کالای مطلوب جای خود را باز می‌کند
محمدصادق جنان‌صفت- فعالیتهای اقتصادی در نهایت یک هدف را دنبال می‌کنند: کسب سود و البته صاحبان بنگاه‌ها می‌دانند که کسب بیشترین نرخ سود یعنی اینکه کامیاب بوده‌اند.
محمدصادق جنان‌صفت- فعالیتهای اقتصادی در نهایت یک هدف را دنبال می‌کنند: کسب سود و البته صاحبان بنگاه‌ها می‌دانند که کسب بیشترین نرخ سود یعنی اینکه کامیاب بوده‌اند. معنای حداکثر کردن سود در فعالیتهای اقتصادی این است که کار، سرمایه و سایر متغیرهای تولید و کسب و کار باید بالاترین بهره‌وری را داشته باشند. تا اینجای کار که حرف و نظریه است افکار و عقاید متعارض کمتر است و اتفاقی نیز نیفتاده است. اما می‌ماند اینکه رسیدن به حداکثر سود کار آسانی نیست و نیاز به نوآوری، مدیریت کارآمد، شناخت بازار، پیدا کردن مشتریان وفادار، یافتن شرکای تجاری دارد. از این جا به بعد شاید بتوان گفت بازرگانی کالاها و خدمات راهش از تولید تا اندازه‌ای جدا می‌شود. بازرگانی رساندن کالا به مشتری با بهترین و مطلوب‌ترین شکل و ماهیت است. بازار به کسانی که نتوانند این ویژگی‌ها را داشته باشند جواب منفی می‌دهد و آنها را طرد می‌کند. مطلوبیت مشتری با دو عنصر عمده قیمت و کیفیت گره خورده است و هر بنگاهی که بتواند این دو عنصر را در حدی بهتر از رقیب تامین کند سهم بیشتری از بازار می‌گیرد.
استراتژی‌های صنعتی و بازرگانی متناوبی برای گرفتن بازار وجود دارد و براساس آن سیاست‌ها تعیین می‌شود. مدیر کل امور صادرات وزارت
صنایع و معادن در گفت‌وگو با ایرنا گفته است: «سیاست صادراتی دولت، سیاست بازار در برابر بازار است». وی توضیح داده است: دولت در برابر واردات از کشورهای دیگر به بازار ایران، سهمی از بازار آن کشور را برای حضور صادرکنندگان ایرانی در اختیار می‌گیرد. این سیاست البته در مقام نظریه و حرف خوشایند است و جاذبه‌هایی را فراهم می‌کند، وبه کارگیری آن خوب است اما در مقام عمل انجام آن دشوار است. چرا دشوار؟ برای اینکه برخلاف ایران که در آن دولت نقش غالب دارد و می‌تواند اراده‌اش را بر بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های دولتی اعمال کند در دنیای امروز به ویژه کشورهای صادرکننده کالا به ایران، دولت‌ها کارگزار بنگاه‌ها به حساب می‌آیند و نمی‌توانند اراده خود را بر آنها دیکته کنند. قرارداد صادرات و واردات در اغلب کشورها میان بنگاه‌ها منعقد می‌شود و نقش دولت‌هامعمولا جلوگیری از ایجاد مانع و تسهیل کار است و نمی‌تواند که به کشوری سهم بدهد یا ندهد.
برای اینکه موضوع روشن‌تر شود به بازار لوازم خانگی نگاه می‌کنیم: تلویزیون و یخچال خارجی که در حال حاضر در بازار ایران عرضه می‌شود آیا متعلق به دولت‌ها است؟ کالاهای کره‌ای، ژاپنی، مالزیایی و... متعلق به شرکت‌ها است و این شرکت‌ها صادرکننده‌اند و خریدار نیستند که بازار به دیگری بدهند. امروز فقط کالاهایی که قیمت تمام‌شده کمتر و مطلوبیت ذهنی بیشتری دارند می‌توانند جای خود را در بازار هر کشوری باز کنند و نیاز به دستور و ابلاغ دولتی ندارند. این سیاست که بازار ما در اختیار شما است به شرطی که بازارتان را در اختیار ما قرار دهید، چندان اقتصادی نیست. وقتی به‌طور مثال اجاق‌گاز ایرانی و خودرو ایرانی به بازاری رفت و خریدار نداشت، آیا باید دولت یک کشور فرضی، مصرف‌کنندگان را وادار کند آن کالا را خریداری کنند. به نظر می‌رسد فقط با برخی کشورها که کالاهای آنها نامرغوب و قیمت تمام شده بالایی دارند می‌توان این‌گونه دادوستد کرد. شما چه فکر می‌کنید؟
