صادرات قیر در تهدید رانت‌خواران
مسعود سیفی‌اعلا - یک مقام هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی اخیرا از احتمال ممنوعیت صدور قیر که خبر آن حدود دو هفته پیش در این روزنامه به نقل از خبرگزاری مهر انتشار یافت، اظهار نگرانی کرده و گفته است که در چنین حالتی فقط منافع رانت‌خواران تامین خواهد شد.
مسعود سیفی‌اعلا - یک مقام هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی اخیرا از احتمال ممنوعیت صدور قیر که خبر آن حدود دو هفته پیش در این روزنامه به نقل از خبرگزاری مهر انتشار یافت، اظهار نگرانی کرده و گفته است که در چنین حالتی فقط منافع رانت‌خواران تامین خواهد شد. اظهارات این عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی درباره احتمال ممنوعیت صدور قیر به خارج از کشور که روز چهارشنبه گذشته در این روزنامه انعکاس یافت، در حالی عنوان می‌شود که به رغم خبر‌های پیشین در این زمینه، هنوز به طور رسمی تصویب مصوبه هیات‌دولت برای جلوگیری از صادرات این فرآورده نفتی اعلام نشده است. با این حال، ابهامی که به وجود آمده است بسیار جدی است و روند صعودی مصرف داخلی که با اوج‌گیری اجرای پروژه‌های عمرانی همزمان شده است، دلیلی برای توجیه این ابهام عنوان
شده است.
اطلاعات موجود حاکی است که مصرف قیر در سه ماه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۴۷درصد رشد به ۸۵۶هزار تن رسیده که بیانگر استفاده گسترده از این ماده سیاه بدبو در پروژه‌های عمرانی، راهسازی، آسفالت خیابان‌ها و ساختمان‌سازی است. این مقدار رشد مصرف در سه ماه اول سال به راحتی گویای این واقعیت است که مصرف قیر در طول سال ۸۵ به رقمی بالاتر از ۵/۳میلیون تن خواهد رسید.
چندی پیش، خبرگزاری مهر ضمن انتشار آمار جالبی در این ارتباط، مصرف قیر را در سال ۱۳۸۳ معادل ۲میلیون و ۴۱۳هزار و ۵۰۰تن عنوان کرد و سپس اضافه نمود که این رقم در سال ۱۳۸۴ به ۲میلیون و ۹۱۳هزار و ۵۰۰تن رسید. مضاف بر این اطلاعات، این خبرگزاری همچنین میزان صادرات قیر در سال ۸۴ را معادل ۷۶۴هزار و ۹۰۲تن به ارزش ۱۲۲میلیون و ۸۶۳هزار دلار عنوان کرد و نوشت: در چهار ماه اول سال‌جاری (۸۵) این میزان ۲۶۰هزار و ۵۹۰تن به ارزش ۴۷میلیون و ۴۳۰هزار دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۴۲درصد و از نظر وزن ۱۳درصد رشد را نشان می‌دهد.
اطلاعات دیگر به نقل از یک مقام بازرگانی دست‌اندرکار در صنعت قیر حاکی است که مصرف داخلی کشور در طول سال ۱۳۸۴ به نسبت سال قبل ۲۴درصد رشد داشته است. به اعتقاد بهزاد رضایی‌پور که مدیریت فروش شرکت نفت پاسارگاد را دارا است، این میزان رشد در طول سال‌های قبلی بی‌سابقه بود، زیرا رشد معمولی مصرف قیر در سال‌های قبل حدود ۳ یا ۴درصد بوده است.
(دنیای اقتصاد: ۲/۵/۸۵)
مستند به اطلاعات فوق چنین برداشت می‌شود که با تداوم سیاست‌های اجرایی کشور در حوزه‌های عمرانی که مورد توجه دولت آقای احمدی‌نژاد واقع شده است، روند رشد مصرف کنونی نیز کماکان تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت. به ویژه آنکه قیر نیز در کشور همانند سایر حامل‌های انرژی مانند بنزین یا برق دچار درد درمان‌ناپذیر مصرف غیر بهینه بوده و اسراف فراوان و دوباره کاری‌های متعدد در پروژه‌های اجرایی و عدم توجه به اهمیت ذاتی انرژی در کشور ما به طور مضاعف این روند رشد مصرف را تشدید می‌کند. در حالی که با استفاده از فناوری‌های جهانی از جمله امولسیون می‌توان به مصرف بهینه قیر و صرفه‌جویی موثر در آن پرداخت، اما گفته می‌شود که تمام ظرفیت تولید این فناوری در کشور فقط ۱۰۰ تن است.
