تصویر جدید رشد ۱۴۰۰
دنیای‌اقتصاد : بنا بر آمارهای رسمی رشد سال ۱۴۰۰ در سناریوی بدبینانه در حالت با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر ۶/ ۴درصد و ۵/ ۳درصد و در سناریوی خوش‌بینانه نیز در حالت با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر ۷/ ۵درصد و ۳/ ۴درصد برآورد شده است. پژوهشکده آمار پیش‌تر در گزارشی به ارائه اولیه این شاخص‌ها پرداخته بود. تفاوت آمار این گزارش با گزارش قبلی در دو نکته است؛ نخست اینکه ارقام رشد در سناریوی بدبینانه بیشتر و در سناریوی خوش‌بینانه کمتر از قبل برآورد شده است. دوم اینکه فاصله این اعداد در حالت با نفت و بدون نفت به هم نزدیک‌تر شده است که حاکی از دقیق‌تر شدن آمار این برآوردها است. دیگر اینکه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نشریه اکونومیست رشد اقتصادی ایران برای سال۲۰۲۱ را به ترتیب ۱/ ۲درصد، ۵/ ۲درصد و ۲درصد پیش‌بینی کرده‌اند. پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در دو گزارش با نام‌های «دو سناریو از رشد اقتصادی» و «پیش‌بینی رشد ۱۴۰۰ در دو سناریو» به بررسی این موضوع پرداخته بود.
لزوم تجدید نظر در گزارش پیش‌بینی رشد
پژوهشکده آمار در گزارشی به پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۰ به تفکیک فصول چهارگانه پرداخت. در شهریورماه سال جاری پژوهشکده آمار ایران نتایج پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۰ را به تفکیک ۴ فصل سال و برای ۱۵ بخش عمده اقتصادی منتشر کرده بود. از این جهت که باید پیش‌بینی‌ها به فراخور سطح دسترسی به اطلاعات جدید و بیشتر در طول زمان و انتشار آمار عملکرد برخی متغیرها، مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد؛ بازوی علمی و پژوهشی نظام آماری کشور، در آمار و ارقام ارائه‌شده خود بازبینی کرده و در گزارش اخیر خود، نسخه تجدیدنظر شده گزارش را ارائه کرده است.
تطابق بالای سناریوی پیش‌بینی با رشد تابستان
مقایسه نتایج پیش‌بینی اولیه نرخ رشد اقتصادی تابستان سال۱۴۰۰ در مقایسه با عملکرد آن حکایت از آن دارد که در بین دو سناریوی پژوهشکده آمار، سناریوی بدبینانه تطابق بسیار زیادی با عملکرد نرخ رشد اقتصادی تابستان سال۱۴۰۰ و نیز کل سال۱۴۰۰ دارد. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد در نسخه قبلی گزارش مذکور، نرخ رشد اقتصادی در سناریوی بدبینانه برای فصل تابستان به میزان ۳/ ۳درصد پیش‌بینی شده بود که در مقایسه با رقم واقعی آن (عملکرد) که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد (برابر ۳/ ۴درصد) پیش‌بینی نسبتا قابل اطمینان و معتبری به حساب می‌آید. افزون بر این، پیش‌بینی برای بخش نفت ۱۰درصد در مقایسه با ۱۰درصد رشد واقعی آن، پیش‌بینی صنعت ۱/ ۳درصد در مقایسه ۱/ ۲درصد رشد واقعی، پیش‌بینی ساختمان ۳/ ۳درصد در مقایسه با ۲/ ۲درصد رشد واقعی، حمل‌ونقل ۱/ ۷درصد در مقایسه با ۷/ ۵درصد رشد قطعی و کشاورزی منفی ۷/ ۳درصد در مقایسه با رشد قطعی منفی ۳/ ۴درصد، حکایت از پیش‌بینی‌های نسبتا قابل قبولی دارند. تنها درباره برخی بخش‌های خدماتی از جمله فعالیت‌های بانکی و بیمه و مستغلات پیش‌بینی پژوهشکده آمار با ارقام واقعی عملکرد تفاوت فاحشی داشت. وجود این تفاوت از جمله دلایلی برای انجام محاسبات مجدد و تجدید نظر در پیش‌بینی‌های قبلی بود.
۲ سناریوی رشد در ۱۴۰۰
در بخش دیگری از گزارش بازوی علمی و پژوهشی نظام آماری کشور به بررسی رشد اقتصادی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ و نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی پرداخته است. بخش نخست در این قسمت، گروه کشاورزی است. بنا بر آمارهای رسمی رشد گروه کشاورزی از ۵/ ۴درصد در سال ۱۳۹۵ به ۵/ ۳درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این موضوع از کاهش یک واحد درصدی رشد در این بخش در بازه زمان ۵ ساله حکایت دارد. افزون بر این رشد بخش کشاورزی در سناریوی بدبینانه در سال جاری به میزان منفی ۹/ ۱درصد و در سناریوی خوش‌بینانه به میزان منفی ۴/ ۰درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر در هر دو سناریو رشد منفی برای این بخش پیش‌بینی شده و تنها تفاوت این دو سناریو در شدت این رشد منفی است. در سال‌های اخیر چالش‌های متعدد بخش کشاورزی، زنگ هشدار جدی برای سیاستگذاران برای اهتمام هرچه بیشتر به این بخش را فعال کرده است.
بخش دوم گروه صنعت است که شامل زیرگروه‌های استخراج نفت و گاز طبیعی، صنعت و ساختمان است. بنا بر آمارهای رسمی رشد بخش نفت از ۳۶درصد در سال ۱۳۹۵ به ۶/ ۵درصد در سال ۹۹ رسیده؛ همچنین رشد بخش مذکور در سناریوی بدبینانه و خوش‌بینانه در سال جاری به ترتیب برابر ۱/ ۱۱درصد و ۵/ ۱۴درصد برآورد شده است. بخش استخراج نفت و گاز طبیعی به دنبال تشدید حلقه تحریم‌ها و شیوع پاندمی کرونا دچار افت قابل توجهی در رشد شده است. بخش دیگر صنعت است. میزان رشد این بخش از ۶/ ۱۰درصد در سال ۱۳۹۵ به میزان ۸/ ۱درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین رشد این بخش در دو سناریوی بدبینانه و خوش‌بینانه در سال جاری به ترتیب برابر ۶/ ۲درصد و ۳/ ۳درصد برآورد شده است. بخش ساختمان نیز از رشد ۱۶درصدی در سال ۱۳۹۵ به میزان ۳/ ۶درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. رشد این بخش در دو بخش بدبینانه و خوش‌بینانه به ترتیب به میزان ۸/ ۴درصد و ۵/ ۵درصد در سال جاری محاسبه شده است.
در نهایت اینکه رشد بخش خدمات از ۱/ ۵درصد به میزان منفی ۲درصد در بازه زمانی مذکور رسیده است. رشد این بخش در سال جاری به میزان ۱/ ۴درصد در حالت بدبینانه و ۸/ ۴درصد در حالت خوش‌بینانه برآورد شده است. بخش خدمات که تحت تاثیر پاندمی کرونا به رکود قابل توجهی رسیده بود، تحت تاثیر واکسیناسیون و حمایت‌های دولتی، رشد ۴درصدی را در سال جاری تجربه خواهند کرد.
پیش‌بینی بانک جهانی از رشد کشورها
در بخش پایانی این گزارش به پیش‌بینی نهادها و موسسات بین‌المللی درباره رشد اقتصادی در سال۲۰۲۱ پرداخته است. بانک جهانی در گزارش چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی که در ژوئن سال۲۰۲۱ منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی کشورها را مورد بازنگری قرار داده است. بنا بر این گزارش، نرخ رشد اقتصادی جهان و ایران برای سال جاری میلادی به ترتیب ۶/ ۵درصد و ۱/ ۲درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک جهانی در ژانویه سال جاری به ترتیب به میزان ۵/ ۱درصد و ۶/ ۰درصد افزایش را نشان می‌دهند. بر اساس پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب برابر ۱/ ۲درصد و ۲/ ۲درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این نهاد در ابتدای سال جاری میلادی معتقد بود روند رشد اقتصادی در ایران در سال‌های آتی نزولی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، ایران از طریق جهش در بخش‌های صنعتی می‌تواند در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر رشد اقتصادی خود بیفزاید؛ اما در بخش خدمات به واسطه همه‌گیری کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد رشد با وقفه طولانی‌تری همراه خواهد بود. درنهایت، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به میزان ۳/ ۲درصد خواهد رسید. درنهایت اینکه در این گزارش به توزیع نابرابر واکسن کووید-۱۹ در جهان تاکید شده است که با توجه به آن رشد اقتصاد جهانی بر اقتصادهای بزرگ، متمرکز خواهد بود و بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور از این رشد جا خواهند ماند. از طرفی انتظار می‌رود تولید در سال جاری میلادی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی به میزان ۴/ ۲درصد رشد داشته باشد، قیمت‌های بالاتر نفت چشم‌انداز رشد را برای صادرکنندگان نفت تقویت کرده، اما با شیوع جدید ویروس و نوسان در پیشرفت واکسیناسیون، این بهبود محدود شده است.
موانع رشد اقتصادی ایران
گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران که در پایان سال۲۰۲۱ منتشر شده به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران پرداخته است. طبق این گزارش، ایران پس از سپری کردن یک دهه طی سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۲۰ به تدریج در حال بهبود است که این رونق اقتصادی با واکسیناسیون گسترده کووید- ۱۹ در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تقویت شده است. با این حال، محدودیت ذخایر ارزی قابل دسترس به‌دلیل تداوم تحریم‌های آمریکا منجر به نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم شده است. از طرفی رونق اقتصادی ایجاد‌شده که عمدتا اشتغال‌زا هم نبوده به همراه تورم‌های بالا منجر به کاهش رفاه خانوارها به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی شده است. همچنین اتفاقات ناگوار ناشی از تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی و افزایش بی‌سابقه دما، منجر به کمبود آب و قطعی برق شده که فوریت اجتماعی- اقتصادی این چالش‌ها را هر چه بیشتر آشکار می‌کند.
خطرات عمده پیش روی اقتصاد ایران به روند گسترش پاندمی و چشم‌انداز تحولات ژئوپلیتیک مربوط می‌شود تا زمانی که واکسیناسیون کامل بخش عمده جمعیت محقق نشود، انتشار سویه‌های جدید و خطرناک کووید-۱۹ و اقدامات مهارکننده متعاقب آن ریسک‌های قابل توجه در روند بهبود اقتصاد ایران خواهند بود. سویه‌های جدید در کنار جذب سرمایه‌گذاری پایین، از موانع دیگر رشد اقتصادی به شمار می‌آیند. در سطح بین‌الملل، اختلالات تجاری و تقاضای کم از سوی کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق به‌عنوان منبع اصلی ذخایر ارزی قابل دسترس، از موانع اصلی رشد و تامین مالی واردات به شمار می‌روند. همچنین رشد کندتر شرکای بزرگ تجاری مانند چین، همراه با تداوم تحریم‌های آمریکا بر صادرات می‌تواند بر رشد نفتی و غیرنفتی اثر منفی بگذارد. از طرفی اقتصاد ایران همچنان در برابر افت قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر است. به این ترتیب میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت کمتر از ۳درصد پیش‌بینی می‌شود.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد کشورها
یکی دیگر از نهادهای بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول است. این نهاد در گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهان» که در اکتبر سال۲۰۲۱ منتشر کرده، رشد اقتصادی ایران را در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب برابر ۵/ ۲درصد و ۲درصد پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب رشدی برابر ۹/ ۵درصدی و ۹/ ۴درصدی خواهد داشت که حکایت از ادامه روند بهبود اقتصاد جهان با وجود ادامه همه‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹ دارد. از سویی با سیاست‌‌های پشتیبانی که اقتصادهای پیشرفته در پیش گرفتند، این کشورها خود را به سطوح پیش از همه‌گیری رساندند؛ اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان با مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و خود را به سطوح پیش از همه‌گیری نرساندند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که فشار قیمت در سال ۲۰۲۲ در جهان کاهش خواهد یافت.
اصلی‌ترین نگرانی در این میان، ظهور انواع تهاجمی‌تر ویروس کووید در جهان است، در نتیجه تسریع واکسیناسیون جمعیت جهان همچنان باید در اولویت سیاست جهان قرار گیرد. واضح است که ارتقای آمار واکسیناسیون خود به منزله رسیدن به دستاوردهای اقتصادی است.
پیش‌بینی اکونومیست از رشد ایران
نهاد سوم، اکونومیست است. مرکز پژوهشی «Economist Intelligence Unit» در گزارشی چشم‌انداز ۵ سال آینده ایران را به تصویر کشیده است که در این گزارش به بررسی وضعیت سیاست و اقتصاد کشورمان پرداخته و آینده ایران تا سال ۲۰۲۶ میلادی را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود آمریکا برخی از تحریم‌های نفتی را در نیمه نخست ۲۰۲۲ بردارد؛ رویدادی که موجب حمایت از رشد اقتصادی ایران خواهد شد. با احیای قابل توجه اقتصاد چین و درنتیجه، افزایش صادرات نفت ایران، اقتصاد این کشور در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۲-۲۰۲۱) تا حد متوسطی احیا شود و رشد ۲درصدی را تجربه کند. این در حالی است که تخمین زده می‌شود به‌دلیل افت سریع صادرات نفتی و غیرنفتی ایران و کاهش فعالیت اقتصادی و گردشگری به‌دلیل شیوع کرونا، اقتصاد این کشور در سال جاری ۱۲درصد کوچک شده باشد. با کاهش تحریم آمریکا بر صادرات نفت ایران در پی ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای، احتمالا رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۳-۲۰۲۲) به رقم قابل توجهی خواهد رسید. جهش صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری باعث رشد قابل توجه اقتصاد ایران در این سال خواهد شد.
در عین حال در صورت شکست مذاکرات برای افزودن الحاقیه به توافق هسته‌ای و تشدید تنش با آمریکا در سال‌های بعد، چشم‌انداز نامطمئنی از رفع تحریم‌ها در نگاه خریداران نفت ایران و سرمایه‌گذاران خارجی نقش می‌بندد. این مساله به تولید ناخالص داخلی ایران ضربه می‌زند و باعث می‌شود اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ (۲۰۲۵) تنها رشد ۶/ ۰درصد را تجربه کند.
