جهت استراتژی توسعه صنعتی باید مشخص باشد

هرمز ناصرنیا، رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران در بخش اول گفت‌وگوی خود با دنیای اقتصاد که دیروز به چاپ رسید، به چگونگی تشکیل سازمان و تعداد اعضای آن اشاره کرد. وی همچنین از به اجرا درنیامدن مصوبه اختصاص ۳درصدی حقوق دولتی معادن برای گسترش سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها انتقاد کرد. وی در ادامه به مشکلات پیش روی سازمان نظام مهندسی معدن پرداخته است. بخش دوم گفت‌وگو با وی ازمنظر شما می‌گذرد. ضمن انتقاد از تاثیرگذاری دولت در تعیین برخی از ارکان نظام مهندسی معدن، تمام تلاش خود را برای مستقل نگهداشتن این تشکل به کار بسته‌ایم.

ناصرنیا ضمن بیان مطلب فوق در پاسخ به این پرسش «با توجه به اینکه بخش‌هایی از ارکان نظام مهندسی معدن را دولت تعیین می‌کند، آیا استقلال سازمان به عنوان یک تشکل غیردولتی خدشه‌دار نمی‌شود» اظهار داشت: همه آنهایی که در این حرفه فعالیت می‌کنند، جزو بخش خصوصی نیستند. در حال حاضر بخش بزرگی از فعالیت‌های معدنی دولتی است. ازاین‌رو نمی‌توانیم این واقعیت را نادیده گرفته و تنها بر عضوگیری از بخش خصوصی متمرکز شویم.

وی افزود: با توجه به اینکه هدف اصلی این سازمان، رعایت مقررات، اصول فنی و علمی در فعالیت‌های حرفه‌ای است، وقتی بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها توسط بخش دولتی انجام می‌گیرد، ناگزیر از استقبال از حضور این بخش هستیم.

وی ادامه داد: در تعامل با بخش دولتی در مورد وظایف حاکمیتی، اختلاف‌نظری وجود ندارد، اما آن بخشی که مربوط به فعالیت‌های اجرایی می‌شود تعامل با دولت‌ مانند بخش خصوصی است.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران درباره جایگاه غیرمناسب صنعت معدن و نقش یک‌درصدی فعالیت‌های معدنی در GNP گفت: یک‌درصد مورد اشاره مربوط به سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی (GDP) است، اما سهم معدن در اقتصاد تنها در تولید ناخالص ملی خلاصه نمی‌شود. نقش معدن در تولید ناخالص ملی به این بستگی دارد که دایره معدن و فعالیت‌های معدنی را تا کجا در نظر بگیریم. اگر تولید فلزات را هم جزو فعالیت‌های معدنی به حساب آوریم، این حوزه در GDP نقش بیشتری خواهد داشت. اگر فعالیت‌های معدنی را تا تولید ماده اولیه قابل مصرف در صنایع به حساب آوریم، این میزان بالاتر خواهد بود.

ناصرنیا، در خصوص سند استراتژی توسعه صنعتی گفت: این استراتژی، جهت‌گیری کشور بر برنامه‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. خوشبختانه توانستیم در تدوین بخش مرتبط با فعالیت‌های معدنی تاثیرگذار باشیم.

وی بر لزوم همه‌جانبه‌نگری در تدوین استراتژی گفت: در عین اینکه یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت به شمار می‌آییم، اما همچنان یکی از واردکنندگان بزرگ بنزین هم هستیم. معنای آن این است که صنایع ما در بخش نفت متناسب با نیازها رشد نکرده است.

وی بر ضرورت اهتمام به فعالیت‌های آموزشی تاکید کرد و افزود: استراتژی باید مشخص کند می‌خواهد در چه جهتی حرکت کند پس از آن برنامه‌ها را در این چارچوب به گونه‌ای تنظیم کند، تا بتوانیم به اهدافمان برسیم.

وی در تشریح نقش تشکل‌ها در فراهم‌کردن بستری برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: دولت تنها باید به نقش تسهیل‌کنندگی در فعالیت اقتصادی تبدیل شود.

در غیر این صورت سال به سال به افزایش حجم بدنه دولت که می‌بایست طبق برنامه‌های توسعه‌ای کوچک شود، کمک می‌شود.

وی در خصوص مشکلات پیش‌روی اجرای فرمان مقام معظم رهبری درباره برنامه‌های خصوصی‌سازی خاطرنشان ساخت: عادت بخش‌های دولتی به تصدیگری، موجب شده که دولت نتواند، به سادگی به حوزه وظایف حاکمیتی خود بازگردد. امید است اجرای درست این مهم بتواند، به کاهش تصدیگری دولت و افزایش قدرت بخش خصوصی کمک کند.