مصرف غیر بهینه قیر یک هشدار دیگر
در واقع مصرف غیر بهینه قیر اکنون به یک هشدار جدی تبدیل شده است که در مدتی اندک قادر به تغییر موقعیت کشورمان از یک صادرکننده بالفعل به یک واردکننده بالقوه است. در حالی که هنوز هم با ظرفیت‌های موجود می‌توان سالانه تا حدود ۵/۲ الی ۳میلیون تن قیر صادر کرد و حدود ۳ تا ۵/۳میلیون تن دیگر در داخل مصرف نمود، اما احتمال صعود میزان مصرف در سال‌های آتی موقعیت صادراتی ایران را در بازار جهانی قیر تهدید می‌کند. این وضعیت در حالی نمود پیدا می‌کند که ظرفیت‌های کامل تولید قیر در ۹ پالایشگاه کشور چنانچه به صورت بهینه محقق شود، حدود ۶میلیون تن محصول در بر خواهد داشت. لذا قابل تامل است که چگونه آمارهای واقعی تولید اعلام نشده و به‌رغم وجود چنین ظرفیت‌های تولید بالفعل در سطح پالایشگاه‌های کشور، اما آمارهای موجود در ارتباط با میزان مصرف داخلی و صادرات در محدوده ۷/۳ میلیون تن (۱۳۸۴) دور می‌زند. آیا تولید بیش از این مقدار هنوز مقدور نشده و یا خدای ناکرده باز هم دست‌هایی در این وسط وجود دارد که قسمتی از آمارها را به سایه برده است.
آنچه که پیدا است این است که واقعی شدن قیمت قیر در طول سه سال گذشته نقش بسیار اساسی در جلوگیری از قاچاق این محصول داشته است که پیش از آن به دلیل تفاوت فاحش قیمت‌های داخلی با قیمت‌های خارجی به وفور صورت می‌گرفت. اما منع افزایش قیمت حامل‌های نفتی در سال ۱۳۸۴ و جلوگیری از تراز قیمت‌های داخلی و خارجی قیر که اتفاقا در این یک سال اخیر به موازات افزایش شدید قیمت‌های جهانی نفت، معادلات موجود را کاملا به هم ریخته است، احتمال قاچاق مجدد را زنده کرده و این شائبه را به وجود آورده است که تفاوت قیمت‌های داخلی و خارجی قیر ممکن است منافع از دست رفته رانت‌خواران را بار دیگر تامین کرده باشد، زیرا با توجه به قیمت‌های بین‌المللی قیر که در حال حاضر هر تن ۳۵۰دلار عرضه می‌شود، قیمت‌های داخلی قیر که حدودا ۹۰دلار می‌باشد برای قاچاقچیان بسیار وسوسه‌برانگیز است.
لذا یک وجه این معادله هنوز مجهول است و معلوم نیست که رانت‌خواران محترم و قاچاقچیان گرامی در یکی دو سال اخیر چقدر محصول قیر را قاچاق کرده و چه منافعی را به جیب زده‌اند، تنها وجه روشن در این میان این است که خوشبختانه در سایه سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت در دو سال اخیر دو شرکت نفت پاسارگاد و شرکت نفت جی کل محصول قیر ۷ پالایشگاه کشور را خریده‌اند و مسوولیت فروش داخلی و صادرات آن را متقبل شده‌اند.
از این تعداد پالایشگاه‌ها
۶ پالایشگاه مهم یعنی پالایشگاه‌های تهران، تبریز، اراک، بندرعباس، شیراز و آبادان در اختیار شرکت نفت پاسارگاد و پالایشگاه اصفهان در اختیار شرکت نفت جی است و دو پالایشگاه دیگر لاوان و کرمانشاه در این زمره نیست.
این دو شرکت به قطع یقین مجموع تولید، فروش و صادرات خود را به صورت شفاف در حساب و کتاب خود منعکس می‌کنند اما به یقین نمی‌توانند از مشتریان خود بپرسند که خرید خود را در کجا مصرف می‌کنند.
ازاین‌رو صعود مصرف داخلی تا میزان رشد ۲۴درصد در سال ۱۳۸۴ و رشد ۴۷درصد در چهار ماه اول سال‌جاری به نسبت دوره مشابه سال قبل احتمالا ارتباط زیادی با رشد مصرف پروژه‌های عمرانی نمی‌تواند داشته باشد و چه بسا می‌توان گفت که در این میان تفاوت قیمت‌های داخلی و خارجی نقش بسیار مهمی دارد.
ازاین زاویه می‌توان چنین برداشت کرد که ممنوعیت صدور قیر به خارج از کشور تاثیر زیادی در کاهش معضلات بازار داخلی نخواهد داشت و فقط به رونق بیشتر قاچاق منجر خواهد شد، مضاف بر این که علی‌الاصول صادرات قیر که در سال ۸۴ حدود ۷۶۵هزار تن بوده و امسال نیز احتمالا به حدود یک میلیون تن خواهد رسید، در مقیاس تولید بالفعل کشور حدود یک چهارم کل محصول را تشکیل می‌دهد که اصولا نباید فشار زیادی به تامین نیازهای داخلی وارد کرده باشد.
نه تنها که فشاری از این بابت متوجه بازار نیست بلکه با رونق صادرات قیر سازوکارهای تولید داخلی هم سامان یافته و ضمن افزایش ظرفیت‌های تولید، نسبت به بهینه‌سازی مصرف آن از طریق کاربرد تکنولوژی‌های جدید منابع ارزی لازم تامین خواهد شد.
