علت کسری بودجه بهداشت و درمان اختلاف وزارت باسازمان مدیریت است

«ایسنا»- رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دیدگاه‌های خود را در خصوص کسری بودجه بخش وزارت بهداشت، ناتوانی ۷۰۰‌هزار بیمار ایرانی برای پرداخت هزینه‌های گران درمان، بیمه روستاییان، افزایش مالیات پزشکان، پذیرش دانشجوی پزشکی و سایر موارد را بیان کرد. امیدوار رضایی میرقائد در خصوص کسری ۶۷۰‌میلیارد تومان وزارت بهداشت تا پایان سال ۸۵، گفت: وزارت بهداشت زیر نظر دولت است و باید در مسیر تهیه لوایح بودجه بتواند این مشکلات را در دولت مطرح کند و دولت نیز باید در لایحه آن را ببیند. وی افزود: وقتی لایحه‌ای به مجلس داده می‌شود ما حداکثر بین ۵/۰تا ۲درصد می‌توانیم تغییراتی را در لایحه‌ بدهیم. ضمن این که در لوایح بودجه همیشه در مجلس تغییرات زیادی به نفع بهداشت و درمان داده‌ایم تا جایی که در مجلس هفتم در سال اول تا ۵۵درصد به بحث بهداشت و درمان رشد دادیم و امسال نیز رشد خوبی به این بخش داده شده است، ولی به دلیل نادیده گرفته شدن کسری و یا ندیدن اعتبارات مناسب و منطقی بین هزینه‌های واقعی در لایحه در این بخش هر اندازه هم که ما اضافه می‌کنیم، باز هم کسری‌ها سر جای خود باقی می‌ماند.

به گفته نماینده مسجد سلیمان، سازمان برنامه و بودجه همیشه اعتراف می‌کند که شاید تنها جایی که واقعا کم می‌گذارد، بخش بهداشت و درمان است. در فصل بودجه در سال گذشته در دولت قبلی و امسال هم این مساله را مطرح کرد و عنوان می‌کند اگر مجلس می‌تواند کاری در این زمینه انجام دهد. طبیعتا اگر ما نیز بخواهیم جایی را اضافه کنیم، باید از جایی دیگر کم کنیم یا این که کل بودجه دولت را بالا ببریم که با وجود تورم و افزایش هزینه اعتبارات با وجود مخالفت‌هایی که در خصوص عدم افزایش سقف بودجه دولت وجود دارد، ما افزایش قابل توجهی در بخش بهداشت و درمان داریم. رضایی ادامه داد: به طور مثال ۱۰۰‌میلیارد تومان در اوراق مشارکت اضافه کردیم تا بیمارستان‌های نیمه تمام زودتر به اتمام برسند و مردم صاحب مرکز پزشکی شوند. همچنین ۴۰میلیون دلار برای ساخت بیمارستان در مناطق محروم که فاقد بیمارستان هستند، اختصاص دادیم و به بودجه ۱۴۰ میلیون دلاری که دولت برای تجهیزات پزشکی بخش بهداشت و درمان گذاشته بود،۶۰ میلیون دلار دیگر اضافه کردیم در بحث بیمه درمانی روستاییان کمک‌هایی کردیم، زیرا ۹۰درصد هزینه‌هایی که به بیمارستان‌ها پرداخت می‌شود از طریق بیمه‌ها صورت می‌گیرد که ما ردیف بیمه روستایی را افزایش داده و به ۵۰۷‌میلیارد تومان رساندیم. نماینده مسجد سلیمان، خاطر نشان کرد: اما کسری‌های گذشته را که حداقل ۳۰۰‌میلیارد تومان از سال‌های قبل هنوز باقیمانده جبران نشده است و آن ۳۰۰‌میلیارد با اعتبارات پرسنلی و جاری وزارت بهداشت و با آن چیزی که سازمان مدیریت می‌گذارد و همچنین کاهش اعتبارات عمرانی وزارتخانه دست به دست هم داد که رقم ۶۷۰‌میلیارد تومان به عنوان کسری بودجه این بخش گزارش شود و خطر و در واقع اعلام یک تنش جدید در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های پزشکی در ماه‌های آینده را به ما اعلام کنند.

وی اختلاف دیدگاه بین سازمان مدیریت و وزارت بهداشت را عامل این کسری بودجه دانست و گفت: در این راستا سازمان مدیریت عنوان می‌کند پولی که پرداخت می‌کند، کافی است و وزارت بهداشت نیز با دلایل قانونی عنوان می‌کند که قانون دائمی صراحت دارد که کلیه هزینه‌های پرسنلی بخش بهداشت و دولت را باید دولت مثل همه وزارتخانه‌ها بپردازد و این کار از جیب مردم و وابسته به درآمد اختصاصی نباشد. وی این کار را خلاف قانون دانست و گفت: همین ۳۰‌درصد مقدار زیادی کسری می‌آورد، چون ۳۰‌درصد که باید برای دارو، نظافت، بهداشت و تاسیسات بیمارستان اختصاص یابد، باید به عنوان حقوق به پرسنل داده شود و اگر داده نشود، نیز اعتصاب می‌شود. در صورتی که پرسنل نیز حقوق دارند و باید حقوق خود را دریافت کنند، ولی چون دولت این حقوق را نمی‌پردازد، لذا بیمارستان‌ها مجبور می‌شوند از هزینه‌های خود آن را بپردازند و نتیجه آن می‌شود که بیمارستان‌ها به مردم برای خرید دارو یا لباس بستری فشار می‌آورند که خودشان آنها را خریداری کنند و در واقع این سیکل بر کسانی که ضعیف‌تر است، وارد می‌شود و در نتیجه با این روند کسری به وجود می‌آید و به مردم نیز فشار می‌آید.

به اعتقاد وی، بسیاری از کسری‌ها را مردم با خرید وسایل درمانی خود جبران کرده‌اند و اینها جزو هزینه‌های پنهان بهداشت و درمان است که از جیب مردم پرداخت می‌شود، لذا همان است که سهم مردم در هزینه‌های سلامت بالا رفته است. وی در مورد حل مشکل این ۳۰‌درصد با یک استفساریه، گفت: مشکل قانونی در این خصوص نداریم. مثلا سازمان مدیریت به بیمارستانی عنوان می‌کند شما باید این تعداد پرسنل داشته باشید و یا به دانشگاهی عنوان می‌کند پرسنل شما اضافه است و یا به ازای یک تخت این تعداد پرسنل داشته باشید. در صورتی که ما با کمبود پرستار و پرسنل مواجه‌ایم، لذا بر اساس حسابی که سازمان مدیریت می‌کند و حقوق و مزایای تعدادی را که خود قبول دارد، می‌پردازد و از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز اجازه اخراج یا تعدیل پرسنل خود را ندارد، لذا مشکل اینجا به وجود می‌آید. رضایی همچنین در مورد کمک مجلس به ۷۰۰‌هزار بیمار کشور ناتوان از پرداخت هزینه‌های گران درمان خود، گفت: مجلس در این راستا قانون گذاشته که حتما این افراد در اولویت قرار گیرند و تحت بیمه همگانی قرار گیرند. اکثر این افراد از اقشاری هستند که بیمه نیستند، طبیعتا نمی‌توانند هزینه‌های سرسام‌آور درمان خود را بپردازند. مجلس در این خصوص در قانون برنامه و قانون به وزارت رفاه و تامین اجتماعی حکم کرده که این افراد باید هر چه زودتر بیمه شده و تحت پوشش قرار گیرند و حداقل‌های بهداشت و درمان که در بسته خدمتی بیمه پایه است برای آنها انجام شود، ولی متاسفانه این کار انجام نمی‌شود.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: واقعیت این است که پرداخت هزینه‌های درمان از سوی افراد زیادی آنها را از زندگی ساقط می‌کند و دچار هزینه‌های مصیبت‌بار و غیر قابل تحمل می‌شوند. وی در مورد حل مشکلات این قشر، گفت: بر اساس حکم قانون بودجه و برنامه باید این افراد تحت پوشش بیمه قرار گیرند و دولت باید هزینه‌های درمان این افراد را بپردازد. ممکن است دولت نداشتن اعتبار را عنوان کند که در این خصوص باید اولویت‌بندی کند. بالاخره ۱۹۶‌هزار‌میلیارد تومان بودجه ۸۵ ما است که دو سوم آن شرکت‌ها و بانک‌ها هستند و یک سوم آن نیز بودجه عمومی است. دولت نیز اختیار دارد اولویت‌بندی کند که آیا سلامت برای جامعه‌اش در اولویت است یا کار دیگری.