بودجه ۸‌هزار میلیاردی شهرداری تبریز

شماره روزنامه: ۵۳۹۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۸۴۳۹۴۳ گردشگری - استان‌ها

دنیای‌اقتصاد - تبریز - رعنا نیک‌رفتار : شهردار تبریز گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ به توسعه متوازن و تحقق عدالت اجتماعی توجه ویژه‌‌‌ای داشته است. عباس رنجبر در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز و پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز به هیات‌رئیسه شورا، اظهار کرد: توسعه متوازن و تحقق عدالت اجتماعی خواسته تمام شهروندان از مدیریت شهری در سال‌های اخیر است که با تلاش مجموعه مدیران شهرداری و تعامل شورای اسلامی شهر در بودجه سال آینده این مطالبه شهروندان لحاظ شده است.

وی افزود: بودجه ۸‌هزار و ۲۰‌میلیارد تومانی سال آینده شهرداری تبریز با اولویت رفع محرومیت از مناطق کم‌‌‌برخوردار شهر تقدیم شورای اسلامی شهر شده است که ۶۰‌درصد آن عمرانی است.

به گفته رنجبر، در بودجه سال آینده برای ۵۳۵ طرح در شهرداری مرکز و مناطق و ۱۳۶ طرح در دست اجرای سازمان‌ها ردیف بودجه تعریف شده و درکنار آن با توجه به نیاز شهر و شهروندان ۹۵ طرح جدید نیز در بودجه سال آینده تعریف شده است که اجرا می‌شود.

وی یادآور شد: متاسفانه در بودجه سال آینده از اوراق مشارکت دولتی که همه ساله در حدود ۶۰۰‌میلیارد بود، خبری نیست و دولت سهم خود را از توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز پرداخت نمی‌‌‌کند.

شهردار تبریز در عین حال از اجرای طرح‌‌‌های عمرانی و خدماتی در مناطق برخوردار شهر در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: اولویت شهرداری تبریز در بودجه سال آتی، مناطق کم برخوردار شهر است و در کنار آن با تعریف طرح و ارائه خدمات در مناطق برخوردار شهر، می‌توان به تحقق سیاست توسعه متوازن و همچنین عدالت اجتماعی امیدوار بود.

وی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت محرومیت‌‌‌زدایی و تحقق عدالت شهری نقاط قوت بودجه سال آینده شهرداری تبریز است و به این منظور برای نخستین بار ۳۰۰‌میلیارد تومان برای بهسازی بافت حاشیه شهر و مسیرگشایی امتداد ۴۲ متری انقلاب اختصاص یافته است.

رنجبر تاکید کرد: در بودجه سال آینده، بخش‌‌‌هایی همچون مترو، اتوبوسرانی، هوشمندسازی شهر و اجرای طرح‌‌‌های مشارکتی مثل پارک بزرگ تبریز، توسعه شبکه فیبرنوری، خدمات محله‌‌‌ای نیز اعتبار ‌‌‌ویژه‌‌‌ای برایشان در نظر گرفته شده است.  وی یادآور شد: توجه به مدیریت انقباضی هزینه‌‌‌ها نقطه قوت بودجه سال آینده است که تلاش کردیم در بخش‌‌‌های مختلف هزینه‌‌‌ها را کاهش دهیم، ولی افزایش حقوق کارکنان و کارگران در دست دولت است.

 

 

 

 

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن