خاورمیانه: زندگی در شرایط رونق نفتی

صندوق بین‌المللی پول در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» در بخش بررسی اوضاع منطقه‌ای جهان در مورد کشورهای خاورمیانه چنین گزارش می‌دهد: در نیمه نخست سال ۲۰۰۶ درآمد نفت منطقه خاورمیانه همچنان افزایش بیشتری یافت که دلیل آن قیمت بالای نفت و افزایش تولید (به ویژه در کویت، لیبی، عربستان و امارات متحده عربی) بود. درآمدهای بیشتر نفتی به شکل رشد اقتصادی بالا خصوصا در بخش‌های غیر نفتی منعکس شد و حساب جاری خارجی و تراز بودجه نیز بهبود یافت. رشد بخش غیرنفتی به رقم ۸‌درصد رسید و تورم شروع به افزایش کرد، اگر چه با ترکیب نرخ ارز میخ‌کوب شده، بازارهای مالی آزاد کار و کالا و تورم پایین جهانی مهار شده است (البته به استثنای ایران که همچنان تورم بالایی دارد). بازار سهام منطقه در اوایل ۲۰۰۶ دچار تعدیل و افت جدی قیمت‌ها شد که بین ۲۵ تا ۳۵‌درصد نسبت به اوج قیمت‌ها سقوط کرد. اما تاکنون ثبات مالی حفظ شده و تاثیر اقتصاد کلان آنها کنترل شده است.در چهار کشور مصر، سوریه، اردن و لبنان که ۲۰‌درصد GDP منطقه را تشکیل می‌دهند با وجود بدترشدن رابطه مبادله، رشد اقتصادی نسبتا خوب بوده است. اما تراز حساب جاری آنها به استثنای مصر (به دلیل رشد درآمد کانال سوئز و صادرات نفت) منفی باقیمانده است.

چشم‌انداز کوتاه مدت منطقه همچنان مساعد است چون انتظار می‌رود قیمت‌های نفت بالا بماند و GDP منطقه در سال‌جاری حدود ۶‌درصد رشد کند. با تداوم سیاست‌های صحیح مالی و افزایش اندک در تولید نفت، رشد GDP با اندکی کاهش در سال ۲۰۰۷ به حدود ۵/۵‌درصد خواهد رسید. مازاد حساب جاری منطقه به ۲۳‌درصد GDP در سال ۲۰۰۶ افزایش یافته و حدود ۲۸۰‌میلیارد‌ دلار می‌شود که در سال ۲۰۰۷ شروع به کاهش می‌کند.

چالش اصلی سیاستگذاری برای صادرکنندگان نفت، مدیریت درآمدهای نفتی است. اکثر کشورها از این فرصت به درستی استفاده کرده و با افزایش هزینه‌ها سعی در حل مشکلات ساختاری ریشه‌دار کردند، خصوصا نیاز به ایجاد اشتغال برای جمعیت روبه رشد در سنین کار و تقویت زیربناها و توسعه سرمایه انسانی. همچنین شرکت‌های ملی نفت با اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید نفت را افزایش می‌دهند. بسیار مهم است که مخارج بیشتری صرف ظرفیت‌سازی برای تولید بیشتر شود، در غیر این صورت رشد اقتصادی وابسته به قیمت‌های بالای نفت خواهد بود. اولویت‌ها باید انجام اصلاحاتی باشد که مشارکت بخش خصوصی را بیشتر کرده و سرمایه‌گذاری به سمتی رود که باعث متنوع ساختن اقتصادهای وابسته به نفت شود.چون اکثر صادرکنندگان نفت منطقه، پول‌های خود را به‌دلار آمریکا میخ‌کوب کردند با افزایش مخارج، تورم نیز بالا رفته و قیمت کالاهای تولید داخل در مقایسه با آنهایی که در سطح بین‌المللی مبادله می‌شوند افزایش می‌یابد. اما اگر افزایش هزینه‌ها بتواند با شرایط اقتصاد کلان همسو شود و همراه با اصلاحات ساختاری باشد، هر افزایش در تورمی تحت کنترل بوده و موقتی خواهد بود. برخلاف تورم معمول منطقه، تورم در ایران حدود ۱۴‌درصد است که ناشی از افزایش هزینه‌های دولت و سیاست پولی انبساطی است. اهداف سیاستی ناسازگار و چندگانه و عدم استقلال عملیات بانک مرکزی، اجازه کنترل حجم پول را نمی‌دهد در نتیجه برای کاهش تورم باید سیاست مالی انقباضی داشت و انعطاف‌پذیری در نرخ ارز بیشتر شود.