آشنایی با اقتصاد سیاسی و انتخاب عمومی‌ منشاء دولت (۲)

علی سرزعیم

در مقاله قبل پیرامون منشا دولت گفته شد که دلیل وجودی دولت اساسا برای ارائه کالاهای عمومی‌است. کالاهای عمومی‌دارای ویژگی‌هایی هستند که نمی‌توان ارائه آنها را به نهاد بازار و مبادلات داوطلبانه افراد واگذار کرد. اگر از این منظر به فلسفه وجودی دولت نگاه شود بسیاری از مباحث رایج در ایران پیرامون نقش دولت و لزوم طرفداری یا بی‌طرفی آن در مباحث فرهنگی و سیاسی اساسا منتفی می‌شود. در این نگاه، دولت دیگر خیرخواه مطلق، ‌هادی و هدایت کننده، قیم و سرپرست مردم نخواهد بود بلکه خدمتگذاری است که برای انجام برخی کارهای خاص به‌وجود آمده است. اگر تامین کالاهای عمومی ‌به بازار واگذار شود دو مشکل اساسی بروز خواهد کرد. نخستین مشکل سواری مجانی (free riding) است. مقصود از سواری مجانی آنست که عده‌ای از کالاهای عمومی‌استفاده خواهند کرد بدون اینکه هزینه‌ای بابت آن بپردازند. به عنوان مثال فرض کنید که در یک آپارتمان آسانسور ساخته نشده باشد. پس از چندی سختی بالارفتن از پله ساکنین را به فکر می‌اندازد تا یک آسانسور نصب کنند. طبیعی است که همه افراد باید در تامین مالی این پروژه سهیم شوند. اگر یکی از ساکنین حاضر به مشارکت در تامین مالی مذکور نشود و بقیه افراد آن را تامین کنند، این احتمال وجود دارد تا پس از ساخت آسانسور او نیز از آن استفاده نماید. لذا فرد بدون اینکه هزینه‌ای بابت دریافت یک خدمت بپردازد از منافع آن بهره‌مند می‌شود. این مساله در مورد اکثر کالاهای عمومی ‌صادق است. اگر همسایگان بخواهند در یک منطقه فضای سبز ایجاد کنند یا اقدام به زیباسازی و یا تدارک بهداشت محیطی کنند، ممکن است یک یا چند تن از همسایگان مشارکت نکنند اما وقتی اقدامات مذکور انجام شد از مزایای آن بهره‌مند شوند. دلیل وقوع پدیده سواری مجانی، خصوصیت غیرقابل انحصاری کردن کالاهای عمومی‌است.

مشکل دومی‌ که در تامین کالاهای عمومی ‌به‌وجود خواهد آمد اگر عرضه آن به بازار واگذار شود آن است که کالاهای عمومی‌به میزان لازم و بهینه برای جامعه عرضه نخواهد شد. اگر کالای عمومی‌ به شکلی باشد که هر کس بتواند مقداری از آن را ارائه کند، جمع کالای عمومی ‌ارائه شده توسط افراد، کل کالای عمومی ‌جامعه را تشکیل می‌دهد. می‌توان از طریق مدلسازی ریاضی نشان داد که وقتی افراد صرفا به دنبال منافع شخصی خود هستند و ترکیبی از کالای عمومی‌ و کالای خصوصی را مصرف می‌کنند که مطلوبیت خود را حداکثر کنند، مجموع کالای عمومی ‌ارائه شده کمتر از آن چیزی خواهد شد که برای جامعه بهینه است. به عبارت دیگر نهاد بازار کالای عمومی ‌را به مقداری کمتر از مقدار بهینه اجتماعی عرضه خواهد کرد. هرچه تعداد افراد جامعه بیشتر باشد، تفاوت میان مقدار بهینه جامعه و مجموع مقادیر عرضه شده توسط افراد بیشتر خواهد شد. لذا در جوامع امروزی که میلیون‌ها نفر در آن زندگی می‌کنند نمی‌توان عرضه کالای عمومی‌ را به نهاد بازار واگذار کرد. نمونه ساده این مساله سیستم‌های ضد حریق است. امنیت در برابر آتش گرفتن منازل یک کالای عمومی ‌به حساب می‌آید. اگر هر کس خود مسوول ایمن کردن خانه خود در برابر آتش گرفتن باشد و هیچ سیستم آتش نشانی در شهر وجود نداشته باشد، مقدار امنیت در برابر آتش گرفتن منازل به میزان مطلوب نخواهد بود زیرا برخی به مقدار کمی ‌برای ایمن کردن خانه خود هزینه می‌کنند اما وقتی خانه آنها آتش گرفت آسیب‌هایی را نیز به خانه‌های مجاور خواهد زد. در این حالت برای جامعه بهتر است که از همه افراد مالیات گرفته شود تا سازمان آتش نشانی ایجاد شود. همین مساله در مورد سازمان پلیس، سازمان بهداشت و سازمان‌های حافظ محیط‌زیست صادق است. ریشه این مساله البته در مقوله اثرات بیرونی است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

اثرات بیرونی

زمینه دیگری که نشان‌دهنده نواقص مکانیزم بازار در عملکرد آزاد و بدون مداخله است، در مواقعی است که فعالیت آحاد اقتصادی (اعم از مصرف یا تولید) به طور ناخواسته اثرات مثبت یا منفی بر همدیگر دارند. وقتی کسی به موسیقی گوش می‌کند و از آن لذت می‌برد صدای آن مانع تدریس معلمی ‌می‌شود که در ساختمان مقابل مشغول به کار است. این یک حالت از اثرات بیرونی است که در آن مصرف یک نفر اثر بیرونی منفی بر تولید فرد دیگر دارد. همین سر و صدا می‌تواند مانع تلویزیون دیدن فرد دیگر شود. در این حالت مصرف یک نفر اثر بیرونی منفی بر مصرف فرد دیگر دارد.

وقتی یک کارخانه که هوا را آلوده می‌کند به فعالیت می‌پردازد اثرات منفی بر زندگی اطرافیان دارد و مصرف آنها و تولید آنها را تحت‌الشعاع اثرات نامطلوب خود قرار می‌دهد. به عکس وقتی کسی که زنبورداری می‌کند ناخودآگاه موجب شود که زمینه ای فراهم شود تا زنبورهای وی اثرات مثبت در پدیده گسترش گرد گیاهان و شکوفه‌ها داشته باشد و به این ترتیب تولید باغدار مجاور افزایش یابد. همچنین وقتی در جایی کارخانه‌ای تاسیس می‌شود رفت و آمد خودروها موجب رونق سوپرمارکت‌های محل می‌شود. در این حالت نیز تولید یک نفر اثرات مثبت بر تولید دیگری داشته است. وقتی یک کارخانه‌دار برای مهار سیل بندهایی را در یک منطقه احداث می‌کند عملا اثرات مثبت بر زندگی و مصرف دیگر شهروندانی گذاشته که در آن حوالی زندگی می‌کنند.

همه مثال‌های فوق نشان‌دهنده آن است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ناخودآگاه بر فعالیت دیگران اثرات مثبت و منفی دارد. اگر هر کس به کار خود مشغول باشد و توجهی به آثار بیرونی فعالیت خود نداشته باشد زیان‌هایی به دیگران وارد می‌شود و یا منافعی از دست می‌رود چرا که در بسیاری از شرایط بازاری برای تنظیم اثرات بیرونی وجود ندارد. به عنوان مثال کارخانه‌ای که هوای یک منطقه را آلوده می‌کند و با این کار زندگی و تولید دیگران را مختل می‌کند نباید به حال خود رها شود و نمی‌توان مساله را به مکانیزم بازار واگذار کرد چرا که بازاری برای هوای‌پاک وجود ندارد. اگر بازاری برای هوای‌پاک وجود داشت ساکنین آن محل حق خود از هوای‌پاک را به کارخانه مجاور می‌فروختند و مساله حل می‌شد اما چنین بازاری وجود ندارد. در این موارد دولت می‌تواند به نحو موثری مداخله کند و اثرات بیرونی را به نحوی تنظیم کند تا تولید و مصرف جامعه ارتقا یابد. به عنوان مثال فرض کنید حالتی را که فعالیت یک زنبوردار اثرات مثبت بر عملکرد یک باغدار دارد. اگر زنبور دار تنها یک کندو داشته باشد تولید باغدار ۱۰ کیلو خواهد بود اما اگر دو کندو داشته باشد تولید باغدار ۲۰ کیلو خواهد شد. اگر ایجاد یک کندوی جدید ۸۰۰تومان هزینه داشته باشد و تولید هر کیلو میوه ۱۰۰تومان سود برای باغدار به ارمغان آورد در این حالت می‌توان از باغدار هزینه ایجاد یک کندوی جدید را گرفت و به زنبوردار آن را پرداخت کرد و با این اقدام ۲۰۰تومان سود (معادل ۱۰۰۰تومان سود ۱۰کیلو تولید میوه اضافه منهای ۸۰۰تومان هزینه پرداختی به زنبوردار برای ایجاد کندوی اضافه) نصیب باغدار کرد. در مواقعی که چنین مبادلاتی به صورت خودانگیخته انجام نمی‌شود دولت می‌تواند مداخله کرده و در جاهایی که اثرات بیرونی منفی ایجاد می‌شود مالیات و در مواقعی که اثرات بیرونی مثبت به‌وجود می‌آید سوبسید پرداخت کند و با اینکار کارایی سیستم اقتصادی را ارتقاء دهد. پیگو اقتصاددان سوئدی مشهورترین فردی است که چنین مداخله‌ای را برای تنظیم اثرات بیرونی پیشنهاد نمود. فرض اساسی در چنین مداخله‌ای این است که دولت اطلاعات کاملی از میزان و نحوه تولید و مصرف کسانی دارد که درگیر مساله اثرات بیرونی هستند. در مثال گفته شده دولت دقیقا می‌دانست که هزینه ایجاد یک کندوی جدید چقدر بود و ایجاد این کندو چقدر بر افزایش سود فرد باغدار تاثیر مثبت داشت و بر اساس این اطلاعات تلاش می‌کرد تا فعالیت آنها را تنظیم نماید.

قضیه کوز:

رونالد کوز یکی از استادان برجسته دانشگاه شیکاگو طی مقاله‌ای دوران ساز این دیدگاه که وجود دولت برای تنظیم اثرات بیرونی ضروری است را مورد چالش قرار داد و مدعی شد که طرفین درگیر این مساله خود می‌توانند بدون مداخله دولت به توافق دست یابند. ادعای دوم و مهم‌تر کوز این بود که نتیجه حاصله مستقل از این است که حق استفاده از شرایط موجود به کدامیک از طرفین واگذار شود. البته باید یادآور شد که مهم‌ترین فرض کوز این بود که رسیدن به توافق میان طرفین فارغ از هزینه خواهد بود.

ادعای اول کوز روشن است. در مثال زنبوردار و باغدار حتی اگر دولت مداخله نکند خود طرفین می‌توانند با هم به توافق برسند. باغدار با توجه به اطلاعاتی که از تولید خود و هزینه‌ها و سود احتمالی آن دارد می‌تواند به سراغ زنبوردار رود و پس از کسب اطلاعات در مورد هزینه تاسیس یک کندوی اضافه، هزینه آن را بپردازد (۸۰۰تومان) را بتواند ۲۰۰تومان سود بیشتر کسب کند. این ادعا با توجه به این واقعیت که معمولا افراد بهتر از دولت‌ها و نهادهای متمرکز دولتی در مورد تولید، هزینه‌های آن و قیمت بازار اطلاع دارند قابل قبول به نظر می‌رسد. با توجه به کثرت و پیچیدگی مبادلات روزمره و اقسام اثرات بیرونی آیا می‌توان انتظار داشت که دولت در همه آنها به نحو موثر دخالت داشته باشد؟ به نظر می‌رسد که پاسخ منفی باشد.

ادعای دوم کوز با یک مثال بهتر درک می‌شود. فرض کنید کارخانه‌ای است که برای تولید فولاد هوا را آلوده می‌کند. فرض کنید که این آلودگی ۱۰۰(میلیارد)تومان ضرر به ساکنین منطقه وارد کند. این کارخانه می‌تواند با صرف ۲۰(میلیارد)تومان تکنولوژی خود را چنان بهینه کند که این آلودگی را ایجاد نکند. پیشنهاد پیگو این بود که دولت معادل با ۲۰(میلیارد)تومان مالیات بر این کارخانه وضع کند تا این کارخانه ترجیح دهد که تکنولوژی خود را بهینه نماید تا از پرداخت این مالیات احتراز کند. اگر دولت مداخله نمی‌کرد کارخانه مذکور هزینه ناشی از آلایندگی را در محاسبات هزینه فعالیت خود وارد نمی‌کرد اما مداخلات دولت موجب شد تا این محاسبات وارد گردد. ادعای کوز این بود که در این حالت نتیجه حاصلی مستقل از آنست که حق استفاده از هوا متعلق به مردم باشد یا کارخانه. اگر حق هوای‌پاک متعلق به مردم باشد در این صورت کارخانه دار با صرف ۲۰(میلیارد)تومان مانع از شکایت مردم دست خواهد آورد. اما اگر حق آلوده‌کردن هوا متعلق به کارخانه دار باشد، مردم به جای اینکه متحمل ضرر ۱۰۰(میلیارد)تومانی شوند، ترجیح می‌دهند ۲۰(میلیارد)تومان به کارخانه بدهند تا تکنولوژی خود را بهینه گرداند. همین طور که مشخص است در هر دو حالت ترجیح داده می‌شود تا کارخانه بهینه شود منتهی در یک نوبت هزینه این کار توسط کارخانه و در نوبت دیگر توسط مردم پرداخت می‌شود. از دید کوز جواب مساله در هر دو صورت از نظر کارایی یکسان است اما از نظر توزیع درآمد و عدالت می‌تواند متفاوت باشد. باید توجه داشت که کوز در تئوری خود تنها دغدغه کارایی داشت و توجهی به نحوه توزیع درآمد نداشت.

