اختیارات و مسوولیت های اصناف

تعامل نهاد دولت با نهادهای مدنی در ایران، بر پایه سلطه بدون چون و چرای دولت بر جامعه مدنی است. نهادها و تشکل‌های غیردولتی، حتی نهادهای نیرومند و باسابقه‌ای مثل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران و اتحادیه اصناف نیز در مراکز تصمیم‌گیری نقشی ندارند و عمدتا مجری و تابع فرمان‌های دولت در عرصه‌های گوناگون به حساب می‌آیند. نهاد دولت در ایران با داشتن صدها موسسه، بنگاه و شرکت دولتی خود را از حضور تشکل‌های غیردولتی بی‌نیاز می‌بینند، جز اینکه در برخی شرایط خاص گفت‌وگوهایی در حد مشورت با آنها داشته باشد. در این شرایط معلوم است که تشکل‌های غیردولتی و نهادهای مدنی نمی‌توانند بر فرآیند و جریان امور نظارت کرده یا تصمیم‌های اجرایی بگیرند. اجرای هر کاری به ویژه در حد و اندازه کنترل قیمت‌ها در مقاطع حساس و خاص توسط اصناف نیازمند تفویض اختیارات و وظایف گسترده دولتی در بخش‌های مختلف به اصناف است که هرگز از سوی دولت انجام نشده و نخواهد شد.

در روزهای قبل از شروع ماه مبارک رمضان، وزارت بازرگانی با مطرح کردن طرحی با عنوان طرح ضیافت، وعده داد مانع از افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات در این دوره شود و آن را با سرو صدا نیز اعلام کرد. در حالی که دولت منتظر بود این طرح کامیاب شود و آن را به مثابه یک دستاورد در تثبیت قیمت‌ها نشان دهد، رفتار بازار خلاف تمایل نهاد دولت شد و قیمت کالاها به سمت بالا حرکت کردند. اکنون معاون جدید وزیر بازرگانی به این نتیجه رسیده است که اجرای طرح ضیافت بر عهده اصناف است و سیاست وزارت بازرگانی در دولت نهم، تنظیم بازار با استفاده از بخش‌خصوصی و اصناف است و اطلاعات جزئی افزایش قیمت‌ها در اختیار اصناف است.اکنون اصناف و شاخه‌های متعدد توزیعی و تولیدی آن از دولت خواهند پرسید برای اجرای کاری به این بزرگی چه میزان اختیار و امکانات به اصناف داده شده است.

اصناف پرشمار و متعدد و فعال در بخش‌های مختلف برای اینکه بتوانند کاری انجام دهند، باید اعضای خود را متقاعد کنند که نهاد دولت به آنها اعتماد کرده و می‌خواهد به صورت منطقی، مستمر و پایدار تفویض اختیار کند، در این صورت می‌توان امیدوار بود گامی در این مسیر برداشته شود.اگر واقعا قصد و اراده‌ای برای مشارکت دادن واقعی اصناف در ساماندهی بازار کالاها وجود دارد باید پیش از هر چیزی آن را به جامعه پیشه‌وران، فروشندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد تا این اتفاق بیفتد.با این ترتیبی که امروز وجود دارد و اصناف بدون اختیارات خاص فقط تابع دستورات به حساب می‌آیند، نمی‌توان از آنها چنین انتظاری داشت.امید است سیاست‌های معاون جدید وزیر بازرگانی در مشارکت دادن اصناف در عمل صورت پذیرد.

گروه تشکل‌ها