منابع را تامین کند اما روش دیگر، میزان کمتری از نیازهای مالی را تامین کند.
در مورد آموزش و پرورش که نقش دولت هم مهم‌تر است درست می‌فرمایید باید از روش‌هایی که منابع درآمدی جزئی را تامین می‌کنند هم استفاده کرد اما در مورد آموزش عالی به نظر شما نمی‌توان در مورد خصوصی شدن آموزش بیشتر تاکید کرد؟
من فکر می‌کنم هرچه ما به سطوح پایین‌تر ‌آموزش نزدیک می‌شویم باید دسترسی عمومی ارزان یا رایگان به آنها آسان‌تر باشد. بنابراین آموزش پیش دبستانی و دبستانی باید کاملا رایگان ولی با کیفیت بالا فراهم بشود از این سطح هر چه بالاتر برویم می‌شود فرض کرد که دسترسی مردم کمی مشکل‌تر و همراه با قبول بخشی از هزینه‌ها توسط خود مردم باشد بنابراین پاسخ سوال شما این است که در بخش آموزش و پرورش میزان خدمات رایگان باید بیشتر از آموزش عالی باشد اما طرحی که همیشه در ذهن من بوده این است که مساله هزینه کردن در بخش آموزش نباید سیستمی یا ممیزی (صفر و یک) باشد. نمی‌توان گفت که حتما تمام آموزش برای همه افراد باید رایگان یا همه آن با پرداخت پول باشد. من معتقدم حتی در آموزش عالی هیچ دلیلی وجود ندارد که ما از تمام دانشجویانی که در دانشگاه‌های دولتی قبول می‌شوند شهریه‌ای دریافت نکنیم.
ما به طور عینی شاهد هستیم که خانواده‌های زیادی هستند که امکان مالی پرداخت هزینه آموزش فرزندان خود را دارند اما فرزندانشان در دانشگاه‌های دولتی و به صورت رایگان تحصیل می‌کنند. حتی ممکن است که دانشجوی خیلی با استعدادی باشد اما دلیل نمی‌شود که هزینه تحصیلش را پرداخت نکند وقتی امکان پرداختش را دارد.
دولت اصولا دو دسته خدمات عرضه می‌کند یک دسته آن خدماتی است که همه مردم به یک میزان از آن برخوردار هستند و باید رایگان باشد که به آنها GoodsاPublic با اطمینان می‌گویند مانند تامین امنیت اما دسته دوم خدماتی است که مردم به صورت مساوی از آن بهره‌مند نمی‌شوند و دلیلی هم وجود ندارد که دولت آنها را به صورت مجانی ارائه بدهد. آموزش عالی از این نوع است و باید برنامه‌ریزی کرد که دولت بخشی از هزینه‌های آن را تقبل بکند و بخش دیگر را از خود مردم بگیرد. طرح من برای این دسته از خدمات دولتی این است که سیستمی را ایجاد بکنیم که هر کس متناسب با درآمدش بخشی از هزینه‌های دریافت خدمات آموزش را پرداخت کند. البته مسلما عده‌ای از مردم که از نظر اقتصادی ضعیف هستند نباید پولی به عنوان شهریه پرداخت کنند و حتی به گروهی هم باید برای تحصیل کمک مالی و امکاناتی بشود. حرف من این است که نباید با همه یکسان برخورد کرد.
با چه روشی می‌شود درآمد دانشجویان را شناسایی کرد که براساس آن شهریه دریافت کنیم؟
کار آسانی نیست، اما عملی است. در عین حال لازم نیست که سیستم صددرصد دقیق عمل بکند. به صورت تقریبی هم می‌شود عمل کرد.
خب به جای اینکه از پولدارها در دانشگاه پول بگیریم، سیستم دریافت مالیات را کارآمد کنیم و پولی که از آنها می‌گیریم در سیستم آموزشی هزینه کنیم، اینکه عادلانه‌تر است.
