بهبود رتبه ایران در مبارزه با فساد

دنیای اقتصاد - گزارش سال 2005 بانک جهانی نشان می‌دهد که نمره دولت ایران در مبارزه با فساد برای سال 2005 نسبت به سال 2004 ارتقا یافته ولی همچنان از سال 2003 و 2002 بدتر است. براساس این گزارش نمره مبارزه با فساد در حدفاصل 5/2- به عنوان بدترین نمره و 5/2+ به عنوان بهترین نمره تعیین می‌شود که در سال 2005 برای ایران معادل 47/0- بوده است که نسبت به نمره 59/0- سال 2004 نمره بهتری به شمار می‌رود ولی همچنان نسبت به نمره‌های 45/0- سال 2003 و 40/0- سال 2002 نمره بدتری محسوب می‌شود. بهبود نمره ایران در سال 2005 نسبت به سال 2004 باعث ارتقای 11 پله‌ای رتبه ایران در جهان شده است. نمره ایران در شاخص پاسخگویی دولت از نوسان زیادی برخوردار است، به صورتی که از سال 1996 تا 2000 در مسیر بهبود و از 2000 تا 2005 به جز سال 2004 در مسیر کاهش بوده است.
سایر نمره‌های ایران درخصوص کارآیی دولت، کیفیت قوانین و حاکمیت قانون را در زیر بخوانید.

شادی آذری- آخرین گزارشی که بانک جهانی از شاخص‌های مدیریت دولتی کشورهای جهان ارائه داده است نشان می‌دهد که می‌توان مدیریت دولت را در زمینه‌های مختلف با عدد و رقم سنجید. علاوه بر این، گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که دیگر مدیریت ضعیف دولت‌ها چالشی بزرگ برای جهان در حال توسعه محسوب نمی‌شود و کشورهایی که در حال اعمال اصلاحات هستند، می‌توانند مدیریت دولت‌هایشان را در مبارزه با فساد، در مدت کوتاه حتی کمتر از یک دهه، بهبود بخشند.
به‌عنوان مثال براساس این گزارش کشورهای در حال اصلاحات از جمله تانزانیا، غنا، بوتسوانا، موزامبیک و سنگال طی یک دهه اخیر توانسته‌اند در یک یا چند جنبه از مدیریت دولت‌هایشان پیشرفت کنند.
همچنین شاخص‌ها نشان می‌دهند که بیش از دوازده کشور از کشورهای غیر‌عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، از جمله اسلونی، شیلی، بوتسوانا و استونی امتیاز بالاتری را در حاکمیت قانون و کنترل فساد نسبت به برخی کشورهای صنعتی از جمله یونان و ایتالیا به خود اختصاص داده‌اند. برخی از اقتصادهای نوظهور در جنبه‌های دیگر مدیریت دولتی نیز توانسته‌اند، پیشرفت کنند. می‌توان انتظار داشت کشورهایی که اصلاحات را در مدیریت دولتی خود اعمال می‌کنند پیشرفت بسیار خوبی را در توسعه خود شاهد باشند و درآمد سرانه آنها در درازمدت حدود سه برابر افزایش یابد.طی یک دهه برخی از کشورها موفق شدند اصلاحات شدیدی را اعمال کنند. کشورهایی چون پرو، غنا، تانزانیا، مکزیک، بوسنی، صربستان و کرواتی در شاخص پاسخگویی دولت‌هایشان بهبود زیادی را شاهد بودند. بلغارستان، جمهوری اسلواکی و رومانی در کارایی دولت‌هایشان و ارمنستان، مجارستان، جمهوری اسلواکی و لیتوانی در کیفیت قوانین و گرجستان، لتونی و کره‌جنوبی در کنترل فساد بیشترین رشد را از خود نشان داده‌اند.شاخص‌هایی که در این گزارش بانک جهانی از آنها نام برده است و برای بیش از ۲۰۰ کشور جهان با عدد و رقم ذکر شده است، بستگی به صدها متغیر داشته و براساس بیش از ۱۲۰۰۰۰ پرسشنامه و نظرسنجی از شهروندان، متخصصان و بنگاه‌های اقتصادی سرتاسر جهان تدوین شده‌اند. این گزارش بزرگترین منبع اطلاعاتی در مورد مدیریت دولت‌ها در جهان است. در گزارش بانک جهانی نمره ایران در شاخص مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۵ منفی ۴۷/۰ اعلام شده است. شاخص مبارزه با فساد ارقامی از منفی ۵/۲ تا مثبت ۵/۲ را دربرمی‌گیرد که هرچه این رقم کمتر باشد دلالت بر مبارزه ضعیف‌تر علیه فساد مالی و اداری دارد. نمره ایران در شاخص مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۴ منفی ۵۹/۰ اعلام شده بود. بدین ترتیب نمره کشورمان از این نظر ۱۲/۰ افزایش یافته است. ایران از نظر مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۵ در میان ۲۱۶ کشور جهان رتبه ۱۳۱ را به دست آورده است، در حالی که این رتبه در سال ۲۰۰۴، ۱۴۲ اعلام شده بود و بنابراین ۱۱ پله صعود داشته است. در این گزارش آمده است که با وجود تحرکات جدید دستگاه قضایی ایران برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد که از علل ارتقای رتبه ایران در این شاخص بوده‌اند، کماکان ایران در جرگه کشور‌های با درجه فساد بالا قرار دارد که نیازمند تلاش‌های بیشتر دولت و دستگاه قضایی است.
شش شاخص مطرح شده در گزارش بانک جهانی به این شرح‌اند:
۱ - پاسخگویی دولت: براساس حقوق سیاسی، شهروندی و بشر سنجیده می‌شود.
۲ - ثبات سیاسی و فقدان خشونت: این شاخص احتمال تهدید خشونت‌بار علیه دولت از جمله تروریسم یا تغییر دولت را بررسی می‌کند.
۳ - کارایی دولت: این شاخص اندازه‌گیرنده توانمندی بوروکراسی هر کشور و کیفیت خدمات عمومی آنها است.
۴ - کیفیت قوانین: بررسی سیاست‌های ناکارآمد در بازار یا ضدبازار در هر کشور بر‌اساس این شاخص انجام می‌شود.
۵ - حاکمیت قانون: این شاخص کیفیت اجرای قرارداد‌ها، پلیس، دادگاه‌ها، استقلال قوه‌قضاییه و میزان وقوع جرم را بررسی می‌کند.
۶ - کنترل فساد: این شاخص سوء‌استفاده از قدرت عمومی به نفع استفاده‌های شخصی را بررسی می‌کند. این شاخص‌ها برای کشورمان ایران طی سال‌های ۲۰۰۳، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ در جدول زیر نشان داده شده‌اند: