بخش خصوصی باید عملکرد مجریان را با سیاست‌های ابلاغی بسنجد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وظیفه بخش‌خصوصی و نهادهای صنفی این است که عملکرد مجریان را با سیاست‌های ابلاغی سنجیده و با طرح نقاط ضعف با دولت و مجلس انتقاد سازنده داشته باشند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وظیفه بخش‌خصوصی و نهادهای صنفی این است که عملکرد مجریان را با سیاست‌های ابلاغی سنجیده و با طرح نقاط ضعف با دولت و مجلس انتقاد سازنده داشته باشند. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، جمعی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفت‌وگو کردند. در ابتدای این دیدار سعیدی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با تشریح وضعیت بازار فناوری اطلاعات کشور و بیان مشکلات ایجاد شده برای صنف بر اثر کم‌توجهی به سند چشم‌انداز، ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و همچنین برنامه چهارم توسعه، خواستار تقویت بعد نظارتی مجمع در راستای تحقق اهداف مرتبط با این فناوری در سندهای مذکور شد.
در ادامه رییس مجمع با بیان وضعیت تاریخی اقتصاد دولتی از اوایل سلطنت پهلوی در ایران و حمایت سیاست‌های جهانی از چنین وضعیت اقتصادی اظهار داشت که با پیروزی انقلاب اسلامی انتظار می‌رفت که جریان اقتصادی در کشور متکی به فعالیت‌های مردم و بخش‌خصوصی شود که متاسفانه با بروز جنگ تحمیلی و امنیتی شدن فضای اقتصادی کشور، توجه کمتری به خصوصی‌سازی شده که این روند همچنان ادامه یافت.
محسن رضایی افزود: خوشبختانه از ۵سال پیش تاکنون رویکردی در سطوح تصمیم‌گیران و مقامات عالی رتبه کشور ایجاد شده است که با آزادسازی در اقتصاد، زمینه فعالیت بخش‌خصوصی و تعاونی فراهم شود و با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، توجه به بخش‌خصوصی و واگذاری کار مردم به مردم از حالت رهنمود خارج و به قانون و دستورالعمل اجرایی تبدیل شده است. وی در ادامه افزود: این سیاست‌ها در بین مسوولان ارشد کشور به وحدت نظر تبدیل شده و با گذشت زمان به سایر سطوح مدیریتی نیز انتقال پیدا خواهد کرد. رضایی گفت: نباید بخش‌خصوصی به انتظار بنشیند که تا چند سال آینده این سیاست‌ها به جریان فراگیری تبدیل شود، بلکه وظیفه نهادهای صنفی نظیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور این است که عملکرد مجریان را با سیاست‌های ابلاغی سنجیده و با طرح نقاط ضعف با دولت و مجلس انتقاد سازنده داشته باشند. وی اضافه کرد: چون سیاست خصوصی‌سازی، سیاست کل نظام است، پس حتی اگر برای تسریع در این امر، اعتراض قانونی به عدم توجه مسوولان بکنید در جهت مصلحت نظام کار کرده‌اید. رضایی در خاتمه اظهار امیدواری کرد که سازمان مسائل مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات را بررسی و نتایج آن را به صورت ادواری ارائه کند.
