نابرابری ثروت و درآمد

لودویگ فون میزس

محمدرضا فرهادی‌پور: این مقاله نسخه ویرایش شده‌ای از مقاله اقتصاددان بزرگ مکتب اتریشی لودویگ فون میزس (۱۸۸۱-۱۹۷۳) است. این مقاله نخستین بار در ژورنال ایده‌ها و آزادی (Journal Ideas and Liberty) در ماه مه‌۱۹۵۵ چاپ و درآوریل سال ۲۰۰۰ تجدید چاپ شده است. این روزها که بحث عدالت از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی و انتقاد قرار می‌گیرد بر آن شدم تا نظر فون میزس که یکی از اقتصاددانان مطرح در مکتب اتریشی است را نیز در این مطرح نماییم. البته مکتب اقتصاد اتریشی چندان در کشور ما شناخته شده نیست و البته مکتب اتریشی و چند مکتب خارج از جریان رایج اقتصادی تنها معرف ۲۵‌درصد از اقتصاددانان است که با ۷۵‌درصد بدنه اصلی اقتصاددانان اختلاف عقیده دارند. اما این این مکتب طی ۲۰ سال گذشته به دلیل تعهد و استواری میزس و‌هایک با اقبال روبرو شده است. روال کار بر این است که ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند و نابرابری ثروت و درآمد یک ویژگی اساسی اقتصاد بازار است. اقتصاد بازار، سرمایه‌داری، بر اساس مالکیت خصوصی افراد بر ابزارهای تولید و کارآفرینی بخش خصوصی شکل گرفته است. در این نظام این مصرف‌کنندگان هستند که از طریق خرید یا امتناع از خرید در نهایت تعیین می‌کنند که چه چیزی و با چه کمیت و کیفیتی باید تولید شود. مصرف‌کنندگان باعث سودآوری تاجرانی می‌شوند که از خواسته‌های آنان پیروی نمایند و از سوی دیگر باعث زیان کسانی می‌شوند که آنچه را آنها می‌خواهند در اسرع وقت تولید ننمایند. سودآوری، کنترل عوامل تولید را به دست کسانی می‌سپارد که این عوامل را برای تولید کالاهای مطلوب و متناسب با نیازهای مصرف‌کنندگان مورد استفاده قرار می‌دهند و در مقابل زیان، کنترل عوامل تولید را از دست تجار ناکارآمد خارج می‌کنند. در اقتصاد بازار یک همه‌پرسی روزانه و تکراری تعیین می‌کند که چه کسی و به چه میزان باید مالک چیزی باشد و این مصرف‌کنندگان هستند که برخی افراد را ثروتمند و برخی را بیچاره می‌کنند.

نابرابری ثروت و درآمد یک ویژگی اساسی اقتصاد بازار است و همین ویژگی است که مصرف‌کنندگان را به درجه عالی می‌رساند و این قدرت را به آنها می‌دهد که همه کسانی که درگیر تولید هستند از آنها پیروی نمایند. این ویژگی همه افراد درگیر در تولید را به به ارائه حداکثر خدمت به مصرف‌کنندگان مجبور می‌سازد و عامل اصلی ایجاد رقابت است. این ویژگی است که بیشترین سود و منفعت را نصیب مصرف‌کنندگان کرده و باعث انباشت ثروت در دست ثروتمندان می‌شود.

در جامعه‌ای که آدام فرگوسن، سن سیمون و هربرت اسپنسر آن را جامعه نظامی و ما اکنون آن را جامعه فئودال می‌نامیم، مالکیت زمین نتیجه غصب یا بخشش آن از سوی فرمانروای حاکم بوده است. برخی افراد زمین بیشتری در اختیار داشتند و برخی کمتر و برخی هم اصلا زمینی در اختیار نداشتند و این روشی بود که توسط رییس قبیله و حاکم تعیین می‌شد. در چنین جامعه‌ای وفور مالکان بزرگ زمین تنها با تنگدستی افراد زیادی که مالک زمین نبودند میسر بود.

اما این قضیه در اقتصاد بازار متفاوت است. حجم بالای تجارت در این نظام به کسی آسیب نمی‌رساند اما شرایط بقیه افراد را بهتر می‌کند.

اگر قوانین از ثروتمند شدن این افراد جلوگیری می‌نمودند، شاید عموم خانوارها باید از بسیاری از ابزار و وسایلی که امروزه وسایلی معمولی هستند، چشم پوشی نمایند. کشورهایی شبیه ایالات متحده از بهترین استاندارد زندگی در طول تاریخ لذت می‌برند تنها به‌دلیل اینکه در طول چندین نسل هیچ تلاشی برای ایجاد برابری و توزیع مجدد درآمد انجام ندادند. نابرابری ثروت و درآمد دلیل رفاه گسترده این جوامع است و نه عامل تنگدستی افراد.

تقاضا برای توزیع

در نظر آدم عوام فریب نابرابری در آنچه او توزیع ثروت و درآمد می‌نامد خودش بدترین زیان است و عدالت نیازمند یک توزیع برابر درآمد است. بنابراین توزیع هم منصفانه است و هم اقدامی است برای مصادره مازاد ثروت و توزیع آن در میان فقرا است.

این فلسفه به طور ضمنی پیشنهاد می‌کند که توزیع به کل مقدار تولید آسیب نمی‌رساند. اما حتی اگر این منطق نیز درست بود مقدار اضافه شده به متوسط قدرت خرید خیلی کمتر از متوسط خطایی است که مردم تصور می‌کنند. در حقیقت خوش گذرانی ثروتمندان تنها بخش کوچکی از کل مصرف جامعه را تشکیل می‌دهد. اما بخش بزرگ‌تر درآمد ثروتمندان برای مصرف هزینه نمی‌شود بلکه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود و این دقیقا همان انباشت ثروت توسط ثروتمندان است. اگر این وجوه که توسط تجار موفق باعث ایجاد اشتغال می‌شود توسط دولت هزینه شود یا برای مصرف به افراد داده شود، انباشت بیشتر سرمایه کاهش می‌یابد یا به طور کامل قطع می‌شود. بنابراین دیگر سوالی در مورد پیشرفت تکنولوژی، رشد اقتصادی و حرکت به سوی استانداردهای بهتر زندگی معنا و مفهومی ندارد.

زمانی که مارکس و انگلس مانیفست کمونیست را با یک مالیات بردرآمد تدریجی یا تصاعدی و لغو حقوق وراثت را به عنوان دو معیار برای رهایی تمامی سرمایه‌ها از دست طبقه بورژوا توصیه می‌کنند، این پیشنهادها از این نظر منطقی هستند که سرانجام آنها قصد جایگزینی سوسیالیسم به جای اقتصاد بازار را داشتند و از نتایج غیرقابل اجتناب این سیاست‌ها آگاه بودند. آنها خود معترف بودند که این معیارها از نظر اقتصادی قابل دفاع نیستند و دلیل طرفداری آنها از این سیاست‌ها تنها این است که آنها مستلزم تهاجم بیشتر به نظم اجتماعی سرمایه‌داری بودند و به عنوان ابزارهای انقلابی در شیوه تولید تلقی می‌شدند، همانند ابزار سوسیالیسم. اما ارائه این معیارها توسط مارکس و انگلس کاملا متفاوت از آن چیزی است که توسط مردمی ارائه می‌شود که ادعا می‌کنند می‌خواهند از اقتصاد بازار و آزادی اقتصادی دفاع کنند. این سبک کار سیاستمداران محافظه کاری است که می‌خواهند با ارائه سوسیالیسم مردم را فریب دهند و و یا تنها جاهلانی هستند که نمی‌دانند در مورد چه چیزی گفت‌وگو کنند. مالیات‌های گسترده بر درآمد و دارایی با حمایت از اقتصاد بازار ناسازگار هستند.

انسان محافظه کار به این صورت بحث می‌کند: «دلیلی وجود ندارد که چرا یک تاجر باید به بهترین نحو از توانایی خود استفاده کند تنها به‌دلیل اینکه او می‌داند تنها این سود نیست که او را ثروتمند می‌سازد بلکه او به کل افراد سود می‌رساند. حتی اگر او انسان نوعدوستی نیست که برای سود کار نمی‌کند و با از خود گذشتگی برای تحصیل ثروت مشترک زحمت می‌کشد انگیزه‌ای برای ترجیح عملکرد فعالیت‌های کمتر کارآمد نسبت به فعالیت‌های کارآمدتر خود ندارد. این نکته درست نیست که تنها انگیزه کار برای کارخانه‌داران صنعتی طمع ذاتی و حس مال‌اندوزی است. زیرا تنها دلیل آنها برای بالا بردن کیفیت محصولاتشان جاه طلبی نیست».

برتری مصرف‌کنندگان

این مبحث به طور کلی فاقد یک نکته است. آنچه در واقع اهمیت ندارد رفتار کارآفرین نیست بلکه برتری مصرف‌کننده است. ممکن است بپذیریم که تاجر با حداکثر توانایی خود مشتاق خدمت به مصرف‌کننده است. حتی اگر خود تجار نیز مزیتی از کاربرد توانایی خود نبرند. آنها مطابق با سلیقه مصرف‌کنندگان عمل خواهند کرد، اما این موضوع که مصرف‌کنندگان تعیین کنند که چه چیزی تولید شود عمری چندان طولانی نخواهد داشت. مصرف‌کنندگان چیزی را می‌خرند که تاجر فکر می‌کند برای آنها بهترین است. در واقع کارآفرینان و نه مصرف‌کنندگان حاکم بر این نظام هستند. مصرف‌کنندگان برای مدت طولانی این قدرت را در اختیار ندارند که تولیدکنندگان چیزی را تولید کنند که مصرف‌کننده دوست دارد.

سود و زیان به کارآفرین می‌گوید که مصرف‌کننده چه چیزی را می‌خواهد و تنها همین سود کارآفرین را قادر می‌سازد که فعالیت‌هایش را به سوی تقاضای مصرف‌کنندگان سوق دهد. اگر سودی نصیب کارآفرین نمی‌شود او از رهنمودهای مصرف‌کننده پیروی نخواهد کرد و بنابراین اقتصاد بازار از او محروم می‌شود. این موضوع تبدیل به یک شلوغی احمقانه شده است.

مردم تنها می‌توانند چیزی را مصرف کنند که تولید شده است و این دقیقا مشکل اساسی زمانه ما است: چه کسی باید تعیین کند که چه چیزی تولید و مصرف شود، مردم یا دولت پدرسالار؟ اگر کسی به نفع مصرف‌کنندگان تصمیم‌گیری نماید اقتصاد بازار را انتخاب کرده است و اگر کسی به سود دولت رای دهد، سوسیالیسم را انتخاب کرده است. راه‌حل سومی وجود ندارد.

تقاضا برای ایجاد برابری

برتری مصرف‌کنندگان عبارت است از قدرت آنها در کنترل عوامل تولید و اجرای فعالیت‌های تولیدی توسط کسانی که به کاراترین روش به مصرف‌کنندگان خدمت می‌کنند. این نکته متضمن نابرابری درآمد و ثروت است. اگر کسی بخواهد دور از نابرابری درآمد و ثروت کاری انجام دهد باید سرمایه‌داری را رها کرده و سوسیالیسم را بپذیرد (سوسیالیسم این است که هر سیستم سوسیالیستی که واقعا برابری درآمد را ایجاد کند باید برای تحلیل سوسیالیسم کنار گذاشته شود؟).

اما هواداران محافظه‌کاری می‌گویند، ما نمی‌خواهیم به نابرابری پایان دهیم. ما صرفا می‌خواهیم میزان کمتری از نابرابری را به جای میزان بیشتری از آن جایگزین نماییم. این افراد به نابرابری همانند یک عامل فساد نگاه می کنند. آنها از این موضوع دفاع نمی‌کنند که میزان مشخصی از نابرابری می‌تواند مفید باشد. برعکس آنها اعتقاد دارند که نابرابری به خودی خود بد است و صرفا مبارزه‌ای است که از میان بد و بدتر به انتخاب بد می‌پردازد و مقدار کمتری از فساد را به جای میزان بیشتری از آن انتخاب می‌کند. اما اگر این موضوع درست است منطقی در دکترین آنها وجود دارد که تلاش برای برابر‌سازی متوقف نمی‌شود.

حامیان ایجاد برابری، مصادره و توزیع مجدد را به عنوان سیاستی که تنها به حداقلی از افراد آسیب می‌رساند، ارزیابی می‌کنند. آنها فکر می‌کنند باید ثروتمند شوند و در مقابل اکثریت نمی‌توانند به مخالفت با این سیاست به ظاهر منصفانه بپردازند. تا زمانی که میزانی از نابرابری پذیرفته نشود، اما همیشه افرادی وجود دارند که حسادت آنها را مجبور به اعمال زور برای اجرای سیاست برابر‌سازی می‌کند. هیچ چیز نمی‌تواند در برابر دخالت آنها مقاومت نماید: اگر نابرابری ثروت و درآمد یک فساد است دلیلی برای پذیرش هر میزانی از آن وجود ندارد اما برابرسازی باید قبل از اینکه در همه سطوح جامعه ایجاد گردد، متوقف شود.

تاریخ وضع مالیات بر سود، درآمد و دارایی‌ها در همه کشورها آشکارا نشان می‌دهد که یک بار اصل برابرسازی پذیرفته شده است، هیچ نقطه‌ای وجود ندارد که در آن پیشرفت بیشتر سیاست برابرسازی بتواند متوقف شود. افراد تحت سلطه خط مشی افراد اقتصاددان نما اعتقاد دارند که آنها از این حقیقت ساده آسیب می‌بینند که درآمد شخصی آنها کمتر از سایر افراد است و توزیع، سیاست بدی برای مصادره این تفاوت نیست. این روند تنها می‌تواند با شناخت نقشی که سود و زیان و در نتیجه نابرابری ثروت و درآمد و درآمد در عملیات اقتصاد بازار بازی می‌کند، معکوس شود. افراد باید یادبگیرند که انباشت ثروت توسط تاجران موفق پیامد منطقی پیشرفت استانداردهای زندگی شخصی آنها است و برعکس. آنها باید درک کنند که بزرگی تجارت و تجار بزرگ یک فساد نیستند.