موسسات خودروسازی شرعا و قانونا در قبال مصرفکنندگان تولیدات خود مسوولند
دادستان کل کشور در جمع روسای راهور کل کشور و بازرسان نامحسوس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی آمار فزاینده تصادفات رانندگی را از زمره مسائل تلخ و دلخراش کشور دانست و خواستار تدبیر اساسی مسوولان و همکاری مردم در جهت کاهش این آمار نگرانکننده شد.
دادستان کل کشور در جمع روسای راهور کل کشور و بازرسان نامحسوس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی آمار فزاینده تصادفات رانندگی را از زمره مسائل تلخ و دلخراش کشور دانست و خواستار تدبیر اساسی مسوولان و همکاری مردم در جهت کاهش این آمار نگرانکننده شد. به گزارش «ایسنا»، حجتالاسلام و المسلمین دری نجف آبادی با اشاره به آسیبهای فراوانی که به سبب تصادفات جادهای متوجه دولت و مردم میشود، این میزان را در قیاس با کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان غیرقابل توجیه و نگرانکننده دانست و افزود: آمار حداقل ۲۸۰۰۰ کشته و بیش از ۲۷۰هزار زخمی و خسارات فراوان مالی و روحی و تبعی دیگر زنگ خطری جدی است. به طوری که نرخ مرگ و میر ناشی از حوادث در کشور ما رتبه دوم را به خود اختصاص داده، در حالی که در کشورهای دیگر بهصورت متعارف تصادفات و حوادث در ردیف نهم از عوامل مرگ و میر انسانها قرار دارد و این میزان خسارت مادی و انسانی به هیچ وجه زیبنده ملت ما نیست. وی افزود: کشور ما در ردیف ۱۰کشور اول حادثه خیز دنیا قرار دارد، اما جدای از حوادث طبیعی که بخشی از تلفات و صدمات آن قابل پیشگیری و کنترل و هدایت است، بخشی از حوادث بهخاطر سوء تدبیر و عملکرد نامناسب ماست و در این رابطه مسوولیم.
دادستان کل کشور با اشاره به خسارات اقتصادی وارد بر بخشهای مختلف و درگیر شدن ارگانها و مصرف هزینه فراوان در خصوص تصادفات جادهای بر ضرورت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه تاکید کرد و توجه جدیتر مسوولان ذیربط را به این امر مهم خواستار شد.
دری نجفآبادی با تاکید بر ضرورت استانداردسازی خودروها (اتوبوسها و...)و انطباق با معیارهای روزآمد صنعتی و زیست محیطی در عرصه خودروسازی خواستار توجه بیشتر کارخانههای تولید خودرو ایمنی مقتضی شد و افزود: موسسههای خودروسازی شرعا و قانونا در قبال مصرفکنندگان تولیدات خود مسوولند و در صورت بروز حادثه که علت آن متوجه عملکرد ایشان است میباید کلیه خسارات وارده را جبران کنند و بدون هیچ توجیهی (اعم از قرارداد بیمه و...) باید نسبت به محصولات غیر استاندارد خود ضامن و پاسخگو باشند. دادستان کل کشور بر ضرورت ایمنسازی راهها و جادهها تاکید کرد و گفت: ارگانها و کارشناسان ذیربط در امر راهسازی میباید متناسب با استانداردهای ایمنی جادهها در جهت احداث و ترمیم راهها و آزاد راهها و... اهتمام جدی تری مبذول دارند و با جذب هدفمند سرمایه در این بخش مهم و زیر بنایی هم در جهت کاهش ورود خسارت به مسافران قدم بردارند و هم مسیر ترانزیت کشور را تسهیل کنند و با تدبیر و کارشناسی تخصصی گرههای کور جادهها را باز کنند. وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی و توجیه افکار عمومی نسبت به اهمیت انضباط و قانون مداری رعایت حقوق یکدیگر در رانندگی خاطرنشان کرد: رسانهها، صدا و سیما و نهادهای مؤثر فرهنگی باید با همکاری با پلیس راهنمایی و رانندگی و ضابطان، فرهنگ صحیح رانندگی قانونمند در شهر و جاده را تبیین کنند با آموزش هدفمند و از نیروی خود مردم برای ارتقای امنیت جادهها و حسن جریان امور استفاده کنند.