نقدی بر طرح ادغام تامیناجتماعی و انحلال وزارت رفاه
محمد جعفری*<br>به تازگی نظریه‌هایی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود که گاه غریب و بدون توجه به نظریه‌های کارشناسی است. از جمله می‌توان به طرح انحلال وزارت رفاه و ادغام سازمان تامیناجتماعی اشاره کرد که در واقع آزمون و خطایی است که بارها آزموده شده است و امید است نمایندگان معزز مجلس با درایتی که دارند، موضوع را به صورت دقیق بررسی و تصمیمی اتخاذ کنند که مانند همیشه نویدبخش باشد.
محمد جعفری*
به تازگی نظریه‌هایی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود که گاه غریب و بدون توجه به نظریه‌های کارشناسی است. از جمله می‌توان به طرح انحلال وزارت رفاه و ادغام سازمان تامیناجتماعی اشاره کرد که در واقع آزمون و خطایی است که بارها آزموده شده است و امید است نمایندگان معزز مجلس با درایتی که دارند، موضوع را به صورت دقیق بررسی و تصمیمی اتخاذ کنند که مانند همیشه نویدبخش باشد. با این مقدمه دلایل خود را در خصوص رد انحلال وزارت رفاه و ادغام سازمان تامیناجتماعی به شرح ذیل مطرح می‌کنم: طراحان می‌گویند براساس بند ه ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه و نیز تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی یک وزارتخانه باید کم شود: اولا: ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه منسوخ است و در برنامه چهارم تنفیذ نشده است.
ثانیا: در همان ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه (بند ه-۱) گفته شده وزارتخانه‌های نفت و نیرو ادغام و وزارت انرژی ایجاد شود
(صراحت دارد)
ثالثا: منع ایجاد وزارتخانه جدید در قانون برنامه چهارم تصریحا آمده است (بند ب ماده ۱۳۹) ولی این حکم در برنامه سوم توسعه نیست (وزارت رفاه و تامیناجتماعی در زمان برنامه سوم و توسط دولت هشتم ایجاد شد).
رابعا: در تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی گفته شد دولت باید دو وزارتخانه موجود در آن زمان وزارت رفاه و تامیناجتماعی موجود نبوده است ادغام شوند و بعید است قانون‌گذار در همان قانونی که حکم به ایجاد وزارتی نموده، حکم به انحلال آن هم بدهد. طراحان می‌گویند برای کوچک‌سازی دولت باید وزارت رفاه و تامیناجتماعی منحل شود:
اولا: وزارتخانه مزبور یک وزارتخانه ستادی است و کمتر از یک معاونت یا اداره کل سایر وزارتخانه‌ها ردیف و نیرو دارد، پس با حذف آن دولت کوچک نمی‌شود.
ثانیا: منظور نظر ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه و نیز مواد ۱۳۹، ۱۳۵ و ... قانون برنامه چهارم توسعه کوچک‌سازی قاعده هرم دولت یعنی تجمیع و تلفیق واحدهای استانی وزارتخانه‌ها، کاهش ردیف‌های تشکیلاتی و واگذاری امور تصدیگری به مردم بوده است.
ثالثا: بر اساس تقسیم‌بندی سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه (ماده ۱۳۵) مقوله برقراری عدالت و تامین اجتماعی (منظور سازمان تامین اجتماعی نیست) و توزیع درآمدها جزو «امور حاکمیتی» دولت قلمداد شده و قابل واگذاری نیست. طراحان بحث ادغام وزارت رفاه و تامین اجتماعی، همچنین در پی انشقاق بخش سرمایه‌گذاری سازمان تامیناجتماعی و انتقال آن به زیر مجموعه ریاست جمهوری هستند:
اولا: سرمایه‌ها و ذخایر سازمان تامیناجتماعی، حق‌الناس، مشاع، بین‌النسلی و امانت است و نمی‌تواند دولتی شود.
ثانیا: تبصره طرح با ادعای طراحان مبنی‌بر نیت کوچک‌سازی دولت (حذف وزارت رفاه و تامین اجتماعی) همخوانی ندارد. چرا که می‌خواهند بخش سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را به تشکیلات دولت بیافزایند.
ثالثا: در تجارب تمام کشورها و بر اساس اصول و قواعد بیمه‌ای بخش‌های بیمه، درمان و سرمایه‌گذاری، اجزای یک پیکره واحد صندوق بیمه‌گر (سازمان تامین اجتماعی) لازم و ملزوم یکدیگرند و نمی‌توان آنها را جدا نمود.
رابعا: علاوه‌‌بر بخش‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌گر موجود در سایر زیرمجموعه‌های وزارت رفاه و تامیناجتماعی (بیمه خدمات درمانی، بازنشستگی کشوری و ...) در حال حاضر حدود ۱۶صندوق بیمه‌گر اجتماعی دیگر در کشور نیز وجود دارند (مانند نفت، بانک‌ها و ...) ولی طرح طراحان در رابطه با آنها مسکوت است و فقط بخش سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی را هدف گرفته‌اند.
طراحان می‌گویند واژه رفاه مشکل‌ساز است و چند وجهی، پس بایستی وزارت رفاه و تامین اجتماعی حذف شود:
اولا: رفاه یک آرمان و نقشه راه است برای دولت‌ها و سطح آن با سطح توسعه‌یافتگی کشور تعیین و مناسب می‌شود.
ثانیا: مگر کلمه «امور اجتماعی» در عنوان وزارت کار و امور اجتماعی، سه دهه وجود ندارد، در حالی که امور اجتماعی در وزارتخانه‌های دیگر هم انجام می‌پذیرد.
ثالثا: با این فرض، وزارت «تعاون» هم مانند «رفاه» است، چرا که «تعاون» نوعی مالکیت اقتصادی است، در مقابل بخش خصوصی و دولتی که موضوع آن در تمامی وزارتخانه‌ها وجود دارد.
طراحان می‌گویند مشکل وزارتخانه ساختاری است نه فردی:
طبق قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، مقرر بوده است وزارت رفاه و تامین اجتماعی به مثابه بانک مرکزی (برای بانک‌های دولتی و خصوصی) یا به مثابه بیمه مرکزی (برای شرکت‌ها بیمه‌های خصوصی و دولتی) باشد، بدون دخالت در مسائل جزیی زیرمجموعه (دستگاه‌های صندوق‌های بیمه‌ای، حمایتی و ...) بدون تصدیگری امور اجرایی، ولی اولین وزیر این رویکرد را نداشته است وزیر دوم هم راه او را ادامه داده است. پس اگر وزیر جدید به قانون برگردد، مشکل مرتفع می‌شود.
* مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران
