شعارهای خوب اقتصادی بایدعملیاتی و کاربردی شود
دستگاه قضایی آمادگی دارد هر نوع کمک و همکاری را با قوه مجریه به عمل آورد
دستگاه قضایی آمادگی دارد هر نوع کمک و همکاری را با قوه مجریه به عمل آورد رییس قوه قضاییه تصریح کرد: تصویب لایحه نهاد داوری در مجلس میتوانست یکی از راههای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش اطاله دادرسی باشد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آیتا... هاشمی شاهرودی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به رد شدن لایحه نهاد داوری در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار میرفت این لایحه مهم در مجلس رای بیاورد، زیرا یکی از سیاستها و راهکارهای پیشگیری از جرم، تخلفات و کاهش ورودی پروندهها به محاکم میتوانست تصویب و اجرایی شدن لایحه نهاد داوری در کشور باشد.
وی با اعلام اینکه موضوع داوری در تمامی قراردادهای بینالمللی از شروط ضمن عقد قرار داده میشود، خاطرنشان کرد: نهاد داوری در دنیای پیشرفته امروز از مراکز مهم حقوقی است و نمیتوان نسبت به تحولات عظیم و عمده قضایی در جهان چشم پوشید.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: راهی که دنیای پیشرفته طی کرده است همان مسیر داوری بوده و از همین مسیر و روش مشکلات مربوط به بسیاری از پروندهها حل شده و اصولا بار نظام قضایی برعهده نهاد داوری است که هزینهای بر دولتها تحمیل نمیکند، ضمن آنکه نهاد داوری منجر به کاهش اطاله دادرسی خواهد شد و این در شرایطی است که اغلب این کشورهای دارای نهاد داوری با وجود جمعیتی بیش از جمعیت کشورمان، پروندههای ورودی کمتری هم دارند.
وی همچنین به ایجاد و حفظ امنیت اقتصادی برای توسعه سرمایهگذاری سالم و مولد اشاره کرد و افزود: در این راستا باید ضمن ایجاد هماهنگیهای لازم میان بخشهای مختلف از فرصتها و منابع عظیم و کمنظیر کشور به درستی استفاده شود.
هاشمی شاهرودی افزود: عملیاتی شدن ارتباط بیشتر و بهتر بین بخشها و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و قضایی به منظور رفع آسیبها و اجرای دقیق سیاستهای نظام به خصوص سیاستهای تعیین شده در سند چشمانداز ۲۰ ساله از ضروریات و امری حیاتی است.
وی افزود: طرحها و شعارهای خوب اقتصادی مطرح شده است اما باید این شعارها به صورت عملیاتی و کاربردی درآید و برای تودههای مردم ملموس و محسوس شود. دستگاه قضایی آمادگی دارد در جهت توسعه و رونق اقتصادی و تضمین امنیت مالی و اقتصادی حرکتهای مولد، هر نوع کمک و همکاری را با قوه مجریه به عمل آورد.
هاشمی شاهرودی در ادامه خاطرنشان کرد: در کشورمان به رغم فعالیت گسترده و خوب شوراهای حل اختلاف و افزایش تعداد دادسراها تعداد پروندهها کم نشده و این نشان از یک آسیب اجتماعی دارد.
رییس قوه قضاییه نسبت به توجه قضات و مدیران قضایی در پیشگیری از تحقق جرم و تخلفات و جرایم به معنای اعم آن تاکید کرد و متذکر شد: چنانچه امروز شاهد وقوع جرایم و تخلفات و در بسیاری موارد تضییع حقوق مردم هستیم علت آن عدم توجه و کاربرد روشهای نوین روز دنیا و عدم اشراف لازم و کامل به سیاستهای مترقی نظام است.
وی خاطرنشان کرد: باید تلاش و برنامهریزی شود تا با اقدامات پیشگیرانه کارها به اختلاف کشیده نشود و به موازات این حرکت، نسبت به بروز و افزایش اختلافات ریشهیابی صورت گیرد.
هاشمی شاهرودی وجود ۸میلیون پرونده قضایی در یک کشور هفتادمیلیونی را نشانه یک آسیب اجتماعی و بیماری دانست و افزود: نباید دستگاه قضایی را صرفا مسوول حل و پیگیری تمامی مشکلات اجتماعی و اقتصادی دانست بلکه باید با تدبیر به حل مسائلی پرداخت که منجر به اختلافات و جرم در جامعه میشود. پیشگیری از وقوع آسیبها و جرایم که برعهده تمامی بخشها و دستگاههااست نیاز واقعی امروز جامعه ما است. رییس قوه قضاییه در جلسه مسوولان عالی قضایی ضمن تبریک فرا رسیدن عید بزرگ مبعث به همه مسلمانان دفاع جانانه حزبا... لبنان بر علیه تجاوزات ارتش تا دندان مسلح رژیم صهیونیستی را یک پیروزی غیرقابل تصور خواند و یادآور شد: این پیروزی حماسی موجب اتحاد و اتفاق میان نیروهای جهان اسلام شده و جوانان مسلمان با تفکرات حضرت امام(ره) راه ایثار، مقاومت و شجاعت را در پیش گرفتهاند.
وی افزود: این راه و این تفکر در کشورهای اسلامی در حال تثبیت است و سیدحسن نصرا...، دبیرکل حزبا... لبنان شجاعانه و مدبرانه این راه در لبنان و در جنگ علیه دشمن به درستی مدیریت کرد.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اسرائیل پس از ۶۰ سال طعم شکست را تا اعماق وجودش چشید و دشمنان اسلام اکنون درصدد تضعیف راه بر حق حزبا... برآمدهاند و تلاش میکنند در صفوف مردم مسلمان و جوانان شکاف ایجاد کنند.
هاشمی شاهرودی افزود: حرکتهایی که در عراق علیه عزاداران صورت میگیرد در حقیقت همان خط تفرقه و ایجاد شکاف بین مسلمانهای عراق است و هر قدر این قبیل جنایات و آدمکشیها توسط استکبار و عامل دستنشاندهاش اسرائیل در منطقه صورت بگیرد، مردم مقاومتر و شجاعتر خواهند شد. در جلسه مسوولان عالی قضایی، بحث و بررسی پیرامون اصلاح قانون مجازات اسلامی ادامه یافت.