سیاست‌های دستوری سبب شده نرخ تورم خود را نشان ندهد
یکی از علل مهم ناکامی دولت در کنترل نرخ تورم جدی برخورد نکردن مسوولان با این مساله بوده است که این مساله با استفاده نکردن از تخصص کارشناسان خبره اقتصادی همراه بوده است.
یکی از علل مهم ناکامی دولت در کنترل نرخ تورم جدی برخورد نکردن مسوولان با این مساله بوده است که این مساله با استفاده نکردن از تخصص کارشناسان خبره اقتصادی همراه بوده است. به گزارش «ایسنا»، دکتر احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی، دیروز در‌چهارمین کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی، با اشاره به مطلب فوق گفت: مساله سیاست‌های دستوری در اقتصاد کشور، پرداخت غیرمسوولانه یارانه‌ها و استفاده نادرست از واردات از عوامل ناکامی اقتصاد کشور در مبارزه با تورم است.
وی در پایان گفت: استقلال بیشتر بانک مرکزی و بعضی تغییرات در ساختار این بانک اجتناب‌ناپذیر هستند و افزود: رییس بانک مرکزی باید بتواند به عنوان یک شخصیت مستقل و آزاد و نه به عنوان عضوی از کابینه دولت در مجلس حاضر شده و درباره برنامه‌های اقتصادی دولت نظر دهد.
سیدمحمود علوی، رییس دایره طراحی الگوهای اقتصادی، نیز در سخنانی با عنوان «طراحی سیستم پیش‌بینی و تحلیل سیاست‌ها در (FPAS) جهت حمایت از راهبرد هدف‌گذاری تورم» به تبیین پژوهش انجام گرفته در زمینه بهینه‌سازی سیاست‌های پولی اقتصاد ایران پرداخت.
او سیاست‌های پولی را به عنوان یکی از کاراترین سیاست‌های اثرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی دانست که در حذف تکانه‌های کوتاه مدت اقتصاد نقشی اساسی داشته و در کنار سیاست‌های مالی، مجموعه سیاست‌های مدیریت تقاضا را تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف ابتدا شناختی از چگونگی عملکرد سیستم به عمل آمده و با معرفی ویژگی‌های فعلی قوانین پولی و بانکی کشور منظری عمومی از وضعیت موجود کشور به دست آمده است.
علوی گفت: معرفی و پیشنهاد چهارچوب پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم به شکل متعارف در فاز اول طرح مطالعاتی در پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفت و برخی از موانع قانونی، نهادی و ساختاری سیاست‌گذاری پولی برای پذیرش راهبرد مذکور مورد شناسایی قرار گرفت.
وی ادامه داد: نتیجه مطالعه، بر تطابق نداشتن سیستم و ساختار نهادی سیاست‌گذاری پولی فعلی با چارچوب متعارف هدف‌گذاری تورم تاکید داشته و لزوم برخورداری از مزایای هدف‌گذاری تورم را انجام اصلاحات در برخی ابعاد نهادی در بانک مرکزی برای پذیرش و نهادینه کردن راهبرد مذکور می‌داند.
علوی گفت: در فاز دوم مطالعه ضمن به روز‌کردن ابعاد نظری راهبرد هدف‌گذاری تورم و تصویر کردن برخی زوایای اجرایی آن بر استفاده از چارچوب اصلاح شده هدف‌گذاری تورم (ITL) در مقابل چارچوب کامل هدف‌گذاری تورم (FFIT) تاکید داشته و پیشنهادهای خاص و اجرایی در هدایت به سمت اجرای سیستم (ITL)
ارائه می‌شود.
علوی در ادامه افزود: در این راستا سیستم پیش‌بینی و تحلیل سیاستی (FPAS) برای حمایت از چارچوب ITL برای ایران طراحی و پیشنهاد شد.
علوی گفت: سیستم مذکور مسیرهای اصلی و خط تولید سیاست‌های پولی را به تصویر می‌کشد و بر استفاده از مدل‌های خاص با رویکرد سیاست‌گذاری تاکید فراوان می‌کند.
او در ادامه گفت: سپس این سیستم برای تهیه گزارش تورم برای اجرا در اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی مورد آزمون قرار گرفته است.
علوی در ادامه سخنرانی گفت: سه فاکتور مهم در کشورهای در حال توسعه که باید مورد کنترل دقیق و همزمان قرار بگیرد تورم، ارز و تولید هستند.
وی تصریح کرد: در گذشته نظر بر این بود که تورم بالا اشکالی ندارد اگر که با رشد اقتصادی بالا همراه باشد، اما امروزه ثابت شده است که این سیستم باعث ایجاد نااطمینانی میزان تورم می‌شود و در ادامه باعث نااطمینانی از سرمایه‌گذاری و کاهش تولید و در نتیجه کاهش اشتغال می‌شود.
دکتر ناصر خیابانی، اقتصاددان، نیز گفت: معدل رشد اقتصادی کشور بعد از انقلاب ۵/۲ تا ۳درصد بوده است که این نشانه ناپایدار بودن اقتصاد ایران است.
خیابانی در ادامه گفت: اقتصاد ایران آن قدر به نفت وابسته شده که باعث شده است شوک‌های جهانی به بازار نفت به شدت اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و باعث ایجاد تورم و افزایش قیمت‌ها در کشور شده است.
خیابانی گفت: سیاست‌های دستوری کشور در اقتصاد باعث شده که نرخ تورم ۳۰درصدی خود را نشان ندهد و تورم کشور پایین باشد که این مساله در بلندمدت و در اثر شوک‌های شدید بازار به ضرر اقتصاد کشور است.
وی مدیریت درست درآمدهای نفتی را عاملی مهم در کنترل نرخ تورم در کشور دانست.
