رشد تولید و سرمایه‌گذاری تنها راه رهایی از وابستگی به نفت است
به رغم رشد زیادی که درآمدهای مالیاتی طی سال‌های اخیر داشته‌اند با این حال نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر است که بخشی به دلیل ناکارایی نظام مالیاتی و بخشی به دلیل قوانین مالیاتی بوده است.
به رغم رشد زیادی که درآمدهای مالیاتی طی سال‌های اخیر داشته‌اند با این حال نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از کشورهای دیگر است که بخشی به دلیل ناکارایی نظام مالیاتی و بخشی به دلیل قوانین مالیاتی بوده است. به گزارش «ایسنا»، محمد کردبچه، مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در پاسخ به این پرسش که مختصات اقتصاد بدون نفت و تعریفی که از اقتصاد بدون نفت در کشور ما وجود دارد چیست؟ بیان کرد: بهتر است از لفظ اقتصاد بدون نفت استفاده نکنیم چون نفت یکی از بخش‌های اقتصادی است و باید تلاش شود از این ماده بهترین استفاده به عمل آید.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اقتصاد ما از سال‌های گذشته حول محور درآمدهای نفتی شکل گرفته است و با نگاهی به گذشته می‌توان دریافت که هر موقع وضع درآمدهای نفتی خوب بوده، وضع اقتصادی کشور ما نیز بهبود یافته است.
وی گفت: بررسی حساب‌های اقتصادی نشان می‌دهد که با افت و خیز درآمدهای حاصل از نفت تا وضع بخش‌های مختلف نیز تحت تاثیر قرار گرفته و به عبارت دیگر، رشد اقتصادی ما ناشی از رشد القایی نفت بوده و ارتباط و هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی وجود نداشته و رشد سایر بخش‌های اقتصادی نیز متکی به رشد درآمد نفت بوده است.
وی درباره سهم نفت در اقتصاد ملی اذعان کرد: چهار حساب عمده در اقتصاد وجود دارد، یکی از این حساب‌ها حساب تولید است که با استفاده از آمار حساب‌های ملی می‌تواند انجام گیرد و همچنین حساب بودجه و وضع مالی دولت و حساب ارزی و تراز پرداخت‌های خارجی و یکی دیگر از حساب‌ها نیز حساب پولی و ترازنامه سیستم بانکی است که اگر بخواهیم سهم نفت را در اقتصاد ملی بررسی کنیم، می‌توانیم تک تک این حساب‌ها را ارزیابی کنیم.
مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار کرد: بررسی حساب تولید و حساب‌های ملی در طول سال‌های بعد از انقلاب نشان می‌دهد که ۱۰ سال اول بعد از انقلاب به دلیل اینکه کشور درگیر مسائل انقلاب و جنگ تحمیلی بوده، رشد تولید ناخالص داخلی تا حد ۴/۲درصد منفی شده و در این مدت سهم نفت از تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵درصد بوده و ۱۵درصد از تولید ناخالص را ارزش افزوده بخش نفت تشکیل می‌داده است.
وی ادامه داد: در سال ۸۴ رشد ارزش افزوده بخش نفت حدود متوسط برنامه سوم افزایش یافت و به ۶/۲درصد رسید و همین عامل باعث شد رشد اقتصادی از ۴/۵درصد برنامه سوم توسعه به ۸/۴درصد در سال ۸۴ کاهش یابد.
