بررسی حل مراجع اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و شرحی بر مواد قانونی آن

قسمت اول- محمد جاسبی*

مراجع حل اختلاف در اصل، متشکل از افرادی متخصص که برابر قانون کار (ماده ۱۵۸ و۱۶۰) در مراکز مختلفی تشکیل گردیده و مسوولیت رسیدگی به اختلافات فردی بین کارفرما با کارگر یا کارآموز را دارند و مراجعه به آنها زمانی است که اختلافات از طریق سازش مستقیم بین نماینده قانونی کارگر و کارفرما در شورای اسلامی یا در صورت نبودن شورای اسلامی توسط انجمن صنفی کارگران حل نشده باشد که در این زمینه ماده ۱۵۷ قانون کار مقرر می‌دارد: «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کار آموزشی، موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی‌که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.»

مراجعی که باید اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزشی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار حل کند ابتدا از طریق سازش مستقیم با شورای اسلامی کار و در صورت عدم تشکیل شورای اسلامی کار از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران حل و فصل خواهد شد و اگر با همدیگر سازش نکردند از طریق هیات‌های تشخیص و باز در صورتی که رای صادره از طرف هیات تشخیص مورد اعتراض یکی از طرفین باشد، حل اختلاف مورد نظر را رسیدگی و حل و فصل خواهد نمود. حل اختلاف در واقع مراجع رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر و یا کارآموز یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.

مطابق ماده ۱۵۸ قانون کار هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می‌شوند.

۱ - یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.

۲ - یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.

۳ -یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان که در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره ـ کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

پس نتیجه می‌گیریم هیات تشخیص از مراجع حل اختلاف بدوی است که مطابق این ماده از اعضای فوق تشکیل می‌شود.

رییس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری