پاسخ وزارت صنایع به یادداشت دنیای‌اقتصاد

روز چهارشنبه ۸/۶/۱۳۸۵ در صفحه ۳ مطلبی با عنوان «اصلاحات آماری» درج شد. اداره کل روابط‌عمومی وزارت صنایع و معادن پاسخی به این نوشته داده که در زیر می‌آید: به استناد «بند ۹ ماده یک‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن، مصوبه ۶/۱۰/۸۰ مجلس شورای‌اسلامی، که اشعار می‌دارد: تدوین و تعیین سیاست‌های توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده‌های معدنی و خدماتی فنی و مهندسی در چارچوب سیاست‌های صادراتی کشور از اختیارات وزارت صنایع و معادن است و همچنین به استنادماده ۱۱ قانون مذکور که اشعار می‌دارد: کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی (به استثنای صنایع صرفا نظامی) که مالکیت یا مدیریت واحدهای صنعتی و معدنی را عهده‌دار می‌باشند موظفند فعالیت‌های صنعتی خود در حوزه صنعت و معدن را در چارچوب سیاست‌های صنعتی و معدنی کشور که توسط وزارت صنایع و معادن تعیین می‌شود، انجام دهند.

محصولات پتروشیمی به لحاظ فعالیت‌های صنعتی براساس قانون فوق‌الاشاره از جمله صنایع کشور محسوب شده و آمار صادرات محصولات مذکور از تاریخ ذکر شده در آمار صادرات صنعتی منظور و توسط دفتر امور صادرات وزارت صنایع و معادن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. لذا اعلام این آمار توسط این وزارتخانه از گذشته به استناد رویه‌ای قانونی معمول بوده است که به‌زعم شما و به اعتقاد ما بعضا موجب عدم نمایش رشد واقعی بخش صنعت و معدن (از ۵/۹ به ۱/۷درصد و از ۱/۷ به ۷/۶درصد) می‌شود. نکته دیگری که برای این روابط‌عمومی قابل تامل است این است که چطور آن روزنامه محترم در دولت قبل و موقعی که رشد افزوده بخش پتروشیمی با اثر مثبت در کل ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طبقه‌بندی می‌شد و موجب ارائه بعضی از آمارهای خاص گردیده بود، خواستار این تفکیک نشده بود و لذا انتظار ما از آن روزنامه وزین آن بوده و هست که در نقدهای خود جانب انصاف را رها نکرده و در تحلیل‌های خود این نکته را مطمح‌نظر قرار دهند که این دولت میراث‌دار بعضی از رویه‌های غلط گذشته است.