کارت‌هوشمند؛ پشت دروازه‌های انتظار
دنیای اقتصاد - به‌رغم رویکرد جدید مسوولان دولت در خصوص بنزین و ارائه لایحه ادامه واردات آن به مجلس شورای اسلامی که برحسب آن حدود ۵/۳میلیارد دلار اعتبار جدید برای تامین مصرف داخلی در مدت باقیمانده سال‌جاری تخصیص داده خواهد شد و حتی خبر‌های منتشر شده حاکی از آن است که دولت مشغول تهیه لایحه تازه‌ای است تا به موجب آن قیمت بنزین را پلکانی افزایش داده و یارانه‌ها را در این زمینه تاحدودی هدفمند سازد، اما هنوز هم «کارت‌هوشمند» موضوع بحث جدی است که در محافل تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر مطرح است. آخرین خبر‌ها در این زمینه حاکی است که این کارت از آذرماه فعال شده و نهایتا تا پایان سال اجرای آن عملی خواهد شد، ولی همچنان که گزارشگر «ایسنا» در گزارش زیر نوشته است تاکنون از این قول و قرارها بارها داده شده، اما عملی نشده است.
دنیای اقتصاد - به‌رغم رویکرد جدید مسوولان دولت در خصوص بنزین و ارائه لایحه ادامه واردات آن به مجلس شورای اسلامی که برحسب آن حدود ۵/۳میلیارد دلار اعتبار جدید برای تامین مصرف داخلی در مدت باقیمانده سال‌جاری تخصیص داده خواهد شد و حتی خبر‌های منتشر شده حاکی از آن است که دولت مشغول تهیه لایحه تازه‌ای است تا به موجب آن قیمت بنزین را پلکانی افزایش داده و یارانه‌ها را در این زمینه تاحدودی هدفمند سازد، اما هنوز هم «کارت‌هوشمند» موضوع بحث جدی است که در محافل تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر مطرح است. آخرین خبر‌ها در این زمینه حاکی است که این کارت از آذرماه فعال شده و نهایتا تا پایان سال اجرای آن عملی خواهد شد، ولی همچنان که گزارشگر «ایسنا» در گزارش زیر نوشته است تاکنون از این قول و قرارها بارها داده شده، اما عملی نشده است. اکنون سوال این است که آیا کارت‌هوشمند واقعا در آذرماه خواهد آمد و به همه این بحث‌ها خاتمه خواهد داد، یا اینکه باید همچنان منتظر ماند؟
ایسنا در این زمینه می‌نویسد که شهریور‌ماه سال ۱۳۸۲، از سوی حسین کاشفی، مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، خبر از اجرای طرح کارت‌هوشمند داده شد که پس از اعلام این خبر، از سوی موافقان و مخالفان طرح، موضع‌گیری‌های زیادی صورت گرفت.
مزایا و معایب طرح
کنترل مصرف بی‌رویه بنزین، جلوگیری از قاچاق بنزین، بهبود مدیریت توزیع و عرضه، حذف مشکلات بهداشتی و امنیتی، جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌ها، کاهش واردات بنزین، به‌علاوه جلوگیری از مشکلات ناشی از نبود پول خرد در جایگاه‌های عرضه بنزین به عنوان مزایای طرح و رانت‌خواری عده‌ای از افراد و تکرار نظام شکست‌خورده کوپن به عنوان مهم‌ترین معایب آن مطرح شد و مخالفان در موضع‌گیری خود منطقی کردن قیمت بنزین و هدفمند کردن یارانه‌ها را راه‌حل مصرف بی‌رویه بنزین و کمک به اقشار مستضعف ذکر کردند.
مهرماه ۸۳ زمان اجرای کارت‌هوشمند
موضع‌گیری‌ها و نظرات مختلف در مورد طرح کارت‌هوشمند سوخت، منجر به مصوبه‌ای در کمیسیون انرژی در دی‌ماه سال ۸۲ و در نهایت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی (ششم) شد، این مصوبه به وزارت نفت مهلت ۶ماهه داد تا کارت‌هوشمند را در جایگاه‌های توزیع فرآورده‌های نفتی دایر کند. پس از این مصوبه مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، خبر از اجرای طرح کارت‌هوشمند به منظور اجرای مصوبه مجلس از اول مهرماه سال۸۳ داد. کاشفی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که کمیته‌ای متشکل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی شروع به کار کرده و سقف کارت‌هوشمند و میزان اختصاص بنزین به هر خودرو را مشخص خواهد کرد.