ما سیستم مالیاتی دقیق و درستی نداریم که بتوانیم از پولدارترها بیشتر مالیات بگیریم. غیرعادلانه‌ این است که از کسی که ۳۰۰هزار تومان درآمد دارد، پول نگیریم از کسی هم که ۳میلیون تومان درآمد دارد، پول نگیریم.
به جای این کار می‌توانیم اجازه بدهیم دانشگاه‌های خصوصی با کیفیت بالا و شهریه بالا تاسیس بشوند؟
من بار دیگر اصل اول را تذکر می‌دهم که رعایت تنوع در روش‌های تامین مالی برای بخش آموزش است. بنابراین وجود دانشگاه خصوصی امری کاملا مثبت و درست است، همان‌طور که وجود مدرسه خصوصی هم لازم است، اما خارج از آن من فکر می‌کنم هنوز هم دریافت بخشی از هزینه‌های آموزشی از گروهی از مردم لازم است. البته از گروهی از دانشجویان فقط می‌توان شهریه دریافت کرد، در حالی که در حدود ۳۰درصد از دانشجویان باید حمایت مالی هم بشوند و در همین حدود هم باید تحصیل رایگان داشته باشند، اما از بقیه که امکان مالی‌ دارند باید بخشی از هزینه‌های آموزشی را دریافت کرد.البته این موضوع هم مهم است که متاسفانه در بخش آموزش عالی، مدیران هرگز موافق حضور دانشگاه‌های خصوصی نبودند و همین امر در کنار مشکل بودن تاسیس دانشگاه خصوصی با کیفیت بالا موجب شده که در‌حال‌حاضر کیفیت دانشگاه‌های خصوصی به نسبت دولتی پایین‌تر باشد، اما در آموزش و پرورشی که دولت از تاسیس مدارس غیرانتفاعی حمایت کرده،‌ سطح کیفی این مدارس به‌طور متوسط بالاتر از مدارس دولتی است. بنابراین در شرایط فعلی که دانشگاه‌های خصوصی با کیفیت بالا نداریم به نظر من بهتر است که بخشی از هزینه آموزشی را از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی دریافت کنیم.
معمولا در تمام دنیا از کسانی که ثروتمند هستند مالیات بیشتر می‌گیرند، اما دانشگاه‌های خصوصی و با کیفیت بالا وجود دارد که شهریه یکسان از همه دریافت می‌کنند، در عین حال که ممکن است کمک‌های محدودی هم به کسانی که صلاحیت علمی دارند، اما توانایی مالی پرداخت شهریه ندارند پرداخت ‌شود، ما هم اگر از این روش استفاده کنیم، کم‌هزینه‌تر نیست؟
درست است. البته بعضی از کشور‌ها هستند که به نسبت درآمد از دانشجو شهریه می‌گیرند.
کدام کشور‌ها؟ به جز برخی کشور‌های اسکاندیناوی، فرانسه و برخی دانشگاه‌های آلمان، تقریبا تمام کشور‌های غربی دانشگاه‌های خصوصی معتبر دارند که شهریه یکسان دریافت می‌کنند!
روش، غیر‌مستقیم است. ظاهرا میزان شهریه یکسان است، اما از دانشجویان کم‌درآمد حمایت مالی می‌کنند. این دقیقا همان چیزی است که من می‌گویم یعنی دانشجویان را از نظر مالی دسته‌بندی می‌کنند. یعنی اگر کسی از نظر مالی نیازمند نباشد از هیچ تخفیفی برخوردار نمی‌شود، حتی اگر دانشجوی بسیار برجسته‌ای هم باشد. من فکر می‌کنم کشور ما هم در این زمینه نیز مانند بسیاری زمینه‌های دیگر مثل یارانه‌ها اگر بخواهد عادلانه عمل کند، باید یک سیستمی برای این منظور تعبیه نماید، اما نباید انتظار داشته باشیم که این سیستم ۱۰۰درصد درست کار بکند. به اندازه یک کشور ۷۰میلیونی می‌شود خطا در شناسایی درآمد افراد هم وجود داشته باشد.
می‌شود فرض کرد که این امر زمینه‌ساز خصوصی‌ شدن آموزش‌عالی هم باشد؟
بله، اما عرض کردم ایجاد دانشگاه خصوصی با کیفیت بالا کاری مشکل اما عملی است. الان ما پتانسیل انسانی برای تاسیس دانشگاه خصوصی داریم، اما تاسیس یک مدرسه غیرانتفاعی بسیار ساده‌تر از تاسیس یک دانشگاه خصوصی است، چون دانشگاه خصوصی سرمایه‌گذاری زیادی می‌خواهد و نیروی انسانی دانشگاهی با کیفیت بالا هم گران است، اما علت اصلی اینکه ما دانشگاه خصوصی با کیفیت نداریم این است که وزارت علوم و تحقیقات و فناوری که متولی این امر بوده و باید حمایت می‌کرد، از این امر، هرگز قلبا موافق آن نبوده و آنچه هم که انجام شده از روی اجبار قانونی بوده است. حتی در مورد دانشگاه‌های خصوصی محدودیت‌هایی برای دریافت شهریه اعمال می‌شود به طوری که شهریه آنها از برخی مدارس غیرانتفاعی هم کمتر است. این سیاست عملا به معنای حمایت نکردن از تاسیس دانشگاه خصوصی است. به طور کلی مجموعه محدودیت‌ها برای تاسیس دانشگاه خصوصی با کیفیت بالا زیاد است.
البته وجود دانشگاه آزاد که نه خصوصی است و نه دولتی هم موجب غیرواقعی شدن بازار آزاد آموزش می‌شود چون شهریه آن از دانشگاه غیرانتفاعی کمتر است، شیوه مدیریت دولتی است و شعبه‌های بسیار زیادی دارند که رقابت با آنها خیلی آسان نیست.
به نظر من شما درست می‌گویید، برخی شعبه‌های دانشگاه آزاد شتر - گاوپلنگ هستند چون از برخی جهات دولتی و از سوی دیگر خصوصی هستند اما من فکر می‌کنم وجود همین‌ها هم لازم است به شرط اینکه برخی مراکز دانشگاه آزاد که کیفیت پایین دارند و صرفا به دلیل تقاضاهای سیاسی و بر مبناهایی غیرنیاز واقعی منطقه تاسیس شده‌اند، تعطیل بشوند.

اما وجود دانشگاه آزاد مانع رقابت نیست چون اگر دانشگاه خصوصی کیفیتش بالاتر باشد اگر شهریه هم زیادتر باشد می‌تواند رقابت بکند.
شما اگر وزیر آموزش عالی باشید حاضرید طرح دریافت شهریه از برخی دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی را اجرا کنید؟
خیر. تا زمانی که زمینه‌های اجرای آن فراهم نشود اجرای این طرح خودکشی است. باید ابتدا برای مردم و مسوولان توضیح بدهیم که بخش آموزش در درازمدت اگر فقط متکی بر منابع دولتی باشد. با بن‌بست روبه‌رو می‌شود، مگر اینکه به روش‌های دیگر برای تامین منابع مالی که یکی از آنها هم همین روش است، توجه بکنیم.
آقای دکتر در شرایطی که ما نمی‌توانیم یارانه بنزین را حذف بکنیم به نظر شما حذف یارانه آموزش ممکن است؟ و به همین دلیل به نظر شما تاسیس دانشگاه خصوصی به نوعی زمینه‌ساز کاهش یارانه آموزش نیست؟
بله ممکن است از نظر اولویت زمانی بشود گفت که اینها را جابه‌جا کنیم اما عدالت ایجاب می‌کند که یارانه آموزشی را به همه به طور یکسان پرداخت نکنیم. اگر چه شما فکر می‌کنید که این کار عادلانه نیست!
من فکر نمی‌کنم ناعادلانه است اما به نظر می‌رسد بحث دریافت مالیات بیشتر از ثروتمندان را نباید در دانشگاه اجرا کنیم، این وظیفه سیستم مالیاتی است.
