معاون امور استان‌‌‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با تاکید بر اینکه باید با حمایت دولت و مجلس مشکلات رفع تعهدات ارزی برطرف شود، گفت: رونق تولید، اشتغال‌زایی، تولید و توزیع ثروت، برقراری عدالت اجتماعی، گسترش رفاه عمومی، رنگین کردن سفره مردم و صادرات تمدن ملی به سراسر دنیا از کارکردهای مختلف صادرات است که برای توسعه صادرات باید مشکلات این حوزه را برطرف کرد.

مظفر علیخانی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان آذربایجان‌شرقی، افزود: در بازارهای صادراتی قهرمانان هر کشور حضور دارند؛ بنابراین تولیدکنندگان و صادرکنندگان در عرصه مدیریت کیفیت و قیمت محصولات باید بتوانند با نام‌‌‌آوران دنیا رقابت کنند که خوشبختانه در چند دهه اخیر این موضوع یکی از افتخارات کشور بوده است.

علیخانی ادامه داد: برخلاف کارکردهای موجود صادرات در سال‌های اخیر، به‌‌‌ویژه از ابتدای سال ۹۷ ما صرفا ارزآوری را مهم‌ترین کارکرد صادرات تلقی کرده‌‌‌ایم، به همین دلیل نیز تعهد ارزی به‌‌‌عنوان مشکل به حوزه صادرات اضافه شده است که امیدواریم در این زمینه با حمایت مجلس و دولت، موانع تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشته شود.

او گفت: همان‌‌‌گونه که در ماه‌‌‌های گذشته صادرات بیش از ۴۰‌درصد افزایش یافته، امیدواریم در ماه‌‌‌های آینده نیز این آمار رشد کند.

معاون استان‌‌‌ها و تشکل‌های اتاق ایران اظهار کرد: خوشبختانه خبرهای مذاکرات و به‌‌‌تبع آن به نتیجه رسیدن برجام، برآیندی برای رونق تولید و صادرات کشور است؛ بنابراین لازم است در زمینه سرمایه‌گذاری گام‌‌‌های بلندی برداشته شود.

علیخانی با بیان اینکه در سال‌های گذشته به دلیل اعمال تحریم، تکنولوژی ما با تکنولوژی دنیا فاصله گرفته است، گفت: برای به‌‌‌روزرسانی تکنولوژی و پیوند با اقتصاد جهانی مهم‌ترین موضوع جذب سرمایه‌گذار ملی و سرمایه‌گذار خارجی است.

او افزود: رشد اقتصادی ۸درصدی بدون سرمایه‌گذاری، مدیریت علمی و نگاه به بازارهای جهانی امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود.

معاون استان‌‌‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات سیاسی و تجاری با دنیای خارج و منطقه اظهار کرد: اگر قرار باشد صادرات با توجه به ظرفیت‌‌‌های موجود افزایش یابد، بدون توسعه زیرساخت‌‌‌های فرودگاه‌‌‌ها، جاده‌‌‌ها، بنادر، اسکله‌‌‌ها، انبارها و گمرکات کشور امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود.

علیخانی ادامه داد: چیزی که دسترسی ما را به بازارهای منطقه و دنیا تسهیل می‌کند، استفاده از موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های تجارت آزاد و تعرفه‌‌‌های ترجیحی و ظرفیت‌‌‌هایی مانند ظرفیت اجلاس شانگهای، اتحادیه اوراسیا، سازمان اقتصادی اکو، ظرفیت‌‌‌های سازمان کنفرانس اسلامی و ظرفیت‌‌‌های حاشیه دریای خزر است.

او با بیان اینکه باید از ظرفیت‌‌‌های بخش خصوصی بیش از گذشته استفاده شود، گفت: نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون برابر قانون دقیقا مشابه سه‌قوه تعریف شده‌‌‌اند و اگر در این زمینه با اعتمادسازی بین حاکمیت، دولت و بخش خصوصی زمینه برای ارائه نقطه‌نظرات کارشناسی و مشورتی به‌‌‌منظور اصلاح محیط کسب‌وکار و اصلاح مقررات و تسهیل فرآیندها فراهم شود، امیدواریم در سال آینده صادرات بیشتری داشته باشیم.

معاون استان‌‌‌ها و تشکل‌های اتاق ایران افزود: نمی‌شود صادرات را از صادرکننده و تولید را از تولیدکننده جدا کرد؛ چراکه صادرکنندگان واقعی همان افرادی هستند که در چند سال گذشته باوجود چالش‌‌‌های فروش نفت، با صادرات و برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور و با ایجاد شبکه‌‌‌های مویرگی در اقصی‌نقاط دنیا، تحریم‌‌‌ها را دور زدند و دولت نیز با تکیه ‌‌‌بر توانمندی همین عزیزان، اقتصاد کشور را مدیریت کرد.

 

اخبار مرتبط