چالش جدید دولت و مجلس بر سر تبصره ۱۳

دنیای اقتصاد - سرانجام پس از سه هفته از تقدیم لایحه واردات بنزین به مجلس شورای اسلامی که طی آن دولت تقاضای ۵/۳میلیارد دلار اعتبار تازه به منظور خرید بنزین از خارج و تامین مصرف داخلی در شش ماه دوم سال را به عمل آورده بود، روز سه‌شنبه کمیسیون برنامه و بودجه نظر منفی خود را اعلام و بدین ترتیب لایحه را در این ایستگاه رد کرد. پیش از این در همان بدو، یعنی هنگام تقدیم لایحه به مجلس در روز چهاردهم شهریور‌ماه، دولت تقاضای فوریت برای بررسی و تصویب موضوع را به عمل آورده بود که به اتفاق نظر نمایندگان رد شده بود. زیرا نمایندگان معتقد به بررسی‌های بیشتر و کارشناسانه‌تر لایحه در کمیسیون‌های مجلس بودند که با فوریت لایحه تعارض داشت، لذا رفتن این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه و اعلام نظر این کمیسیون در سه‌شنبه گذشته، همان چالشی بود که قبلا پیش‌بینی می‌شد. با وجود تعارض‌های شدید در دیدگاه نمایندگان نسبت به قضیه بنزین احتمالا این چالش همچنان ادامه خواهد یافت. اکنون انتظار می‌رود صحن علنی مجلس موقتا مشکل واردات بنزین و تصویب این لایحه را حل کند، اما حل مشکل تصویب لایحه واردات بنزین که به نوبه خود مخالفان زیادی هم در داخل مجلس دارد، به معنای ختم چالش دامنه‌دار دولت و مجلس در این خصوص نیست. زیرا این دو بر سر تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ که به اعتقاد نمایندگان ساز و کارهای لازم برای کاهش مصرف بنزین را در قالب ۲۴ رهنمود مشخص کرده است اختلاف دارند. مقامات دولت احمد‌ی‌نژاد اگرچه این اختلاف را علنی نکرده و نمی‌کنند و پیوسته از تمکین بر این تبصره سخن می‌گویند، اما همه چیز گویای آن است که مفاد تبصره ۱۳ عملا در مقام اجرا با مشکلاتی همراه است که حتی در صورت تصدی مسوولیت‌های اجرایی آن توسط همان نمایندگانی که آن را به تصویب رسانده‌اند، باز هم اجرای مفاد تبصره مزبور با چالش توام خواهد شد، زیرا نمی‌توان یک شبه بدون توجیه اقتصادی مثلا آنقدر پالایشگاه ساخت که مصرف فزاینده و رو به رشد بنزین از محل تولید داخلی تامین شود یا نمی‌توان آنقدر اتوبوس به خیابان‌ها ریخت که مثلا امکانات حمل و نقل عمومی تامین شود یا قس علیهذا... جایگزین کردن نزدیک به دو‌میلیون خودرو فرسوده و پرداختن وام دو‌میلیون تومانی به صاحبان هر یک از این خودروها به امید اینکه از این طریق میزان مصرف بنزین کاهش خواهد یافت، علی‌الاصول امری است که دقیقا کارشناسی نشده است یا تحویل کارت هوشمند سوخت و امثال آن که تاکنون در هیچ کجای دنیا مورد آزمایش واقع نشده است و همچنان بر سر تاثیر آن در موضوع بحث جاری تردید وجود دارد، اصولا مواردی است که دولت را در مقام اجرای مفاد تبصره ۱۳ با مشکل روبه‌رو کرده است.

لذا از همین زاویه باید اختلاف نظر دولت و مجلس در ارتباط با تبصره ۱۳ را مورد ملاحظه قرار داد. هر چند که این اختلاف نظر یا حداقل انتظارات و امکانات اجرای تبصره ۱۳ به طور دقیق مورد نقد واقع نشده است.

دولت به تلاش افتاده است تا تبصره ۱۳ را اجرایی کند

در همین رابطه رییس کمیته سیاسی فراکسیون اصولگریان مجلس می‌گوید: اعضای دولت با گزارش هایی که در خصوص عملکرد تبصره ۱۳ به مجلس ارائه کرده و از گله‌مندی نمایندگان با خبر شده‌اند به تلاش افتاده‌اند تا بلکه بتوانند تبصره ۱۳ را اجرایی کنند.

حسن سیدآبادی با اشاره به رد لایحه واردات بنزین در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون برنامه و بودجه، رد لایحه واردات ۵/۳‌میلیارد دلاری واردات بنزین را پایان کار ندانست و به ایسنا، گفت: نمی‌توان از هم اکنون به بسته شدن راه واردات بنزین فکر کرد، ولی در صورت رد لایحه در صحن علنی، دولت چاره‌ای جز سهمیه‌بندی سوخت از طریق کارت هوشمند یا کوپن ندارد.

او افزود: شاید با مطرح شدن لایحه در صحن علنی رای بیاورد، ولی در غیر این صورت دولت تولید ۴۲‌میلیون لیتری روزانه بنزین را باید به گونه‌ای مدیریت کند که به مشکلی بر نخورد. در صورت رای آوردن لایحه در صحن علنی، واردات بنزین بر زمان اجرای تبصره ۱۳ تاثیری نمی‌گذارد.

نماینده سبزوار با غیرمنطقی دانستن مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفتن قیمت عرضه بنزین در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، سطح درآمد مردم را بهترین مبنای قیمت‌گذاری بنزین در داخلی کشور دانست و تاکید کرد: افزایش پلکانی قیمت بنزین راه‌حل قطعی کنترل مصرف بنزین نیست. سطح درآمد مردم باید مبنای قیمت‌گذاری بنزین در داخل کشور باشد، نه قیمت فروش آن در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: مقایسه عرضه قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی ایران با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مقایسه مناسبی نیست. شاید هزینه تولید بنزین داخلی ارزان‌تر از هزینه تمام شده کشورهای حاشیه خلیج‌فارس باشد، در این صورت نمی‌توان قیمت فروش بنزین در ایران را با قیمت فروش آن در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مقایسه کرد.

سیدآبادی با تاکید بر این‌که دولت باید سعی کند تا تبصره ۱۳ اجرایی شود، از وعده‌های وزیر نفت در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون سخن گفت و افزود: وزیر نفت بر توانایی ساخت جایگاه‌های عرضه گاز و همچنین پرداخت دو‌میلیون تومان وام بلاعوض برای خروج تاکسی‌های فرسوده که جزو تعهدات دولت است، تاکید کرد.

او افزود: همچنین در جلسه مزبور درخصوص توسعه ناوگان قطار شهری و پلاک‌گذاری دو هزار اتوبوس دیزلی توصیه‌هایی انجام شد. دولت باید هرچه سریع‌تر با بررسی کارشناسی، میزان، حجم و توان تولید بنزین داخلی مصرف بنزین را مدیریت کند، چرا که کشور در حال پرداخت زیان بسیار سنگینی است.

دولت نهم، در پی احیای افزایش پلکانی قیمت بنزین

همچنین یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان رد لایحه واردات بنزین در جلسه کمیسیون، گفت: باید منتظر ماند و دید که تکلیف لایحه در صحن علنی چه می‌شود، در صورت رد لایحه در صحن علنی، دولت باید دنبال جایگزین کردن راه‌حل‌های دیگری باشد.

اسماعیل جبارزاده دلیل اصلی رای نیاوردن لایحه واردات بنزین در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه که با حضور وزیر نفت برگزار شد را نارضایتی نمایندگان به ویژه نارضایتی اعضای کمیسیون از عملکرد تبصره ۱۳ از سوی دولت دانست و به ایسنا، گفت: تا مادامی که مجلس مفاد تبصره ۱۳ را اصلاح یا تغییر ندهد، دولت مکلف به اجرای آن است. دولت نمی‌تواند به هر بهانه‌ای از اجرای تبصره سر باز زند.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس با تاکید بر این‌که رای آوردن یا رای نیاوردن لایحه واردات بنزین ربطی به اجرا یا اجرا نشدن تبصره ۱۳ ندارد، اظهار کرد: ساز‌و‌کارهای لازم در تبصره ۱۳ پیش‌بینی شده، ولی متاسفانه مجریان تا این لحظه یا تبصره را عمل نکرده‌اند و یا در صورت عمل، گزارشی از اجرای آن به مجلس ارائه نداده‌اند.

نماینده تبریز افزایش پلکانی قیمت بنزین را یکی از روش‌ها و نه بهترین روش کاهش ساماندهی مصرف سوخت دانست و تاکید کرد: با هر روشی که مصرف بنزین را کاهش و ساماندهی کند موافقم. افزایش پلکانی همان روشی است که در دولت قبل اعمال می‌شد، ولی با روی کارآمدن مجلس هفتم از اجرای آن جلوگیری شد. دولت نهم بعد از توقف دو ساله، مجددا در پی احیای این روش است.