بازخوانی گزارش تحقیق و تفحص مجلس از یک شرکت فولادی و اظهارنظرهای مسوولان درباره آن
حواشی یک ابهام بورسی
برای همین هم این روزها رسانه‌‌‌‌‌های زیادی در شبکه‌‌‌‌‌های اجتماعی با انتشار پست‌‌‌‌‌هایی با این محتوا که با پولی که در این شرکت فولادی از بین رفته، می‌‌‌‌‌شده است چه کارهایی برای کشور انجام داد یا چه چیزهایی خرید، توجه عموم مردم را به این موضوع جلب می‌کنند. درمیان فعالان اقتصادی و بورسی اما این اتفاق موضوعی جدی است و مدام درباره آن صحبت می‌کنند. آنها در حال بازخوانی بخش‌های مختلفی از گزارش تحقیق و تفحص هستند و به نکات جدیدی در مرورهایشان دست پیدا می‌کنند. در چنین فضایی، دیروز رئیس سازمان بورس در اظهارنظری به گزارش منتشرشده درباره شرکت فولادی واکنش نشان داد. او بیان کرد که نقدی جدی به گزارش فولاد وارد است. طبق ادعای رئیس سازمان بورس رقم‌‌‌‌‌های درشت مطرح‌شده بحث تخلف نبوده و در یک بازار رسمی کالا عرضه‌شده و ادعا کرد که اصلا نمی‌شود عنوان تخلف بر آن گذاشت. او همچنین بیان کرد که این شرکت حسابرس و بازرس قانونی دارد و بعضی از موارد مطرح‌شده قبلا رسیدگی شده است.
حالا سوالی که پیش میآید این است که آیا لازم است بورس صورت‌های مالی این شرکت فولادی را صحت‌‌‌‌‌سنجی کند؟ آیا اصلا وظیفه سازمان بورس چنین کاری است یا نهادهای دیگری چنین وظیفه‌‌‌‌‌ای دارند؟ هرچند که سازمان بورس وظیفه‌‌‌‌‌ای ندارد که به ترازنامه یا گزارش‌های مالی شرکتها رسیدگی کند، چراکه در کشورمان شرکت‌هایی هستند که وظیفه این کار را بر عهده دارند، اما عمده وظایف سازمان بورس برمی‌گردد به جریاناتی که در این شرکت بوده و با بازارسازی سهامداران حقیقی را فریب داده و مبلغ زیادی از این کار، کسب کردهاند. به بیان دیگر اگر سازمان بورس وظیفه نظارتی خودش را درست انجام می‌داد، می‌توانست از این سوءاستفاده بزرگ جلوگیری کند اما حالا شاهد هستیم که یکی از بهترین شرکت‌های بورسی که در سبد سهام خیلی از سهامداران وجود داشته، در وضعیتی است که سهامداران آن از ارقام فساد منتشرشده از سوی مجلس، دچار شوک هستند و اما در مقابل رئیس سازمان بورس مدعی است که نمی‌توان روی این ارقام اسم تخلف را گذاشت.
در چنین فضایی که توپ فساد در حال پاسکاری است و حتی برخی در تلاش هستند که اتفاقات رخ‌داده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس را عادی‌‌‌‌‌سازی کنند و آنها را در حد اتهام تلقی کنند، دیروز مدیرعامل سابق فولادمبارکه که گزارش تحقیق و تفحص مربوط به دوره مدیریت او است، در بیانیه‌‌‌‌‌ای بدون ارائه مستندات، به دفاع از خود پرداخت. با وجود اینکه تخلفات رخ داده در این شرکت فولادی، از نظر نماینده‌‌‌‌‌ها در حوزه‌‌‌‌‌های مختلفی چون ترک تشریفات قراردادها، فروش، توزیع رانت، مسوولیت‌های اجتماعی و تبلیغ در رسانه‌‌‌‌‌ها انجام‌شده، اما مدیرعامل سابق فولادمبارکه این مسائل را انکار و بیان کرده که مورد حمله معاندان قرار گرفته و آب به‌آسیاب دشمن ریخته‌شده است و در جایی دیگر هم خطاب به سهامداران بیان کرده که فرزندان شما در فولادمبارکه با تلاش شبانه‌‌‌‌‌روزی برای حفظ حقوق شما در سخت‌‌‌‌‌ترین شرایط تحریمی و تحمل فشارهای ناجوانمردانه فعالیت کردهاند و به آنها اطمینان داده که جای نگرانی نیست و این گزارش و رقم‌‌‌‌‌ها و صحبت‌‌‌‌‌ها، نتیجه برخورد با «مافیای» فولادمبارکه است.
مدیر پیشین فولادمبارکه همچنین گفته است که«۵۴هزار‌میلیارد تومان از ۹۲هزار‌میلیارد تومان عنوان شده در گزارش مربوط به توزیع رانت تلقی شده، لذا توجه به این نکته حائزاهمیت است که کل فروش شرکت فولادمبارکه طی دوره مزبور در تالار بورس به خریداران ثبت‌شده در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت انجام‌شده و تفاوت قیمت بورس و بازار آزاد به‌عنوان رانت و انحراف مالی ذکر شده است که اولا ارتباطی با شرکت فولادمبارکه ندارد و ثانیا سایر شرکت‌های فولادی و معدنی و خودروسازی و دیگران حاضر در بورس هم طبق دستور سازمان‌های دولتی چنین کردهاند که به دلیل شرایط خاص اقتصادی و نقدینگی بالا به‌عنوان کالای سرمایه‌ای مورد‌توجه خریداران قرار گرفته است»، اما حرف او به‌طور خلاصه و بدون هیچ پیچ و خمی این است که این کار حتی اگر توزیع رانت هم باشد محصول مصوبات و دستورات مسوولان تصمیم‌گیر بوده و این اتفاق برای تمامی شرکتها در کشور افتاده است، چراکه آنها مجبور بوده‌‌‌‌‌اند به دلیل مصوبات اداری کالای خود را زیر قیمت بازار بفروشند.
حالا در این دوره انکار و عقبنشینی که توپ فساد در زمین نهادها و سازمان‌های مختلف به واسطه رسانه‌‌‌‌‌ای‌شدن گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای‌اسلامی قرار گرفته است، این سوال مطرح می‌شود که نابهنجاری‌‌‌‌‌ها در فضای اقتصادی کشور از کجا نشات می‌گیرد؟ آیا فقط در این شرکت چنین اتفاقی افتاده یا طبق صحبت‌های رئیس پیشین این شرکت فولادی، شرکت‌های دیگری هم با تخلفات گسترده در کشور وجود دارند که همچنان پرونده آنها رسیدگی نشده یا مسکوت گذاشته شده است. هیولای فساد در طول سال‌های گذشته تا چه حد بزرگ شده و در میان شرکتها و نهادها چنبره زده است؟یکی از کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به اظهارنظرهای جدید مسوولان درباره گزارش تحقیق و تفحص از جنبه‌‌‌‌‌های دیگر پرداخته و درباره چرایی شکل‌‌‌‌‌گیری این فسادها و نحوه آن صحبت کرده است.
پشت پرده عقبنشینی سازمان بورس
بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه: عمده تخلفات و اتهاماتی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شـــورای‌اســلامـی از فولادمبارکه مطرح‌شده است، برمی‌گردد به مدیریت ناکارآمد این شرکت و همچنین خلأهای قانونی که در سازمانها و شرکت‌های ایران آن‌هم به این علت که عمدتا این شرکتها خصولتی هستند، بنابراین در این شرکتها، نه بخش دولتی می‌تواند نظارت دقیقی در فرآیندهای تولید، فروش و تامین مواداولیه شرکتها یا فرآیندهای داخلی آنها مثل منابع انسانی و فعالیت‌‌‌‌‌هایی که در راستای مسوولیت‌های اجتماعی‌‌‌‌‌شان است داشته باشد و نه بخش خصوصی، چراکه بخش‌خصوصی در مدیریت شرکت‌های خصولتی سهمی ندارد، پس در این بستر که نظارت وجود ندارد، شرایط تخلف به‌وجود میآید. زمانی‌که بستر آمده باشد و نظارتی بر عملکرد شرکت‌های خصولتی وجود نداشته باشد، اتفاقی در گلوگاه‌‌‌‌‌های اقتصادی کشور می‌‌‌‌‌افتد.
در این گلوگاه‌‌‌‌‌ها کشور، با مشکلات و بحران‌های اقتصادی دچار می‌شود و از طرف دیگری هم قیمت‌گذاری دستوری بستر را برای تخلفات آماده می‌کند. در چنین شرایطی که در کنار بستر فسادزا، قیمت‌گذاری دستوری هم وجود دارد، در بورس‌کالا رانت برای خریدار به‌وجود میآید یا در سیستم توزیع محصولات تولیدی این فساد را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند و در نهایت می‌بینیم که مصرف‌‌‌‌‌کننده بیشترین آسیب را از فساد سیستماتیک می‌‌‌‌‌بیند. حال در شرکت‌های تولیدی که دچار بسترهای فسادزا به‌طور سیستماتیک هستند، از آنجا که نظارت خاص و مستقلی روی عملکرد آنها وجود ندارد، طبیعتا شاهد هستیم که شرکتها و مدیران وقت می‌توانند در جهت منافع افراد خاصی فعالیت کنند که این تبعیض دقیقا خود فساد است. به بیان دیگر چارچوب قانون به‌طوری است که مدیر می‌تواند تبعیض‌های زیادی را قائل شود.
برای مثال در شرکت فولادمبارکه که این روزها صحبت بر سر آن است، یک قرارداد 200میلیون یورویی برای یک پروژه با یک شرکت گمنام چینی بدون هیچ تشریفات قانونی بسته شده است، یا بودجه‌‌‌‌‌ای که در شرکت برای مسوولیت اجتماعی در نظر گرفته‌شده بوده است را به‌طور سلیقه‌‌‌‌‌ای خرج کردهاند. خود این موضوعات فساد است؛ چراکه آدم‌هایی که در شرکت بوده‌‌‌‌‌اند خیالشان از بابت اینکه نظارت خاص و مستقلی روی عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد، راحت بوده و این حق را به خود داده‌‌‌‌‌اند تا بودجه را به نهادها، اشخاص و رسانه‌‌‌‌‌هایی که خود صلاح دانسته‌‌‌‌‌اند، پرداخت کنند. نکته دیگر این است که برای اینکه با وجود تخلفات مدیران بتوانند بقای بیشتری در سیستم داشته باشند و امنیت شغلی خودشان را حفظ کنند، وارد مرحله‌‌‌‌‌ای می‌شوند که باید یارگیری کنند. به بیان دیگر آنها در نهادهای موازی، هیات‌مدیره‌‌‌‌‌ها، مــدیـران شرکــت‌های زیرمجموعه و ... برای خودشان یارگیری می‌کنند تا بتوانند پوششی برای تخلفاتی که انجام‌شده یا قرار است انجام شود، ایجاد کنند. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای‌اسلامی از شرکت فولادمبارکه بخش عمده تخلفاتی که دیده نشده و در گزارش هم وجود ندارد، این است که در حدود دو سال، محصولات این شرکت زیر قیمت تعادلی در بورس‌کالا فروخته شده است.
در این اتفاق مدیران شرکت هم هیچ تلاشی برای اینکه محصولات تولیدی شرکت با حاشیه سود مناسب و با فاصله نسبی از قیمت تعادلی به‌فروش برسند، انجام نداده‌‌‌‌‌اند. به بیان دیگر عامدانه با سکوتی که کردهاند و تابع قیمت‌گذاری دستوری که در بورس‌کالا شکل‌گرفته بوده، برای بقای این فساد سیستماتیک تلاش هم کردهاند. رقم این فساد به مراتب بزرگ‌تر از فساد 92هزار‌میلیارد تومانی است، چراکه اصولا و عموما وظیفه یک مدیر یا هیات‌مدیره به حداکثر رساندن منافع سهامداران آن سازمان یا شرکت است. نکته‌‌‌‌‌ای که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای‌اسلامی وجود دارد و کمتر دیده شده است، برمی‌گردد به سازمان بورس و آن‌هم از این قرار است که 7هزار‌میلیارد تومان، در شرکت‌های زیرمجموعه فولادمبارکه در بازار سهام ایران، سوءاستفاده شده است. نحوه این سوءاستفاده هم با معاملات صوری و عرضه و تقاضای کاذب بوده است.
