برای قضیه بنزین دو سناریو بیشتر وجود ندارد

سیدمحسن یحیوی تاکید کرد: عادلانه‌ترین و بهترین راه کاهش مصرف بنزین در کشور این است که بنزین داخلی با قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم گذاشته شود و هرکس اضافه مصرف خواست از جیب خود بپردازد. عضو کمیسیون انرژی مجلس، با بیان این مطلب به ایسنا، در خصوص موافقت مجلس با واردات بنزین، گفت: در هفته گذشته دیدگاه‌های متعددی درباره واردات بنزین مطرح شد، ولی وقتی با تعدد دیدگاه‌ها و روایت‌های مختلف رو به رو می‌شویم، نشانگر آن است که در جایی ایرادی وجود دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مجلس تصمیم قطعی را نسبت به واردات بنزین و چگونگی آن نگرفته است و چنانچه نیاز به تصمیم‌گیری باشد در جلسه علنی خواهد بود و پس از آن به تصویب نمایندگان خواهد رسید.

یحیوی با اشاره به تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵، اظهار کرد: دولت براین اساس مکلف بوده تا تمهیدات لازم را برای کاهش مصرف بنزین بیندیشد، لذا بودجه ۴‌میلیارد دلاری پیشنهادی دولت به ۵/۲‌میلیارد دلار تقلیل داده شد، اما امکانات در اختیار دولت، عملا انجام چنین کاری را ایجاب نمی‌کرد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس، اضافه کرد: در عین حال همه تلاش دولت این است که برای از رده خارج کردن خودروهای قدیمی و پر مصرف، گازسوز کردن خودروها و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی چاره‌ای بیندیشد و حتی گام‌هایی در جهت اجرای آنها برداشته که متاسفانه سرعت متناسب با تکلیف برنامه نبوده است.

یحیوی با بیان اینکه مادامی که نسبت به واردات بنزین رایزنی‌های لازم انجام نگرفته و رای‌گیری صورت نپذیرد کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آیا مجلس رای می‌دهد یا نه؟ افزود: پیش‌بینی من این است که برای این قضیه دو سناریو بیشتر وجود ندارد. اول اینکه بنزین وارداتی با قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار بگیرد. دوم تولید داخل متناسب با نیازها و توجه به وسعت شهرها توزیع شود و هر کسی که خواست بیشتر مصرف کند پول آن را هم بپردازد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس، ادامه داد: گزینه سوم این است که قیمت متوسطی را بین آنچه که به صورت یارانه اکنون داده می‌شود و آنچه که واردات است تعیین و محاسبه کنیم و به آن قیمت بنزین را بفروشیم و در نهایت بنزین را وارد و با همین قیمت در اختیار مردم بگذاریم.

وی عادلانه‌ترین راه را سناریوی اول دانست و خاطر نشان کرد: بهترین راه‌حل این است که بنزین تولید داخل با قیمت یارانه‌ای در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد و هر کس که اضافه مصرف می‌خواهد از جیب خود بپردازد ضمن آن که دولت باید تنخواهی (بودجه‌ای) در اختیار داشته باشد تا بر اساس آن تنخواه واردات بنزین را از سر بگیرد.