تاخیر یک‌ساله در اجرای طرح و تکلیف وزارت نفت برای اجرا در مهرماه سال ۸۴
۵ماه از مصوبه مجلس گذشت و مهلت وزارت نفت برای اجرای کارت‌هوشمند در حال اتمام بود تا اینکه باز حسین کاشفی، مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: پروژه کارت‌هوشمند برای اولین بار در ایران اجرا می‌شود و به لحاظ وسعت در دنیا منحصر به فرد است و ابعاد آن باعث شده تا کارهای مطالعاتی، مشاوره و مذاکرات قراردادی آن بیشتر از حد معمول طول کشد و با توجه گسترده بودن کار بعید است که این طرح از اول مهرماه (۸۳) که وعده آن داده شده بود اجرایی شود. کاشفی در عین حال خبر داد که قرارداد این طرح منعقد شده است.
پس از به تاخیر افتادن اجرای این طرح، هیات‌دولت در آذرماه ۸۳ براساس مصوبه‌ای شرکت ملی نفت را مکلف کرد تا به منظور کنترل عرضه بنزین موتور و نفت گاز وسائل نقلیه در ۶ماه اول ۱۳۸۴ نسبت به استفاده از کارت‌هوشمند با دریافت هزینه تهیه آن از مصرف‌کنندگان در جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی اقدام کند، به طوری که از اول مهر ۸۴ تحویل سوخت به این وسائل از طریق کارت‌هوشمند انجام شود.
تاخیر مجدد در اجرای طرح و خبر از اجرای طرح در بهمن‌ماه
هزینه ۴۳میلیارد تومانی طرح و کافی نبودن بودجه پیش‌بینی شده برای اجرای طرح در مهرماه سال ۸۴، دلیلی برای تاخیر مجدد در اجرای طرح از سوی سید‌ناصر سجادی، مجری طرح کارت‌هوشمند دو‌ماه مانده به مهرماه اعلام شد و معاون وقت وزیر نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از اجرایی شدن طرح کارت‌هوشمند، از اواخر دی‌ماه ۸۴ یا اوایل بهمن‌ماه خبر داد و اعلام کرد: تلاش می‌کنیم زمان بهره‌برداری از کارت را جلوتر اندازیم تا دولت و مجلس، فرصت اجرای هر‌نوع تصمیمی را در مورد مدیریت مصرف بنزین داشته باشند و علت تاخیر این طرح در زمان وعده داده شده ( برای بار دوم) مذاکرات مفصل با نیروی انتظامی به منظور تبدیل این کارت به کارت خودرو و افزایش توانایی‌های آن و کافی نبودن بودجه از سوی کاشفی اعلام شد.
تکلیف شرکت نفت برای اجرای طرح کارت‌هوشمند از ابتدای سال ۸۵
پس از سه‌بار به تعویق افتادن اجرای طرح کارت‌هوشمند (مهرماه ۸۳ و مهر و بهمن‌ماه ۸۴)، مجلس هفتم در آبان‌ماه ۸۴ وارد عمل شد و وزارت نفت را مکلف کرد تا پایان بهمن‌ماه ۸۴، کارت‌هوشمند را در تمام جایگاه‌های عرضه بنزین فعال کند و از اردیبهشت‌ماه سال ۸۵، تحویل سوخت وسایط نقلیه از طریق این کارت انجام گیرد، به گونه‌ای که پس از این مصوبه از دارندگان موتورسیکلت‌ها و خودروها برای کارت‌هوشمند ثبت‌نام شد.
در این زمان کاشفی، مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: با توجه به الزام قانونی برای اجرای این طرح از اول اردیبهشت ۸۴ به پیمانکار پروژه ابلاغ کرده‌ایم که حتما در این تاریخ پروژه آماده و قابل استفاده باشد والا به ازای هر روز تاخیر ۴۰میلیون تومان جریمه می‌شود.
نزدیک به اتمام مهلت شرکت نفت برای اجرای طرح کارت‌هوشمند، ضیاء کاشانی، مدیرعامل جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در مصاحبه‌ای گفت: پیمانکار پروژه کارت‌هوشمند که شرکت مخابرات راه دور ایران بود، خصوصی شده و این پروژه با مسائلی روبه‌رو است که اطلاع‌رسانی در مورد آن پس از جمع‌بندی مجموع جلسات با کارشناسان و پیمانکار پروژه در آینده نزدیک صورت می‌گیرد.
وزیر نفت و کارت‌هوشمند
براساس این گزارش، سید‌کاظم وزیری‌هامانه، وزیر نفت دولت نهم با روی کار‌آمدن درخصوص اجرای طرح کارت‌هوشمند گفت: ما از ابتدا برای تکمیل و تحویل پروژه در اردیبهشت هیچ قولی به مجلس نداده‌ایم. مجلس به ما تکلیف کرد که از اردیبهشت‌ماه عملی شود و ما توضیح دادیم که برای ۶ماه دوم سال ۸۵ آماده خواهد شد.
وزیری‌هامانه همچنین اعلام کرد که دولت می‌تواند تصمیم‌گیری کند که برای ۶ماه دوم سال نیز کدام یک از گزینه‌های قابلیت‌های کارت‌هوشمند، اعم از سهمیه‌بندی یا کوپن را در نظر گیرد.
باز هم تاخیر در اجرای طرح و خبر از اجرای آن در مهرماه ۸۵
با به تعویق افتادن اجرای کارت‌هوشمند برای چهارمین‌بار (ابتدای سال ۸۵)، مجری طرح اعلام کرد که پیمانکار پروژه متعهد است که تا مهرماه سال ۸۵ پس از آزمایش مقدماتی، عملیات سراسری اجرای طرح را آغاز کند و در خردادماه سال جاری نیز اعلام شد که کارت‌هوشمند سوخت در مردادماه توزیع می‌شود و سهمیه‌بندی در نیمه دوم سال توسط کارت‌هوشمند انجام می‌شود.
در حالی که اجرای کارت‌هوشمند راه‌حل کنترل قاچاق سوخت عنوان می‌شد و خبر از توزیع آن داده شد، وزیری‌هامانه، وزیر نفت اعلام کرد که هیچ تضمینی برای رفع قاچاق سوخت پس از اجرای کارت‌هوشمند وجود ندارد، ولی برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی کرده‌ایم که امیدواریم به نتیجه رسد. همچنین مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور از تلاش وزارت نفت برای عملی شدن کارت‌هوشمند از اول مهرماه سال ۸۵ یاد کرد و گفت: اگر کارت‌هوشمند از اول مهرماه ۸۵ اجرایی نشود تا زمان آماده شدن کارت‌های هوشمند از سیستم کوپن استفاده می‌شود.
داوود دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد نیز در مورد اینکه کارت‌هوشمند از چه زمانی اجرایی می‌شود، تصریح کرد: برای حل مشکل مصرف بنزین دو راه پیشنهاد شده بود که راه اول تنظیم مصرف براساس تولید داخلی (۴۰میلیون لیتر در روز) است و اینکه مابه‌التفاوت با صرفه‌جویی تامین شود، اما به دلیل نامساوی بودن عرضه و تقاضا، باید به سهمیه‌بندی رو آورد و برای سهمیه‌بندی نیز کارت‌هوشمند سوخت طراحی خواهد شد و طبق برآوردها خوشبینانه صدور کارت از پایان آذرماه ۸۵ آغاز می‌شود.
دانش‌جعفری در عین حال گفت که اگر قرار باشد سهمیه‌بندی بنزین از طریق کوپن انجام شود، هرگاه اراده شود، دولت قادر به فروش بنزین به صورت سهمیه‌بندی خواهد بود و راه حل دوم کنترل مصرف را هدفمند کردن یارانه‌ها دانست.
کارت‌هوشمند برای سهمیه‌بندی یا روشن شدن توزیع بنزین؟
در حالی که وزیر اقتصاد، استفاده از کارت‌هوشمند را نوعی سهمیه‌بندی می‌داند، وزیر نفت معتقد است استفاده از کارت‌هوشمند به مفهوم سهمیه‌بندی نیست و هر خودرویی می‌تواند با کارت‌هوشمند ۱۵۰ لیتر بنزین دریافت کند که این سهمیه‌بندی نیست.
حسین آفریده، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز معتقد است که کارت‌هوشمند صرفا برای سهمیه‌بندی نیست، بلکه برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به میزان مصرف است و در صورت اجرای آن میزان مصرفی که هم‌اکنون اعلام می‌شود، شاید دروغ از آب درآید و شاید سوراخ بزرگ دیگری از سوی برخی افراد ایجاد شده باشد که در سایه بی‌اطلاعی از آمار میزان مصرف، بنزین را به آن سوراخ می‌ریزند.
آفریده همچنین ابراز عقیده کرد که بخش‌هایی از دولت رغبتی به اجرایی شدن کارت‌هوشمند ندارد و استانداری‌های مناطق مرزی، اولین مخالفان اجرای کارت‌هوشمند هستند.
باز هم تاخیر در اجرای طرح در زمان وعده داده شده یعنی مهرماه
شهریور سال‌جاری نعمت‌زاده، معاون وزیر نفت دلایل تاخیر در اجرای سهمیه‌بندی سوخت و کارت‌هوشمند را از اول مهرماه، پیچیدگی کار و ضعف پیمانکار دانست و گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان آذرماه بخشی از کار به مرحله راه‌اندازی برسد که البته نتیجه نهایی بهمن‌ماه مشخص خواهد شد. وی با بیان اینکه هزینه اولیه طرح ۴۳میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و پس از عملیات اجرایی، این هزینه به ۷۴میلیارد تومان رسید. پس از گذشت سه سال از بحث طرح کارت‌هوشمند و بیش از پنج‌بار تاخیر در اجرای طرح، بالاخره خبر از اجرای آزمایشی طرح در آذرماه و اجرای قطعی در پایان سال ۸۵ داده شد. در همین زمان سید‌حسن ضیاء‌کاشانی نیز خبر از اجرای طرح آزمایشی کارت‌هوشمند در آذرماه امسال داد و گفت: در صورت موفقیت آن اجرای قطعی کارت از اول اسفندماه ۸۵ آغاز می‌شود.
کارت‌هوشمند جوابگو نیست!
با وجود اینکه دولتی‌ها خبر از اجرای طرح تا پایان امسال می‌دادند و به‌رغم اینکه نمایندگان معتقد بودند، مجلس مصر به اجرای کارت‌هوشمند است و دولت رغبت چندانی به این طرح ندارد، حدادعادل در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که تصور می‌شود که اقداماتی که برای انتشار و توزیع کارت‌هوشمند سوخت انجام گرفته، به چند دلیل به نتیجه نرسد.
رییس مجلس گفت که کارت‌هوشمند که تصمیم آن در این دولت اتخاذ نشده، جوابگو نیست و مشکلی را حل نمی‌کند، چون باید یک شبکه وسیع یارانه‌ای و هوشمندسازی در جایگاه‌های مختلف بنزین ایجاد شود و اگر برق قطع شود برای مسافران مشکلاتی ایجاد می‌شود، لذا دولت ناچار شد راه‌های دیگری را در پیش گیرد.
کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس هفتم از جمله نمایندگانی است که کارت‌هوشمند را از جمله طرح‌هایی می‌داند که بدون مطالعه، در مورد آن تصمیم‌گیری شد، ولی چون مجلس هفتم در برابر مصرف بی‌رویه بنزین و قیمت آن راهکار دیگری پیدا نکرد، برای اجرای مصوبه مجلس ششم بررسی این طرح را ادامه داد.
با وجود اینکه از همان ابتدای اجرای طرح کارت‌هوشمند، خیلی از کارشناسان فناوری اطلاعات (IT) اجرای چنین طرح گسترده‌ای را با توجه به زیر‌ساخت‌های ناکافی اینترنتی و نیز مشکلات برق در سراسر کشور، بسیار مشکل و حتی ناممکن دانسته و اجرای آن را مستلزم ایجاد زیر ساخت‌های اولیه دانستند، اکنون نیز پس از گذشت سه‌سال و تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم بسیار، بر روی اجرا و جوابگو بودن کارت‌هوشمند، اما و اگر‌های فراوانی وجود دارد.