مثال‌های گفته شده تنها شامل دو فرد یا دو بنگاه می‌شد که فعالیت آنها بر روی هم اثرات بیرونی داشت و قضیه کوز به خوبی نشان می‌داد که آنها می‌توانستند با مبادله و انعقاد قرارداد مسائل اختلافی فیمابین خود را حل و فصل کنند. سوالی که بلافاصله مطرح می‌شود آن است که آیا در جهان خارجی نیز مساله به همین سادگی است؟ در زندگی بیرونی ده‌ها بنگاه همزمان فعالیت می‌کنند و فعالیت آنها بر روی هم دارای اثرات بیرونی است. از اینرو باید به این مساله پرداخت که اگر بیش از دو نفر در مساله اثرات بیرونی با هم اختلاف پیدا کردند، آیا بازهم قضیه کوز برقرار است و تضمینی وجود خواهد داشت که آنها به تفاهم برسند؟ دو اقتصاددان به نام‌های ایویزیان و کالن (۱۹۸۱) مثالی طراحی کردند که از طریق آن نشان دهند شرایطی وجود دارد که تحت آن قضیه کوز برای بیش از دو نفر یا دو بنگاه صادق نیست. مثال آنها به قرار زیر است. فرض کنید دو کارخانه A و B وجود دارد که تولید آنها دودزا است و دود ایجاد شده بر فعالیت خشک‌شویی مجاور آنها تاثیر منفی می‌گذارد. اگر شرایط زیر برقرار باشد، خواهیم دید که میان آنها توافقی صورت نخواهد گرفت:

-اگر کارخانه A به تنهایی فعالیت کند سودی معادل ۳۰۰۰دلار کسب می‌کند.

-اگر کارخانه B به تنهایی فعالیت کند سودی معادل ۸۰۰۰دلار کسب می‌کند.

-اگر کارخانه C به تنهایی فعالیت کند، سودی معادل ۲۴۰۰۰دلار کسب می‌کند.

-اگر کارخانه A و B با هم ادغام شوند و مشترکا فعالیت کنند سودی معادل ۱۵۰۰۰دلار کسب می‌کنند.

-اگر کارخانه A و C با هم توافق کنند (یعنی A تولید نکند) سودی معادل ۳۱۰۰۰دلار کسب می‌کنند.

-اگر کارخانه B و C با هم توافق کنند (یعنی B تولید نکند) سودی معادل ۳۶۰۰۰دلار کسب می‌کنند.

-اگر هر سه کارخانه با هم به توافق برسند (یعنی A و B تولید نکنند) سودی معادل ۴۰۰۰۰دلار کسب خواهد شد.

طبیعی است که حالت آخر از همه بهتر است و راه‌حلی کاراتر به شمار می‌رود ولی به شرحی که خواهیم دید امکان حصول این توافق وجود نخواهد داشت و قضیه کوز برقرار نمی‌شود. در این حالت اگر حق آلوده کردن هوا با C باشد، طبیعی است که C تولید این دو کارخانه را متوقف خواهد کرد و راه‌حل بهینه محقق می‌شود. در این حالت کارخانه A و B چه به صورت انفرادی و چه به صورت اشتراکی آنقدر درآمد نخواهند داشت تا آن را به کارخانه C عرضه کنند که مانع شوند حالت بهینه محقق گردد چرا که کارخانه C از محل انتقال از وضعیت انفرادی به حالت بهینه ۱۶۰۰۰ (معادل ۲۴۰۰۰-۴۰۰۰۰) دلار کسب می‌کند.

