بیانیه کانون عالی صنفی کارفرمایی ایران:

استقلال سازمان تامین اجتماعی باید حفظ شود

شماره روزنامه: ۱۰۷۷ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۸۸۰۸۰ خبر

کانون عالی صنفی کارفرمایی ایران به عنوان نماینده کارفرمایان بخش‌خصوصی در دفاع از ضرورت حفظ استقلال کامل سازمان تامین‌‏اجتماعی بیانیه ای صادر کرد‌.

کانون عالی صنفی کارفرمایی ایران به عنوان نماینده کارفرمایان بخش‌خصوصی در دفاع از ضرورت حفظ استقلال کامل سازمان تامین‌‏اجتماعی بیانیه ای صادر کرد‌. به گزارش ایلنا، در این بیانیه بر ماهیت غیر دولتی بودن سازمان تامین‌‏اجتماعی تاکید شده و با اشاره به سابقه ۵۲ ساله این سازمان آمده است: بیش از نیم قرن است. دارایی‌‏های این سازمان از محل حق بیمه اعضای آن تامین شده است، از اینرو این سازمان نه عمومی است و نه دولتی است بلکه یک سازمان اختصاصی است‌!

در این بیانیه با اشاره به سهم ۲۳‌درصدی کارفرمایان‌، ۷‌درصدی کارگران و ۳‌درصدی دولت در پرداخت ۳۳‌درصد حق‌ بیمه آمده است: اصل سه‌جانبه‌‏گرایی در ترکیب شورای‌عالی تامین‌‏اجتماعی به عنوان عالیترین رکن سازمان تا به امروز رعایت شده و غیر قابل تغییر است، از این رو حتی ماده ۱۷ قانون نظام جامع تامین‌‏اجتماعی که اشاره به سازمان‌های دولتی و عمومی دارد نیز نمی‌‏تواند دلیلی بر نگاه دولتی به سازمان تامین‌‏اجتماعی باشد‌.

نویسندگان این نامه با اشاره به جمعیت ۲۸‌میلیون نفری بیمه‌شدگان تامین‌‏اجتماعی که حدود ۴۰‌درصد جمعیت کل کشور را شامل می‌شود بر ضرورت ارتباط سازمان با دولت تاکید کرده و یادآور شده‌اند: در صورتی که بحث ادغام وزارت رفاه به صورت جدی مطرح شود بهتر است در درجه اول ریاست‌‏جمهوری به عنوان ریاست شورای‌عالی تامین‌‏اجتماعی رابط این سازمان با هیات دولت باشند و درجه بعدی وزارت بهداشت همانند قبل از تاسیس وزارت‌رفاه عهده‌‏دار این مسوولیت شوند‌. نمایندگان کارفرمایان بخش‌خصوصی تاکید کرده‌‏اند: د‌ر هر صورت نباید این سازمان تجزیه و قسمت‌های درمانی و غیر‌درمانی آن میان نهادهای مختلف تقسیم شود، بلکه باید سازمان با تمامی بخش‌های آن زیر‌نظر شورای‌عالی سه‌جانبه تامین‌‏اجتماعی اداره شود‌.

همچنین در این بیانیه آمده است: در صورت ادامه فعالیت وزارت رفاه، وزیر مربوطه باید به عنوان رییس شورای‌عالی تامین‌‏اجتماعی و رابط سازمان با دولت بتواند بیش از پیش در اداره سازمان نقش موثری ایفا کند. کانون عالی انجمن‌های صنفی آماده است تا در صورت تشخیص مجلس کمک‌‏های کارشناسی خود را در این مورد ارائه کند‌.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن