آزادی اقتصادی یا کمک خارجی: کدامیک به نفع فقرا است؟

آزادی اقتصادی تاثیر بیشتری از کمک خارجی دارد تا ملت‌های فقیر را از دام فقر خارج سازد. گزارش ۲۰۰۶ آزادی اقتصادی در جهان تاثیر آزادی اقتصادی و کمک خارجی را بر رشد اقتصادی فقیرترین کشورها مقایسه می‌کند. مولفه‌های اصلی آزادی اقتصادی عبارتند از: انتخاب شخصی، مبادله داوطلبانه، آزادی رقابت و امنیت مالکیت خصوصی.

هرساله کمک خارجی به کشورهای فقیر صورت می‌گیرد بدون اینکه بررسی شود آیا چنین کمکی به نفع آنها است و اینکه آیا روش‌های بهتری برای کاهش فقر وجود دارند. تحقیقات ویلیام ایسترلی نشان می‌دهد آزادی اقتصادی تاثیر مثبت قوی‌تری داشته و روش بسیار بهتری از کمک خارجی است. ایسترلی می‌گوید کمک خارجی هیچ تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی در فقیرترین کشورها نداشته است. در عوض آزادی اقتصادی باعث می‌شود تا ملت‌های فقیر با سرعتی بیشتر از ملت‌های ثروتمند رشد کنند.این گزارش که میزان پشتیبانی نهادها و سیاست‌ها از آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند ثابت می‌کند در ربع قرن گذشته، آزادی اقتصادی در سراسر جهان افزایش یافته است. این خبر خوبی به خصوص برای فقیرترین کشورها است. نتیجه اینکه کیفیت زندگی در اقتصادهایی که آزادتر هستند بالاتر است. اقتصادهای آزادتر، سریع‌تر رشد کرده، محیط زیست پاک‌تری داشته، نرخ مرگ و میر کودکان کمتر و فساد سیاسی کمتر دارند. درآمد سرانه آنها ۱۰ برابر ۲۰‌درصد کشورهای غیرآزاد است. امید به زندگی گروه کشورهای آزادتر ۷۷ سال و در ۲۰‌درصد گروه غیرآزاد ۵۲ سال است.براساس این شاخص، هنگ کنگ بالاترین رتبه آزادی اقتصادی را دارد که ۷/۸ از ۱۰ است و در فاصله نزدیک سنگاپور با ۵/۸ و مرتبه سوم همزمان زلاندنو، سوئیس و ایالات متحد با ۲/۸ است. انگلستان و ایرلند جایگاه ششم را دارند. کانادا هشتم است. سایر اقتصادهای بزرگ مثل آلمان در رتبه ۱۷، ژاپن ۱۹، فرانسه ۲۴، ایتالیا ۴۵، هند ۵۳، مکزیک ۶۰، برزیل ۸۸، چین ۹۵ و روسیه ۱۰۲ هستند. کشورهایی که پیشرفت خوبی از سال ۱۹۸۵ تاکنون داشته‌اند مجارستان، زامبیا، لهستان، غنا و پرو هستند. در بین کشورهایی که در این مدت بسیار بدتر شده‌اند میانمار، ونزوئلا، و زیمبابوه قرار دارند. کشورهای انتهای جدول آفریقای جنوبی، رواندا، بوروندی، الجزایر، ونزوئلا، کنگو، میانمار و زیمبابوه هستند. البته آمار برخی کشورها مثل کره‌شمالی و کوبا در دسترس نیست که احتمالا کمترین آزادی اقتصادی را دارند. برای محاسبه میزان آزادی اقتصادی از ۳۸ عنصر در ۵ زمینه استفاده می‌شود: اندازه دولت، ساختار حقوق و حمایت از حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، مبادله بین‌المللی و قوانین و مقررات.

رتبه ایران در مقایسه با سال قبل تغییر نکرده و با امتیاز ۱/۶ در رتبه ۸۰ قرار دارد.