طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تقدیم مجلس شد

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بررسی طرح استفساریه بند «الف» ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه و جزء ۱ بند «ب» ماده ۱۱ قانون برنامه سوم اعاده ‌شده از شورای نگهبان رسیدگی شد. به گزارش «ایسنا»، ماده واحده این استفساریه به شرح زیر است: آیا با توجه به بند «الف» ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم که مقرر داشته دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم پیشنهاد حذف یا واگذاری حداقل ۲۰درصد از تعداد سازمان‌ها و نهادها، موسسات و شرکت‌ها و نظایر آن را به سایر بخش‌ها ادغام و انحلال دستگاه‌های غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و جزء ۱ بند «ب» ماده ۱ قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه که اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمان‌ها به خارج از مراکز را جزو وظایف و اختیارات شورای عالی اداری ذکر نموده است. چون هر دو قانون یاد شده به ادغام و انحلال سازمان‌های دولتی اشاره کرده‌اند آیا منظور قانونگذار این است که هر دو مورد مستقل از یکدیگر اقدام و اجرا شوند یا این که بند «الف» ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه مناسخ ضمنی جزء ۱ بند «ب» ماده ۱ قانون برنامه سوم می‌باشد؟

نظر مجلس در ابتدا عبارت بود از«ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرایی کشور موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد.» که شورای نگهبان آن را برگشت داده بود.

کمیسیون برنامه و بودجه به منظور تامین نظر شورای نگهبان این نظر را به شرح زیر اصلاح کرد: اعمال جزء ۱ بند «ب» ماده ۱ قانون برنامه سوم موکول به رعایت ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم است.

این نظر با ۱۲۸ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از ۱۹۳ رای ماخوذه از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

موسی قربانی به عنوان مخالف این اصلاح، گفت: از آثار این بحث، انحلال صندوق مهررضا خواهد بود. در این که مجلس اختیار دارد قانونی وضع کند و براساس آن قانون اختیار ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرایی را به خود مجلس دهد، تردیدی نیست.

وی ادامه داد: تعارض دو ماده را نمی‌توان با تغییر حل کرد. حرف شورای نگهبان این است که این بحث از مقوله تفسیر نیست. نمایندگان می‌توانند با ارائه طرح یکی از این دو حکم را لغو کنند.

حرف شورای نگهبان حرف روشنی است که این بحث تغییر نیست و حرف قانون‌گذاری جدید است.

عضو هیات رییسه مجلس گفت: با این اصلاحیه همچنان ایراد باقی است. دولت صندوق مهررضا را تامین و شروع کرده و بر اساس این اصلاحیه باید منحل شود.

حسن سبحانی به عنوان موافق این اصلاحیه گفت: در حال حاضر ناسازگاری‌ها در برنامه چهارم خود را نمایش داده است. منطق حکم می‌کند که نمایندگان مجلس نباید دو اراده متفاوت را ارائه کرده باشند. شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف اصل ۷۳ «مجلس صلاحیت انحصاری تفسیر قوانین را دارد» دانسته است، چطور امکان دارد اگر نهادی به وظیفه انحصاری خود پردازد، آن وظیفه خلاف قانون اساسی باشد.

وی ادامه داد: اختیارات شورای عالی اداری توسط مجلس اعطا شده و نباید این اختیارات اعطایی لغو کننده حق انحصاری مجلس برای قانون‌گذاری باشد.

سبحانی گفت: اصولا تفسیر عطف به ما سبق نمی‌شود و اگر بین دو مقوله مخیر باشیم که یکی حق قانون‌گذاری از مجلس را سلب و موضوع دیگر مصوبه‌ای را معلق می‌کند، نمایندگان باید دنبال این باشند که جای دیگری مثل مجلس قانون‌گذاری نکند.

الزام سازمان‌های بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارت

طرح الزام سازمان‌های بیمه‌گر درمانی به پرداخت خسارت‌های متفرقه دیگر دستور کار جلسه علنی دیروز مجلس بود.

براساس ماده واحده این طرح، سازمان‌های بیمه‌گر از تاریخ تصویب این قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان بستری بیماران بیمه شده به میزان تعرفه دولتی در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و خیریه اقدام نمایند.

براساس تبصره ۱ این قانون با توجه به ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی، بیمارستان‌های خصوصی حسب درخواست سازمان‌های بیمه‌گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمان بوده و ملاک پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر، تعرفه‌های دولتی مصوب هیات وزیران خواهد بود.

براساس تبصره ۲ این قانون نیز حداکثر هزینه‌های دریافتی از بیماران در بیمارستان‌های خصوصی براساس تعرفه مصوب بخش خصوصی در هر سال است.

کلیات این طرح با ۱۳۴ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۴۲ رای ممتنع از ۱۷۹ رای ماخوذه از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

جزئیات این طرح نیز با ۱۲۶ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید.

گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص تغییر شیوه صید در صحن علنی قرائت شد

سرویس مجلس- مخبر کمیسیون کشاورزی دیروز گزارش این کمیسیون را در خصوص سوال مشترک ایرج ندیمی، شاپور مرحبا و هادی حق‌شناس در مورد علت اجرا نشدن دستور رییس‌جمهوری مبنی بر تغییر شیوه صید از طریق دام‌گستر قرائت کرد.

نعمت‌زاده مخبر کمیسیون کشاورزی، گفت: کمیته تخصصی دام و طیور پس از بررسی گزارش واصله و تشکیل جلسه با حضور نمایندگان سوال کننده به این نتیجه رسید که ممنوعیت صید در جهت پایداری بهره‌برداری از همه ذخایر آب‌های خزر انجام شده است. همچنین ممنوعیت صید در جهت حفظ تنوع زیستی از سال ۱۳۴۲ اعلام شده است.

وی افزود: براساس این گزارش روش صید فعلی (پره) امکان برداشت از ماهیان استخوانی را تا حد مجاز مقدور می‌سازد. صید پره توسط صیادان انجام می‌گیرد و نشان می‌دهد تعداد صیادان فعلی بیشتر از دوره دام‌گستر است.

نعمت‌زاده گفت: صید پره بهره‌برداری از تمام گونه‌های ماهی‌های استخوانی را پوشش می‌دهد. در مورد تغییر آن هم از طرف رییس‌جمهوری دستوری مستند نبوده است و چنانچه دستور شفاهی صادر شود، باید توسط سازمان شیلات بررسی شود.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تصرف اراضی سهند در ۱۷سال پیش توضیح داد

«محمدرضا اسکندری» وزیر جهاد کشاورزی دیروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به سوال نماینده تبریز در خصوص تصرف اراضی زراعی منطقه سهند آذربایجان در ۱۷سال پیش پاسخ داد.

به گزارش «ایرنا»، پس از آنکه عشرت شایق نماینده تبریز سوال خود را در مورد «تصرف اراضی زراعی منطقه سهند آذربایجان شرقی توسط دانشگاه صنعتی سهند مطرح کرد، وزیر جهاد کشاورزی در پشت تریبون قرارگرفت و توضیح داد که این زمین ۱۷سال پیش واگذار شده است.

اسکندری تصریح کرد: اتفاقی که ۱۷سال پیش افتاده اگر مدعی داشته است باید به صورت قانونی پیگیری شود.

وی با یادآوری این نکته که این اراضی به نام دولت و وزارت علوم است، گفت: در این خصوص ۴۰معترض وجود دارد که پرونده آنها در دادگاه تشکیل شده و به ۲۹مورد از این پرونده‌ها رسیدگی شده است.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد که دادگاه تاکنون ۱۸مورد رای به نفع معترضان صادر کرده است.

عشرت شایق، نماینده تبریز در ادامه طرح سوال خود گفت: متاسفم که وزیر جهاد کشاورزی توپ را به زمین وزارت علوم می‌اندازد در حالی که این واگذاری در حوزه جهاد کشاورزی انجام شده است.

وی همچنین نسبت به آنچه که برخورد بد حراست اداره منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی با روستائیان خواند، انتقادکرد.

نماینده تبریز در بخش دیگری از سخنان خود گفت که معاونان وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از طرح سوال در صحن علنی مجلس، به وی پیشنهاد معامله داده‌اند.

شایق گفت: مگر طرح سوال من چه خطری دارد و مگر مجلس جای بده و بستان است.

در این هنگام محمدرضا باهنر که از اواسط امروز ریاست جلسه را بر عهده گرفته بود از شایق خواست که از عصبانیت خود کم کند.

پس از آن وزیر جهاد کشاورزی با قرار گرفتن در جایگاه، خطاب به نماینده تبریز گفت: از شما درخواست می‌کنم فردی را که به شما وعده داده است معرفی کنید تا او را عزل کنم.

وی همچنین تاکید کرد که در پاسخ خود توپ را به زمین وزارت علوم نیانداخته ‌است.

اسکندری گفت: در اراضی ملی هر کجا معارضی وجود دارد، باید ادعای خود را مطرح و از طریق قانونی پیگیری کند.

عشرت شایق از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی قانع نشد و قرار شد که سوال به کمیسیون مربوطه برود.

طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی با ۵۱امضا تقدیم هیات‌رییسه مجلس شد

طرح استیضاح «محمدرضا اسکندری» وزیر جهاد کشاورزی دیروز با ۵۱امضا تقدیم هیات‌رییسه مجلس شد.

این طرح قرار است در جلسه علنی بعد مجلس در روز سه‌شنبه اعلام وصول شود.

در این طرح، عملی نکردن برنامه‌های اعلام شده در زمان کسب رای اعتماد، بی‌توجهی به مسوولیت خویش در قبال مجلس شورای اسلامی، ناتوانی در تامین امنیت غذایی، بی‌توجهی به اهل تجربه، عدم توجه کافی به مزیت‌های نسبی کشور، نادیده گرفتن توسعه مبتنی بر دانایی، عدم ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و عدم توسعه کارآفرینی از جمله دلائل استیضاح وزیر جهاد کشاورزی عنوان شده است.

بی‌توجهی به تقویت زیرساخت‌ها، ضعف صنایع تبدیلی و کوچک، واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی، سوء مدیریت و ضعف مدیران استانی، تبعیض در استفاده از مدیران وزارتخانه‌های سابق جهاد سازندگی و کشاورزی به نحوی که موجب ایجاد اختلاف، تنش و به هدر رفتن نیروها در داخل وزارتخانه شده است، از دیگر دلایل استیضاح طراحان استیضاح اسکندری است.

ایرج ندیمی، محمد شاهی عربلو، داریوش قنبری، علیمراد جعفری، سلمان خدادای، ناصر عاشوری، محمدقلی مارامایی، عبدالمجید شجاع، اسماعیل گرامی مقدم، رمضانعلی صادق‌زاده شیخان، عابد فتاحی، ناصر نصیری، پیمان فروزش، سلیمان جعفرزاده، ولی رعیت، عشرت شایق، رفعت بیات، ولی آذروش، سید قباد مرتضوی، علی مویدی، هادی حق شناس، علی دانش منفرد، سید عماد حسینی، امیر صنعتی، حسینعلی قاسم‌زاده و سید محمدمهدی پورفاطمی، از جمله امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی هستند.

ساعات کار بانک‌ها

حسین نجابت، عضو هیات‌رییسه در پایان جلسه علنی دیروز مجلس، گفت: نامه‌ای با امضای ۱۴۷ نفر از نمایندگان درباره تغییر شروع ساعت کار بانک‌ها به هیات‌رییسه واصل شده که از طریق مراجع قانونی خدمت رییس‌جمهوری ارسال می‌شود.

همچنین سوال فتح‌ا... حسنوند، نماینده خرم‌آباد از وزیر نفت درباره علت توجه نکردن به اجرای مصوبه دولت در خصوص انتقال لوله گاز ثامن بروجرد به خرم‌آباد برای تغذیه نیروگاه خرم‌آباد نیز اعلام وصول شد.

سوال مرتضی تمدن، نماینده شهرکرد نیز از وزیر راه و ترابری درباره علت تاخیر در آغاز مطالعات احداث راه‌آهن استان چهار محال و بختیاری اعلام وصول شد.