آیا به آموزش اقتصاد نیاز است؟

دکتر جعفر خیرخواهان

در نگاه نخست، عنوان این یادداشت به صورت پرسشی ظاهرا بی‌معنا تصور می‌شود که هر خواننده‌ای در ذهن خویش پاسخی بدیهی برای آن دارد. اما پس از مطالعه خواهیم دید پاسخ آنگونه که گمان می‌رود، بدیهی نیست. بهانه نوشتن این یادداشت، مطلبی از دکتر احمد مجتهد از استادان اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است که در سایت رستاک درج شده بود، در ستایش و اهمیت علم اقتصاد و تاکید بر این که ضروری است تا تمام رشته‌های دانشگاهی نیز حداقل یک درس دو واحدی آموزش اقتصاد داشته باشند. اگر منشا علم اقتصاد را انتشار کتاب گران‌سنگ آدام اسمیت به نام «بررسی در ماهیت و علل ثروت ملل» در قرن هجدهم بدانیم، زمینه فکری انتشار آن به عصر روشنگری و وقوع انقلابات علمی و صنعتی در اروپا برمی‌گردد که باعث تحول اروپا از جامعه‌ای فئودالیته و مبتنی بر رانت زمین به سمت جامعه‌ای صنعتی و مبتنی بر کارآفرینی و سود گردید. در چنین بستری بود که علم اقتصاد به منظور خلق ثروت و تولید کالاهای بیشتر در جهت گسترش مصرف فردی و افزایش رفاه همگانی ظاهر گشت. اما نکته اینجا است که در سپیده دم قرن بیست و یکم ما ایرانیان همچنان در کشوری زندگی می‌کنیم که به لطف طبیعت از مواهب و منابع طبیعی گوناگونی برخوردار شده است که اصلی‌ترین‌شان نفت، گاز، مس و سایر فلزات و منابع معدنی هستند. این گونه منابع که عمدتا صادر هم می‌شوند در ادبیات اقتصادی به رانت مشهور بوده و به دلیل مالکیت دولتی آنها، درآمد حاصله مستقیما به خزانه دولت واریز می‌شود. دولت‌هایی مثل دولت ایران را که عمده درآمدشان به جای اتکا به مالیات از این‌گونه رانت‌ها تامین می‌شود، دولت‌های رانتیر می‌گویند. اتفاقی که در کشورهایی از قبیل ایران می‌افتد، این‌است که در فرآیند تولید، سرمایه طبیعی (رانت منابع از قبیل نفت) به طور طبیعی جای سرمایه انسانی را خواهد گرفت و در نتیجه برخلاف جوامع غیررانتیر که بیشترین سرمایه کشورشان را سرمایه انسانی تشکیل می‌دهد و دانش و دانایی حرف اول را می‌زند، در جوامع رانتی از این مقولات، فقط در حد تعارف تعریف و تمجید می‌شود و مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی موجود در آنها ظاهری بزک کرده داشته، توخالی و کم محتوا هستند. صدق این مدعا و از نشانه‌های مشهود بی توجهی به علم در این دسته کشورها، مهاجرت روز افزون نیروی کار تحصیلکرده است که به شکل پدیده فرار مغزها در آمده است.

هر کشوری برای افزایش تولید و خلق ثروت باید بخشی از منابع خود را صرف سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی کند. زیرا برای تولید بیشتر نیاز به عوامل تولید مختلف داریم که در اقتصادهای متداول دنیا، همراه با پیشرفت و درجه توسعه یافتگی از سهم سرمایه طبیعی کاسته شده و به سرمایه فیزیکی افزوده می‌شود و در نهایت سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر و نوآور در ترکیب با دانایی است که قدرت بیکرانی به کشورها عطا کرده و اصلی‌ترین سرمایه را تشکیل می‌دهد. اما دولت‌های رانتیر که ثروت حاضر و آماده‌ای به نام رانت منابع طبیعی در اختیار دارند، نیازی به سرمایه انسانی احساس نمی‌کنند. مشکل اقتصادی تولید ثروت برای این کشورها پیشاپیش حل شده است و مشکل این دولت‌ها چگونگی توزیع این رانت بین ساکنان کشور است که مشکلی سیاسی و نه اقتصادی است در نتیجه حل آن بر دوش سیاستمداران می‌افتد.

در جوامعی که شفافیت عملکرد وجود ندارد، این رانت‌ها به سمت گروه‌های خاص وابسته به صاحبان قدرت هدایت می‌شود. چنین گروه‌هایی می‌توانند با اندکی سرمایه‌گذاری جهت برقراری رابطه با تصمیم‌گران و لابی کردن و سایر روش‌های اعمال نفوذ، ثروت و سود هنگفتی را عاید خود سازند.

برای تشریح بیشتر موضوع دو شرکت فرضی الف و ب را در این کشورها با هم مقایسه می‌کنیم. شرکت الف بنگاهی تولیدی است که قصد انجام یک کار تولیدی و کارآفرینی دارد و بدین منظور تعدادی مهندس و کارشناس تحصیلکرده که از سرمایه انسانی بالایی برخوردار هستند، استخدام می‌کند. این شرکت با تحمل هزینه‌ها و ریسک‌های فراوان، موفق به تولید محصولی می‌شود که با سود متعارف به فروش رسانده و درآمدی معمولی نیز به مهندسانی که سال‌های گرانبهای جوانی خود را به درس و تحصیل اشتغال داشته‌اند، می‌پردازد. حال شرکت ب را در نظر بگیریم که رییس آن به جای کار تولیدی سعی می‌کند از طریق نزدیک شدن به دولت و مقامات دولتی درآمدهای آنچنانی که شرکت الف به خواب هم نمی‌بیند، کسب کند. این شرکت فقط کافی است با اندکی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های موسوم به رانت جویی، موفق به دریافت انواع غنایم تضمین شده ریز و درشت از دولت به شکل دلالی‌ها و حق‌العمل‌ها و کمیسیون‌ها و مجوزهای انحصاری، پروژه‌های نان و آب‌دار، تسهیلات یارانه‌ای، واردات با معافیت گمرکی و... ‌شود. مثلا مجوز تولید یا واردات انحصاری فلان کالای خاص یا گرفتن یک پروژه میلیاردی دولتی که بدون برگزاری مناقصه و با قیمتی بالا دریافت گردیده و سپس بین شرکت‌های دیگر توزیع می‌کند.

اگر نگاهی به نظام آموزشی کشور بیندازیم، می‌بینیم که سرفصل‌ها و مطالب درسی آن از واقعیات و مسائل اصلی جامعه فاصله‌ بسیار دارد و فرد به اصطلاح دانش‌آموخته‌شده از دبیرستان و دانشگاه، به کمترین ابزار برای حل مسائل و مشکلات جامعه مجهز است. در واقع تحصیل در ایران به امری تزئینی برای کسب مدرک تبدیل شده است که عمدتا نشانه تشخص محسوب می‌شود تا اینکه ابزاری برای درمان دردی از دردهای جامعه باشد. در جایی از مطلب دکتر مجتهد آمده بود که افراد، به جهت ارتباط با خرید و فروش سهام، قراردادهای اقتصادی، ارزیابی طرح‌ها و... نیازمند آشنایی با علم اقتصاد هستند. اما باید گفت در جوامع رانتیری، کسانی در خرید و فروش سهام موفق هستند که موفق به کسب اطلاعات پنهانی و انجام زد و بند و به‌کارگیری انواع حیله‌ها باشند و آشنایی با اصول و قواعد اقتصادی که معمولا مبرا از چنین اعمالی است، به کار آنها نمی‌آید. یا قراردادهای اقتصادی که اکثرا دولتی هستند نیز بر اساس پارتی‌بازی و فشارهای سیاسی اجرا می‌شوند و طرح‌ها نیز بر مبنای شعارها و ملاک‌های سیاسی انتخاب می‌شوند و اگر ارزیابی اقتصادی هم صورت بگیرد، در عمل مدنظر قرار نمی‌گیرد.

در این‌گونه کشورها کسانی که کالاها و خدمات غیرقابل مبادله در بازارهای جهانی تولید می‌کنند، موفق به کسب سود بالایی می‌شوند که عمدتا در بخش‌های خدماتی هستند اما بخش‌های کشاورزی و صنایع کارخانه‌ای که به دلیل افزایش ارزش پول ملی، محصولات آنها را می‌توان به قیمتی ارزان‌تر از خارج وارد کرد متضرر می‌شوند (پدیده بیماری هلندی). به این ترتیب صنایع تولیدی مختلف داخلی و مهندسان آنها با سیل واردات ارزان خارجی روبه‌رو شده و به‌سرعت قدرت رقابت پذیری خود را از دست داده و دچار ورشکستگی و بیکاری شده و لاجرم به سمت فعالیت‌های رانت‌جویی و آویزان شدن به دولت می‌روند که آشنایی با اصول علم اقتصاد نیز در این عرصه به‌کار آنها نمی‌آ‌ید. در چنین وضعی مدیران نیز نیازی به آشنایی با علم اقتصاد احساس نمی‌کنند، چون مدیریت موفق در این جوامع به مهارت در چانه زنی برای دریافت منابع مالی بیشتر از بودجه دولت و یارانه‌ها و تسهیلات مختلف دولتی و رابطه سالاری به جای شایسته‌سالاری بستگی دارد.

کوته سخن اینکه چنین پیشنهادهایی برای کشورهایی کاربرد دارد که از نعمات خدادادی کاملا بی‌بهره هستند و برای تولید ثروت چاره‌ای جز اتکا به دانش و دانایی و دانشمندان رشته‌های مختلف علمی ازجمله علم اقتصاد ندارند، مثلا کشورهایی از قبیل سنگاپور، کره‌جنوبی و ژاپن که دچار فقر منابع طبیعی هستند. لی کوان یو بنیانگذار و نخست‌وزیر کشور سنگاپور می‌گوید «زمانی من فکر می‌کردم که ثروت و ثروتمند شدن یک کشور به در اختیار داشتن قلمرو وسیع، منابع طبیعی یا خاک حاصلخیز یا منابع معدنی باارزش یا نفت و گاز بستگی دارد. اما پس از چند سال بر سر کار بودن تشخیص دادم که عوامل تولید تعیین‌کننده، مردمان کشور، توانمندی‌های طبیعی آنها و آموزش و تحصیلات هستند.»

پس در مورد ایران تا هر زمان که درآمد نفت بیش از یک سوم بودجه دولت ایران را تشکیل می‌دهد ثروت آماده و بی‌زحمتی در اختیار دولت و مردم می‌گذارد و دیگر نیازی به فراگیری علم تولید ثروت نداریم و پیشنهاد «آموزش فراگیر اقتصاد در همه رشته‌های دانشگاهی» نه دردی را دوا می‌کند و نه اصولا قرار است دردی را دوا کند، چون که چنین دردی در این جوامع فعلا (حداقل به شکل حاد آن) وجود ندارد. برای پیدا کردن شواهد در این مورد کافی‌است به برخورد دولت‌ها در کشورهای نفت‌خیز با اصول علم اقتصاد و اقتصاددانان جبهه موافق و مخالف بنگرید که چگونه به مدد درآمدهای نفتی، غره شده‌اند و احساس ثروتمندی ‌می‌کنند و به علم اقتصاد و علمای اقتصاد توجهی ندارند.