وی علت این تغییرات را وابستگی زیاد بخش‌های اقتصادی به نفت دانست و تصریح کرد: زمانی که ارزش افزوده بخش نفت کاهش می‌یابد، همین عوامل باعث می‌شود که باقی بخش‌های اقتصادی نیز متاثر شوند و چون برخی بخش‌ها مثل کشاورزی وابستگی ارزی کمی‌دارند در نتیجه از نوسانات بخش نفت، کمتر متاثر می‌شوند و در عوض سایر بخش‌ها مثل صنعت و معدن و برق که نیازهای ارزی قابل توجهی دارند بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند. کردبچه در پاسخ به این پرسش که سهم نفت از منابع بودجه دولت تا چه حدی بوده است؟ گفت: اگر سهم نفت را از منابع بودجه دولت حساب کنیم در می‌یابیم که طی دوره ۵۷ تا ۶۷ منابع نفتی علاوه بر اثر مستقیم بر سایر درآمدهای دولت اثر غیر مستقیم نیز داشته است، به نحوی که اگر درآمد ارزی نداشته باشیم وارداتی نیز نخواهیم داشت و اگر واردات نداشته باشیم مالیات بر واردات نیز ایجاد نخواهد شد.
وی ادامه داد: منابع نفتی یک اثر مستقیم نیز بر درآمدهای دولت دارد به نحوی که طی این دوره که ۱۰ سال اول بعد از انقلاب است سهم نفت از منابع بودجه‌ای دولت حدود ۶/۵۲درصد بوده که در دوره بعد یعنی سال ۶۸ تا ۷۲ و برنامه اول توسعه این سهم به ۶۰درصد می‌رسد و این رقم در طول برنامه دوم توسعه به ۷/۵۴درصد و در برنامه سوم به ۹/۵۵درصد می‌رسد.
وی گفت: این روند نشان می‌دهد که سهم نفت طی دوره ۵۷ تا ۸۳ یعنی در ۲۵ سال بین ۵۵ تا ۶۰درصد از منابع بودجه دولت باقی ماند و این موضوع حاکی از این است که ساختار بودجه ما یک ساختار وابسته به منابع نفتی است.
مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص میزان صادرات نفت ایران طی ۲۵ سال گذشته افزود: در دوره اول یعنی از سال ۵۷ تا ۶۷ حدود ۱۶۲میلیارد دلار عایدی از محل صادرات نفت حاصل شده که ۸۷درصد از کل صادرات کالا و خدمات را تشکیل می‌داد و در برنامه اول توسعه این سهم به ۸۲درصد رسید که نشان دهنده پنج‌درصد کاهش بوده و در دوره برنامه دوم توسعه این سهم کمتر شد و به ۷۶درصد رسید و دلیل این کاهش‌ها تاکیدی بود که در برنامه‌های توسعه بر صادرات غیر نفتی شده بود.
او گفت: در دوره برنامه سوم توسعه سهم صادرات نفتی به ۶/۷۱درصد رسید یعنی طی چند برنامه گذشته سهم صادرات نفتی از ۸۷درصدی که در ابتدای برنامه اول بود در آخر برنامه سوم توسعه به ۷۱درصد رسید و به طور کلی به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، سهم صادرات نفت از کل صادرات کالا و خدمات به حدود ۷۲درصد و درآمد ما از نفت به ۴۹میلیارد دلار رسید.
وی اضافه کرد: در برنامه چهارم و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید شد که اتکای هزینه‌های جاری یا اعتبارات هزینه‌ای بودجه به منابع نفتی کاهش یابد و به عبارت دیگر ساختار بودجه باید به نحوی باشد که مجموعه درآمدهای غیرنفتی ما اعم از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها به تدریج قادر باشد هزینه‌های جاری ما را تامین کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال ۸۴ به دلیل متمم بودجه‌هایی که داشتیم و از طرفی به دلیل بازپرداخت دیون برخی از دستگاه‌ها، دولت فشار زیادی را تحمل کرد و از سال۸۵ فشار فروکش می‌کند و رشد هزینه‌های جاری در حدود ۱۲درصد کنترل می‌شود و در چارچوب میزان واریز به حساب ذخیره ارزی و مصارف انجام شده باید تا آخر سال مبالغی در مانده حساب وجود داشته باشد که برای هدف اصلی این حساب یعنی جلوگیری از اثر نوسانات قیمت نفت بر بودجه صرف شود.
