تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر تسریع در تصویب لایحه تسهیل رقابت
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر لزوم تسریع در تصویب لایحه تسهیل کننده رقابت و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار‌ها در کشور تاکید کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر لزوم تسریع در تصویب لایحه تسهیل کننده رقابت و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار‌ها در کشور تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها با بررسی نقش شاخص‌های اقتصاد رقابتی در کارآیی حوزه‌های دولتی، تجاری، اقتصادی و زیرساختی که به درخواست عطا‌ءا... حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفته است، خاطرنشان ساخت که درجه تمرکز در اقتصاد ایران بالا است و با توجه به ساختار غیر رقابتی اقتصاد، نیاز به ابزارهای تنظیم، از جمله تصویب قانون رقابت برای فعال‌سازی اقتصاد ایران محسوس است. به همین دلیل با توجه به وضعیت موجود، خطوط راهبردی متعددی جهت دستیابی به شرایط مطلوب پیشنهاد شده است که یکی از موارد مطرح شده تسریع در روند تصویب لایحه مقررات
تسهیل‌کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار‌ها است. این دفتر یکی از محورهای اساسی چشم‌انداز آینده کشور را رقابت‌پذیری اقتصاد معرفی کرده و افزود: مقتضی است در تمامی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به این موضوع پرداخته شود، زیرا رقابت‌پذیری مفهوم مهمی در اقتصاد است که واقعیات و سیاست‌های شکل‌دهنده توانایی‌های یک ملت را برای ایجاد و حفظ محیطی که تولید ارزش و مازاد اقتصادی برای بنگاه‌های اقتصادی و بالندگی ملی در آن انجام می‌گیرد را بررسی و بهبود می‌بخشد.
به عبارت دیگر در واقع کشورهای مختلف جهان محیط ملی خود را بر اساس آنچه که نیروهای اساسی چهارگانه رقابتی نام دارد و محیط رقابتی کشور را شکل می‌بخشد، مدیریت می‌کنند، اما با وجودی که در مسیر بهبود رقابت‌پذیری، نسخه واحدی وجود ندارد و با این وصف سیاست‌های مختلفی را می‌توان از نمونه‌های موفق اقتباس کرد که هر کشور و دولتی ناگریز است این سیاست‌ها را با شرایط محیطی خاص خود منطبق کند و به طور کلی استراتژی‌های رقابت‌پذیری موفق، زمانی قابل تجربه‌اند که ویژگی‌های بازار جهانی را با الزام‌های ملی که تاریخ نظام ارزشی و سنت‌های جاری در یک کشور آنها را تعریف می‌کنند، سازگار کنند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، با اشاره به بررسی عوامل چهارگانه کارآمدی دولت، کارآیی تجاری، اقتصادی و زیرساخت‌ها به عنوان محورهای تعیین‌کننده اقتصاد رقابتی، ویژگی‌های دولت کارآمد را بر شمرد و افزود: از جمله این ویژگی‌ها اندازه و حدود دولت است و نتایج بررسی‌ها نیز نشان داده که دولت کارآمد مکمل سایر نهادهای خصوصی و اجتماعی بوده و به طور کلی نقش تنظیم‌گری و تامین نیازها را بر عهده دارد.
ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار، مبارزه برای کاهش فقر و شکاف‌های اجتماعی، عدالت اجتماعی، تامین رفاه عمومی و ارتقای کیفیت زندگی از مصادیق ایفای نقش دولت کارآمد است و به‌رغم تلاش‌های انجام شده برای رسیدن به وضعیت مطلوب، باید اقدامات بیشتری انجام شود و در این راستا پیشنهاد می‌شود، برای وابستگی کمتر درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، میزان درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاح قوانین مالیات‌ها و گسترش پایه مالیاتی افزایش یابد. همچنین برای تقویت بنیان‌های رقابت‌پذیری در کشور سیاست‌های حمایتی دولت در پرداخت یارانه‌ها باید هدفمند شود و در همین حال تمهیداتی نیز جهت کاهش حجم بودجه دولت و تقلیل هزینه‌های عمومی دولت اندیشیده شود.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، متوسط نرخ رشد صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های ۱۳۶۷-۱۳۸۳ را حدود ۵/۱درصد در سال ذکر کرد و یادآور شد که با وجود رشد صادرات غیرنفتی، سهم ایران در صادرات جهانی هنوز بسیار پایین است.
