راهکاری جز انسجام نداریم

دنیای اقتصاد - تشکل‌های کارفرمایی راهکاری جز انسجام برای حل مشکلات ساختاری کشور ندارند. مهدی قنبری منفرد، رییس هیات‌مدیره کانون انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی در همایش کارآفرینان با بیان این مطلب افزود: انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی مطابق اصول قانون اساسی و به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و همچنین مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۷۳ به عنوان یک تشکل صنفی غیرانتفاعی و غیرسیاسی در اداره کل سازمان‌های کارگری کارفرمایی وزارت کار به ثبت رسید. وی هدف از تاسیس این تشکل را حمایت و دفاع مشروع و قانونی از حقوق کارفرمایان و کارآفرینان و هماهنگ کردن فعالیت‌های آنان دانست و گفت: با بررسی مشکلات ساختاری کشور، این پرسش مطرح است که چه نیرویی و کدام بخش اجتماعی باید برای حل مشکلات تلاش کنند. گرچه تمام نیروهای اجتماعی موظفند برای حل مشکلات ساختاری کوشش کنند اما واقعیت این است که این کارفرمایان هستند که با توان بالقوه‌ای که دارند می‌توانند عرصه را برای توسعه پایدار فراهم ‌کنند. وی با اشاره به اینکه کارفرمایان ایرانی بر مسوولیت دشوار خود آگاهی دارند خاطر نشان کرد: آنها زمانی می‌توانند به مسوولیت اجتماعی خود، بپردازند که نسبت به سرنوشت اجتماعی خود حساسیت داشته و نسبت به آن پایبند باشند.

وی، شرط تشکیل یک سازمان کارفرمایی را اعمال اصول کارفرمایی درون تشکیلاتی دانست و گفت: تشکل‌های کارفرمایی راهی جز انسجام برای حل مشکلات ساختاری کشور ندارند و زمانی آنان موفق به رفع این موانع خواهند شد که بیش از حد و اندازه یک طبقه و البته با مشروعیت اجتماعی لازم وارد عرصه شده باشند.

قنبری تعامل با گروه‌های کارگری را راه رهایی از بحران‌ها و مشکلات اشتغال یاد کرد و اظهار داشت: تبادل و همفکری با تشکل‌های کارگری برای رفع بیکاری در جامعه می‌تواند سرلوحه فعالیت‌های انجمن قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته، گفت: شایسته است مسوولان کشور همانند کشورهای توسعه یافته از تشکل‌هایی ‌با هر عنوان نظیر اتحادیه، سندیکا، انجمن و کانون به عنوان بازوان توانمند دولت حمایت کنند.

مدیرعامل انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی یادآور شد: باید شرایط کارفرمایی در کشور به گونه‌ای فراهم و به نوعی با آنان برخورد شود که کارفرمایان مجبور به خانه‌نشینی یا جلای وطن نشوند. همچنین در این همایش، محمد انتظامی از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی نیز در این همایش گفت: در قراردادهای کار، منافع کارگران و کارفرمایان باید لحاظ شود و دو طرف از این قرارداد راضی باشند. وی افزود: کارفرمایان باید حق فسخ قرارداد را داشته باشند. همچنین در متن قرارداد ذکر شود که مصوبات شورای‌عالی کار بعد از عقد قرارداد به پیمانکار پرداخت می‌شود.

وی تاکید کرد: در صورتی که دو شرط ذکر شده در قراردادهای کار رعایت شود‌، کارفرمایان با رضایت بیشتری فعالیت خواهند کرد.

انتظامی با اشاره به موضوع قراردادهای موقت کار، گفت: موضوع قراردادهای موقت کار شرکت‌های خدماتی از اواخر سال ۸۴ به طور فزآینده‌ای در مطبوعات کشور مورد انتقاد قرار گرفت.

وی یادآور شد: شرکت‌های خدماتی خود را ملزم به رعایت حقوق کارگران می‌دانند زیرا این شرکت‌ها باید بیش از سایر موسسات اقتصادی تحت نظارت دولت باشند.

رییس اداره تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی نیز در این همایش گفت: متاسفانه کسانی که در کشور مبادرت به تدوین بخشنامه می‌کنند، سابقه کار در بخش خصوصی را ندارند یا با معضلات این بخش آشنا نیستند.

«منصور برهمن» اظهار امیدواری کرد: فعالیت‌های اقتصادی در کشور به بخش‌خصوصی واگذار شود تا مسوولیت دولت کاهش یابد، زیرا هر چقدر مسوولیت دولت در زمینه‌های مختلف بیشتر باشد مشکلات بیشتری را هم بر دوش می‌کشد.

وی تاکید کرد: ۹۵درصد شرکت‌های خدماتی خوب عمل می‌کنند و تنها پنج درصد آنها متخلف هستند که نباید این تخلفات را به حساب تمام شرکت‌های خدماتی گذاشت.

وی تعداد شرکت‌های خدماتی در کشور را یکهزار شرکت یاد کرد و گفت: حدود سه‌هزار مدیر و ۵۰هزار نفر در این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند که تشکلی با چنین وسعتی باید حداقل دارای یک روزنامه از خود باشد.

برهمن، خواستار فعالیت هرچه بیشتر انجمن صنفی شرکت‌های خدماتی شد.

وی در پایان از انتشار نخستین کتاب جامع از سوی انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی و تامین نیروی انسانی خبر داد و گفت: در این کتاب شناسنامه همه شرکت‌های خدماتی، روش‌های بازاریابی، چگونگی تشکیل شرکت‌های خدماتی و برخی از موضوع‌های دیگر ارائه می‌شود.