محکومیت دلال دلار به خاطر کلاهبرداری ۱۱۵میلیون تومانی

گروه حوادث- تاجر تهرانی در حالی که برای تهیه ارز اقدام کرده بود در دام کلاهبرداری یک مرد دلارفروش گرفتار شد. مرد دلال دلار که با ارائه دو برگ حواله جعلی ادعای حواله ۱۲۶هزار دلار را کرد، پس از فاش شدن رازش به تحمل شش ماه حبس محکوم شد.یک تاجر کفش ۴۱ساله با مراجعه به شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۲تهران علیه یک دلال دلار شکایت کرد و گفت: من قصد خرید تسمه پروانه از یک شرکت خارجی را داشتم و پس از توافق با آن شرکت قرار شد تا مبلغ ۱۲۶هزار دلار به حساب آن واریز کنم.مطابق عرف تجاری و آشنایی با مرد دلارفروشی که در بازار مغازه دارد به او اعتماد کردم.او ادعا کرد بیش از ۱۲۰هزار دلار در یکی از بانک‌های کشور استرالیا دارد و می‌تواند در مقابل دریافت وجه ریالی، ارزها را به نام آن شرکت حواله کند.

من مبلغ ۱۱۵میلیون تومان به صورت نقد و تراول‌چک در حضور چند همکار و توسط نماینده خودم به مرد دلارفروش دادم.

چند روز بعد او با ارائه دو برگ حواله به من ادعا کرد ارزها را حواله و آنها را به شرکت خارجی فاکس کرده است اما پس از گذشت یک هفته طی تماس با آن شرکت متوجه جعلی بودن حواله‌ها و سوءاستفاده این مرد از حسن نیت خود شدم.این مرد با ناراحتی ادامه داد: با این رفتار او علاوه بر ضرر مالی، اعتبار و حیثیت من به عنوان یک مشتری نزد شرکت خارجی خدشه‌دار شد و چون او کپی‌های حواله‌های جعلی را به شرکت کره‌ای ارسال کرده بود، با مشخص شدن نرسیدن حواله‌های واقعی و جعلی بودن این دو حواله اعتبارم را از دست دادم.پس از پی بردن به این موضوع با مراجعات مکرر به مرد دلارفروش از او خواستم تا این مشکل را حل کند اما با دادن وعده و اتلاف وقت از سوی او حدود دو ماه از این ماجرا می‌گذارد و او همچنان از استرداد وجه امتناع می‌کند و من به خاطر خیانت در امانت از او شکایت دارم.به دستور بازپرس پرونده شاکی ۵ شاهد به دادگاه معرفی کرد و شهود همگی به صحت ادعاهای شاکی گواهی دادند و بازپرس دستور احضار متهم را به کلانتری ۱۰۳ گاندی صادر کرد.متهم پس از حضور در دادسرا با معرفی وکیل ادعا کرد هیچ شناختی از شاکی نداشته و فقط با نماینده مرد حجره‌دار معامله و توافق کرده و چون یکی از شرایط احراز خیانت در امانت وجود رابطه امانی و سوءنیت است و بین او و مرد تاجر هیچ رابطه امانی به صورت مستقیم وجود ندارد، تقاضای صدور قرار منع تعقیب کرد.پس از تکمیل تحقیقات مرد دلارفروش از سوی دادسرا مجرم شناخته شد و با تعیین وثیقه ۱۲۰میلیون تومانی بازداشت و قرار مجرمیت او به خاطر خیانت در امانت صادر شد.با ارسال پرونده به شعبه ۱۰۱۶ دادگاه جزایی تهران قاضی دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره و قبض اخذ وجوه توسط مرد دلارفروش و قبول اخذ آن و عدم رضایت شاکی این مرد را به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حسب تعزیری محکوم کرد.

پس از صدور حکم، مرد دلار فروش در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظر خواهی کرد.

قاضی علی اصغرتشکری و سیدمحمد دهنوی هیات قضایی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با توجه به اظهارات شهود و تلف مال شاکی دفاع مرد دلار فروش را موثر ندانستند و با رد تجدیدنظر خواهی مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی در امور کیفری دادنامه را تایید کرده و این مرد را مستحق تخفیف از مجازات نشناختند.