درخواست ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی

محمدرضا رحیمی، رییس کل دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای خطاب به دکتر حداد عادل، رییس مجلس شورای اسلامی، ضمن یادآوری این مهم که از سال ۱۳۵۸ تاکنون درخصوص تنظیم و تصویب اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی اقدامی عملی محقق نگردیده است، خواستار تنظیم و تصویب اساسنامه این شرکت‌ها شد. به گزارش خبرگزاری مهر در نامه رییس کل دیوان محاسبات کشور عنوان شده است: اساسنامه لازم برای شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت مطابق ماده (۳) لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت، مصوب ۱۳۵۹ شورای اسلامی اسلامی توسط هیات وزیران تصویب نشده و مطابق ماده (۴) لایحه قانونی مزبور اعتبار اساسنامه‌های فعلی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا تصویب اساسنامه شرکت‌های جدید کماکان به قوت خود باقی مانده است.

در بخش دیگری از نامه محمدرضا رحیمی به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است: اساسنامه‌های مربوط به این شرکت‌ها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی باید به مورد اجرا گذارده می‌شد و از تاریخ ۹/۷/۱۳۶۶ وزارت نفت، مکلف بوده ظرف مدت یک سال اساسنامه‌های مورد بحث را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که مع‌الاسف تاکنون انجام نپذیرفته است.

در این نامه با اشاره به بند (ب) ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۲) و (۴) قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱ آمده است: دولت به تکلیف قانونی خود در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی در طول دوره برنامه سوم از سال ۷۶ تا ۸۳ عمل ننموده است و از آن پس دولت به موجب جزء ۱۰ بند (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ مکلف بوده است که اساسنامه شرکت‌های مورد اشاره را تا پایان خرداد ۱۳۸۴ تقدیم نماید، تا در نتیجه این شرکت‌ها مطابق مقررات موجود و قانون بودجه سال ۱۳۸۴ اداره شوند، که متاسفانه دولت به این تکلیف قانونی خود نیز عمل ننموده است. در این نامه تاکید شده است: مطابق جزء ۹ بند (ه) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، مقنن مشابه حکم سال ۸۴ را مقرر نموده است، لکن در مهلت داده شده و تاکنون اقدامی صورت نپذیرفته است. رییس کل دیوان محاسبات در پایان نامه خود تصریح کرده است: تخلف و تسامح و تعلل دولت در تهیه و تنظیم و ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی از سال ۱۳۵۸ تا حال محرز بوده و به هر دلیل ممکن، پیگیری این امر حساس و بسیار مهم از نظر مجلس شورای اسلامی مغفول واقع شده است. وی از رییس مجلس درخواست کرده است: تذکر لازم به دولت داده شود تا در تهیه اساسنامه مورد بحث و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری اقدام نماید.