بله اما نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم و از طرفی چون دولت با اتکا به درآمدهای نفتی فکر می‌کند همه کار می‌تواند انجام بدهد، دنبال گرفتن مالیات به صورتی منطقی و هدفمند نیست. بنابراین راه دیگری نداریم. دولت وقتی می‌خواهد به نوعی مردم را به خودش وابسته بکند یا باید در چارچوب دموکراتیک عمل کند که در آن صورت گرفتن مالیات‌های کلان قابل‌توجیه است یا باید متکی بر منابع دیگری باشد که متاسفانه ما آن منابع را داریم و اتکا به مردم در چارچوب غیردموکراتیک است. تا زمانی که دولت اینگونه عمل می‌کند جرات مالیات گرفتن از مردم را ندارد چون به مردم احتیاج دارد تا از او پشتیبانی کنند.
حالا برگردیم به بحث مدارس غیرانتفاعی و تصمیمی که نتیجه مدیریت شما بود. امروز ارزیابی‌تان از آن تصمیم چیست؟
من در سال ۶۷ مسوولیت آموزش و پرورش را پذیرفتم در حالی که قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی قبل از آن در مجلس تصویب شده بود. دولت وقت و وزارت آموزش و پرورش وقت نتوانسته بود آن قانون را اجرا کند. من به همین دلائلی که امروز درباره آن صحبت کردیم معتقد بودم تامین منابع برای آموزش و پرورش را باید از تنوع بیشتری برخوردار کنیم. بنابراین مدارس غیرانتفاعی را به عنوان منبعی جدید برای تامین هزینه‌های آموزش و پرورش مدنظر داشتیم. از طرف دیگر سیستم کاملا دولتی نمی‌تواند بدون داشتن رقیب و امکانات کیفیت آموزش را بالا ببرد. بنابراین فکر می‌کردم با وارد کردن بخش خصوصی به آموزش و پرورش از یک طرف مدارسی با کیفیت بالا ایجاد خواهد شد و از طرف دیگر با پیدایش یک رقیب برای بخش دولتی، این بخش انگیزه و شوق پیدا می‌کند تا برای افزایش کیفیت تلاش کند.
اما این به افزایش کیفیت آموزش در مدارس دولتی منجر نشد...
چرا شد. ببینید وقتی الان در حدود یک میلیون نفر در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می‌کنند، به این معنی است که به اندازه یک میلیون نفر از بار آموزشی مدارس دولتی کم شده است. همین به طور غیرمستقیم به بهبود کیفیت می‌انجامد. مساله بعدی این است که در طول این دوران، مدارس غیرانتفاعی، نوآوری و خلاقیت‌هایی داشتند که بلافاصله از سوی مدارس دولتی الگو قرار داده شد. در حال حاضر اگر به جزئیات آموزش و پرورش بسیاری از مدارس دولتی خوبی که در سطح کشور کم نیستند، نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید که به نوعی از مدارس غیرانتفاعی ایده گرفته‌اند.
پس مدارس غیرانتفاعی به عنوان کانون‌های آموزشی که از کیفیت بهتری برخوردار هستند، یک موضوع بود و اینکه این مدارس می‌توانند بر بهبود کیفیت مدارس دولتی تاثیر بگذارند موضوعی دیگر. من با این دید فکر می‌کردم تاسیس مدارس غیرانتفاعی کار درستی است. علاوه‌بر این اصولا در یک جامعه آزاد مردم باید حق انتخاب داشته باشند. اگر این حق را توسعه دهید، کشور را در رسیدن به جامعه آزادتر کمک می‌کنید. در بخش آموزش هم همین طور است. اگر سیستم فقط دولتی باشد والدین دانش‌آموزان هیچ انتخابی برای محل تحصیل فرزند خود ندارند و مجبورند او را در نزدیک‌ترین مرکز آموزشی ثبت‌نام کنند.
اما در چارچوب تاسیس مدارس غیرانتفاعی لااقل به گروهی از مردم که توانایی‌ مالی برای پرداخت هزینه‌ها را داشتند، حق انتخاب داده شده است. به همین دلیل ما استقبال می‌کردیم از اینکه برخی از مدارس غیرانتفاعی در اعمال مسائل دینی و تربیتی سخت‌گیر بودند.
برخی دیگر در مسائل فرهنگی بازتر عمل می‌کردند چون هر یک به تقاضای گروهی از جامعه پاسخ می‌دهند. بنابراین فکر می‌کنم تاسیس مدارس غیرانتفاعی طرح خوب و درستی بود و ما در سال‌های اول تاسیس مدارس غیرانتفاعی سعی کردیم به آنها کمک کنیم. مثلا با واگذاری زمین به صورت ارزان یا به صورت پرداخت اقساطی، کمک‌های جنبی برای تامین مصالح، کمک به گرفتن وام از بانک‌ها برای ساخت مدرسه. لذا می‌بینید که در بخش غیرانتفاعی مدارس خوبی ساخته شد.
در بخش شهریه هم سعی کردیم فشار نیاوریم اگر چه کنترل دقیقی وجود داشت.
در مجموع تخلف در مدارس غیرانتفاعی در زمانی که ما مدافع این مدارس بودیم کمتر بود اما در سال‌های بعد وزارت آموزش و پرورش مدافع این مدارس نبود و اصولا نمی‌توانست بر آنها نظارت کند. در نتیجه این مدارس از نظارت آموزش و پرورش خارج شدند و این شهریه‌های کلانی که در حال حاضر در این مدارس مخصوصا در دوره پیش‌دانشگاهی گرفته می‌شود، ناشی از این فقدان نظارت است تا جایی که من رقم سه میلیون تومان هم شنیده‌ام یا برخی روش‌های گزینش دانش‌آموز که روش‌هایی نادرست است و متاسفانه اعمال می‌شود. پس در دورانی که آموزش و پرورش روی خوشی به این مدارس نشان نمی‌داد عملا شرایطی را به وجود آورد که مدارس غیرانتفاعی خارج از حیطه نظارتی عمل کنند و در خیلی مواقع عملکرد آنها باعث اجحاف شود.
طرح دیگری که در آن زمان اجرا شد و بسیار درخشان بود، طرح تاسیس مدارس نمونه مردمی بود که من بعد از پایان مسوولیتم بیشتر از همه از زیر پا گذاشتن این طرح متاثر هستم. در این طرح برای برخی مدارس کشور شورایی شبیه هیات امنا انتخاب می‌کردیم که نام هیات امنا نداشت.
تاسیس این مدارس ضوابطی داشت مثلا مدرسه باید از حداقل امکانات و آمادگی در تیم مدیریت و اولیای دانش‌آموزان برخوردار می‌شد و تقاضای تبدیل مدرسه‌ای به نمونه مردمی اول از سوی اولیای دانش‌آموزان مطرح می‌شد. این مدارس وجهی که از دانش‌آموز دریافت می‌کردند متفاوت بود. در برخی یک چهارم مدارس غیرانتفاعی و در برخی یک بیستم مدارس غیرانتفاعی بود. اما همین شهریه قدرتی را به مدیریت مدرسه می‌داد که می‌توانست سطح مدرسه را در سطحی همپای مدارس غیرانتفاعی بالا ببرد.
دانش‌آموزانی بودند که به علت بضاعت مالی کم خانواده از پرداخت همان شهریه هم معاف می‌شدند. واقعا سه چهار سال فعالیت مدارس نمونه مردمی آنها را تبدیل به قطبی در نظام آموزشی کشور کرده بود. به نظر من به عنوان آنتی‌تز مدارس غیرانتفاعی تلقی می‌شد. مدارس غیرانتفاعی به دلیل رقابت با این مدارس به خود اجازه نمی‌دادند شهریه را بالا ببرند اما افسوس که فعالیت آنها با یک تصمیم عجولانه متوقف شد.