به این معنا که قیمت‌‌‌‌‌سازی کردهاند و در این نقطه هم 7هزار میلیارد‌تومان فساد شکل‌گرفته است. طبیعتا در حال‌حاضر باید مشخص شود که این مبلغ کلان، در چه کدهایی بوده و به آن رسیدگی شود که در نهایت باید این رقم‌‌‌‌‌ها ضبط شوند یا به صندوق حمایت از بازار تزریق شود، یا فکر دیگری به حال آنها کرد. در این موضوع از اداره سلامت و پیشگیری از جرائم انتظار می‌رود که به این تخلف در سازمان بورس رسیدگی کند، چراکه این مبلغ، رقم بسیار بزرگی است و نشان‌دهنده این است که ده‌‌‌‌‌ها هفت‌هزار میلیارد تومان دیگر در سه سال‌گذشته در بورس وجود داشته که بر اساس فساد کسب شده است. حال که رئیس دولت سیزدهم، دستور برکناری متخلفان را داده است، این امیدواری ایجاد می‌شود که دستگاه قضا هرچه سریع‌تر به تخلفات و اتهامات و اهمال‌کاری‌‌‌‌‌هایی که ذکر شده و در مجموع باعث خسارت 92هزار میلیاردی در این شرکت شده که بخش عمده‌‌‌‌‌ای از سهامداران این شرکت سهامداران عدالت، صندوق‌های بازنشستگی و حقیقی هستند، سریعا رسیدگی کند و مسوولان متخلف عزل شوند و همچنین منابع مالی که در این تخلف محرز شده و از دارایی‌های شرکت است، ثبت و ضبط شود و به فولادمبارکه بازگردانده شود، چراکه سرمایه مردم است. البته جا دارد که بگوییم حداقل بخشی از این رقم هم برگردد جای خوشحالی و بهبود شرایط شرکت را دارد.
البته مساله دیگری که در این رابطه و با توجه به اظهارنظرهایی که به‌تازگی درباره گزارش تحقیق و تفحص مطرح‌شده، جا دارد که به این موضوع اشاره شود که قطعا در معاملات صوری که منجر به فساد هفت‌هزار میلیارد‌تومانی در شرکت‌های زیرمجموعه فولاد شده، اهمال‌کاری و به‌نوعی ضعف عملکرد در سازمان بورس هم بوده است که تمام این موضوع باید بررسی شود. چه بسا همکاری‌‌‌‌‌ای هم در این رابطه وجود داشته است. با تمام این مسائلی که مطرح شد و همچنین بازخوانی اظهارنظرهای مسوولان درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای‌اسلامی، نتیجه‌‌‌‌‌ای که می‌‌‌‌‌گیریم این است که بلبشویی در این ماجرا به‌وجود نیامده است، اما از آنجایی که بعد از انتشار گزارش مجلس شورای‌اسلامی و رسانه‌‌‌‌‌ای شدن آن، ترس و رعب و وحشت شامل خیلی از نهادها و سازمانها شده است، مدیران و مسوولان این نهادها و سازمانها، علاقه دارند که شرایط را بلبشو نشان بدهند و اینطور به مردم القا کنند که این رقم‌‌‌‌‌ها و اتفاق‌‌‌‌‌ها غیرواقعی است و هنوز گزارش نهایی منتشر نشده یا این روند موقت است.
برای همین هم مسوولان امر به‌تازگی در اظهارنظرهایشان تخلفات را انکار می‌کنند یا به آنها نقد وارد می‌کنند. همه این‌‌‌‌‌ها نشان از عقبنشینی دارد چراکه نمی‌‌‌‌‌خواهند نسبت به آن 7هزار‌میلیارد تومانی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای‌اسلامی بیان شده است، واکنش نشان بدهند و درباره آن شفاف‌‌‌‌‌سازی کنند. در نهایت اینکه منشأ اصلی فساد در ایران، قیمت‌گذاری دستوری و ضعف مدیران سازمانها است که امروز شاهد آن در رقم‌‌‌‌‌ها و شوک‌‌‌‌‌هایی هستیم که به بازار و مردم وارد می‌شود.