اما اگر حق آلودگی دراختیار کارخانه A و B باشد، کارخانه C به دو کارخانه دیگر هر کدام به ترتیب معادل ۳۰۰۰ و ۸۰۰۰دلار پیشنهاد می‌کند تا دست از تولید آلودگی بردارند. در این حالت ممکن است کارخانه A به کارخانه B پیشنهاد کند تا ادغام شوند تا بتوانند پول بیشتری معادل ۱۵۰۰۰دلار از کارخانه C طلب کنند و این پول را به نسبت ۶۵۰۰ برای A و ۸۵۰۰ برای B تقسیم کنند. چون نفع B از این وضعیت افزایش می‌یابد قاعدتا آن را قبول می‌کند. در مقابل C می‌تواند کارخانه B را تطمیع کند تا با هم به توافق برسند و کارخانه B تولید خود را متوقف کند تا در مجموع ۳۶۰۰۰ سود کسب کنند و آن را به نسبت ۹۰۰۰ برای B و ۲۷۰۰۰ برای C تقسیم کنند. مجددا A می‌تواند به سراغ B بیاید و پیشنهاد کند تا به جای توافق با C با هم توافق کنند و در عوض ۹۵۰۰دلار در اختیار گیرد و مابقی یعنی ۵۵۰۰دلار (معادل ۹۵۰۰-۱۵۰۰۰) در اختیار A قرار گیرد. به این ترتیب به جای نخست برگشتیم. در شرایط یاد شده هر گاه دو نفر بخواهند با هم به توافق برسند نفر سوم می‌تواند پیشنهاد وسوسه‌انگیزی ارائه کند تا آنها را به سمت توافق با خود سوق دهد و مانع تحقق توافق میان هم شود. لذا در مجموع هیچگاه توافق همه جانبه که موردنظر کوز بود صورت نخواهد گرفت.

اقتصاددانی به نام برن هوتز (۱۹۹۸) تدبیری اندیشید تا جلوی این وضعیت را بگیرد. او پیشنهاد کرد اگر این قاعده برقرار باشد که اگر دو بنگاه با هم به توافق رسیدند هیچ کدام نتواند مستقلا قرارداد را به هم بزند مگر اینکه رضایت طرف دیگر را جلب کند، در این صورت قضیه کوز برای تعداد زیاد بنگاه‌ها نیز برقرار خواهد شد و مسائلی که در مثال بالا مطرح شد پیش نخواهد آمد.

باید توجه داشت که توافق‌های گفته شده تنها در صورتی حاصل می‌شود که نظام حقوق مالکیت وجود داشته باشد در غیر این صورت تنها راه‌حل برای رفع تعارض ایجاد شده به‌دلیل وجود اثرات بیرونی جنگ و ستیز است. فرض کنید تولید کارخانه‌ای از طریق آلوده کردن هوا اثرات منفی بر دیگری می‌گذارد و هیچ حقوق مالکیتی در مورد تمیزی هوا مطرح نباشد، چگونه می‌توان آن کارخانه را متقاعد کرد که تولید خود را کاهش دهد؟ تنها راه حل جنگ و ستیز است که این خود هزینه‌های زیادی را به دنبال دارد. به جای صرف هزینه برای جنگ و ستیز انسان‌ها ترجیح می‌دهند که در مورد تنظیم یک نظام حقوق مالکیت به تفاهم برسند و برمبنای آن با هم در مورد اختلافات چانه زنی و بحث کنند.

یک فرض اساسی قضیه کوز این بود که چانه زنی و ایجاد توافق بدون هزینه بود و افراد درگیر در یک مساله اثرات بیرونی آنقدر با هم لابی می‌کردند تا نهایتا یک راه حل کارا برای مساله پیدا کنند. در دنیای واقعی رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌ها بدون هزینه مبادله نیست و زمان و انرژی زیادی صرف می‌شود تا یک توافق کسب شود. حال وقتی اقسام متعددی از اثرات بیرونی وجود دارد و افراد زیادی در یک جامعه درگیر این مساله هستند، ایجاد ارتباط میان آنها و کسب توافق میان همه آنها مستلزم هزینه بسیار بالایی است. دولت بدیلی برای این مساله است. به جای اینکه افراد در هر مساله‌ای با هم شروع به رایزنی و کسب توافق کنند، مساله را از طریق دولت حل و فصل می‌کنند. به عبارت دیگر یکی دیگر از فلسفه‌های وجود دولت، کاهش هزینه کسب توافق میان آحاد اجتماع در مسائل عمومی ‌است.

* این متن بر اساس فصل اول کتاب انتخاب عمومی‌ دنیس مولر نوشته شده است.

Aivazian, Varouj A. and Jeffrey L. Callen, "The Coase Theorem and the Empty Core," Journal of Law and Economics۲۴, April ۱۹۸۱, ۱۷۵-۸۱

Bernholz, Peter, "The Generalized Coase Theorem and Separable Individual Preferences: A Comment", mimeo, University of basel, ۱۹۹۸