اعضای کمیسیون ویژه اصل ۴۴ انتخاب شدند

مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه جلسه علنی داشت. در این جلسه پس از سخنان پیش از دستور نمایندگان و انتخاب اعضای کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرایی اصل ۴۴، بررسی کلیات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که در جلسه روز یکشنبه رسیدگی به آن آغاز شده بود، ادامه یافت و به تصویب رسید. همچنین وزیر نیرو در مجلس حضور یافت و به سوال نماینده بیجار پاسخ گفت. آمادگی مجلس برای همکاری با دولت

به گزارش «ایرنا»، در این جلسه، رییس مجلس شورای اسلامی با تبریک هفته دولت اعلام کرد: مجلس آمادگی برای همه نوع همکاری با دولت به منظور خدمت‌رسانی به ملت را دارد. «غلامعلی حدادعادل» با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رجایی، رییس‌جمهوری، شهید باهنر، نخست وزیر و تمامی شهیدان کشور، افزود: هفته دولت فرصتی برای بیان خدمات دولت، افتتاح طرح‌های کوچک و بزرگ و طرح‌های عمرانی، خدماتی و تولیدی در کشور است.

وی تاکیدکرد: هفته دولت فصلی برای شکوفایی خدمات دولت خدمتگزار است و فرصتی است تا مردم تحولات در منطقه خود را احساس کنند.

رییس مجلس ضمن تشکر از دولت در مساعی که برای خدمت به مردم دارد، اظهار امیدواری کرد: حاصل تلاش دولت، افزایش رفاه مردم باشد و این هفته فرصتی برای تصمیم‌گیری دولت برای برنامه‌های آینده آن باشد.

وی ادامه داد: امیدواریم با مشارکت قوای سه‌گانه، این کشور بهتر از گذشته شود و آینده درخشان‌تری در کشور را شاهد باشیم.

حدادعادل همچنین مبعث حضرت‌ رسول‌اکرم(ص) را به نمایندگان مجلس، ملت ایران و مسلمانان جهان و مقام معظم رهبری تبریک گفت و افزود: مبعث جشن ولادت اسلام است در چنین روزی اسلام به عنوان یک دین قدم به عرصه ظهور گذاشت. عید مبعث فرصتی برای تجدید عهد با قرآن و پیامبر اسلام می‌باشد، به‌ویژه در سالی که در ایران به نام پیامبراکرم(ص) نامگذاری شده است.

حدادعادل افزود: در قرن ۱۹در اروپا با مشاهده پیشرفت صنعت و علم، در برخی این تصور به‌وجود آمد که علم می‌تواند جانشین دین شود، اما حوادث جهان به‌ویژه در قرن ۲۰نشان داد که دین جانشینی ندارد، علم نمی‌تواند به‌جای دین بنشیند و هدایت بشر را بر عهده گیرد و اگر دین هدایت بشر را بر عهده نداشته باشد، علم ابزاری برای خودکامگی زورمداران خواهد شد. امروز در جهان احساس می‌شود که همگان نیاز به دین را درک کرده‌اند، نیاز به دین در قرن ۲۱نه تنها کمتر از گذشته نشده، بلکه بیشتر نیز شده است.

حدادعادل افزود: روز گذشته (یکشنبه) مردم متدین عراق در روز شهادت امام موسی‌کاظم‌(ع) در جمعیتی یک میلیونی به زیارت آن امام(ع) رفتند و مشاهده کردید که اشغالگران آمریکایی زائران را به گلوله بستند و تعدادی را مجروح و به شهادت رساندند.

وی گفت: عجیب این است که مسلمانان عراق همچون دیگر کشورهای اسلامی خود و شهیدان را تقدیم می‌کنند، اما از راه خود بازنمی‌گردند. این اقدام نشان می‌دهد که جهان اسلام به چه سمت و سویی حرکت می‌کند.

وی همچنین گفت: نمایندگان اقلیت دینی در مجلس در نامه‌ای فرارسیدن عید مبعث را به مقام معظم رهبری و مسوولان نظام تبریک گفته‌اند. آنها همچنین برقراری صلح و نزولات خداوند در سراسر گیتی را آرزو کرده‌اند.

انتخاب اعضای کمیسیون ویژه مجلس

انتخاب اعضای کمیسیون ویژه مجلس شورای‌اسلامی برای بررسی الزامات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، نخستین دستور نشست علنی روز دوشنبه مجلس بود که پس از اعلام فهرست کاندیداها توسط رییس‌جلسه، با اخذ رای کتبی از نمایندگان صورت گرفت.

محمد‌رضا باهنر، نایب‌رییس اول مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، ۱۵نماینده برگزیده را به ترتیب محمد رضا باهنر با ۱۵۱رای‌، رضا عبداللهی با ۱۴۲رای‌، محمد خوش چهره با ۱۳۹رای‌، عادل آذر با ۱۳۶رای‌، محمد‌مهدی مفتح با ۱۲۳رای‌، سید‌مصطفی سید‌هاشمی با ۱۱۸رای‌، ابوالفضل کلهر با ۱۱۷رای‌، عماد افروغ با ۱۱۶رای‌، امیدوار رضایی با ۱۱۰رای‌، غلامرضا مصباحی‌مقدم با ۱۰۷رای، الیاس نادران با ۱۰۶رای‌، احمد توکلی با ۱۰۵رای‌، کاظم دلخوش با ۱۰۵رای، علی عسگری با ۹۷رای و احمد مهدوی با ۹۰رای معرفی کرد.

این نمایندگان از ۲۱۵برگه آرای کسب شده برگزیده شدند. نمایندگان مجلس اول مرداد به تشکیل «کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی» رای مثبت داده بودند.

باهنر، نایب رییس اول مجلس که از طراحان و پیشنهاددهندگان تشکیل این کمیسیون بود، اول مردادماه با طرح پیشنهاد خود از جمله وظایف این کمیسیون ویژه را بررسی نیازهای قانونی و نظارتی اجرای این اصل از قانون اساسی، نحوه مساعدت به قوه‌مجریه و ایجاد هماهنگی لازم و تهیه گزارش‌های دوره‌ای از نحوه اجرای سیاست‌ها جهت ارائه به مجلس و مردم ذکر کرد.

وی تاکید کرد: درخواست تشکیل کمیسیون ویژه برای بررسی الزامات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی در‌مجلس بر اساس ماده ۵۹آیین‌نامه داخلی مجلس است.

بر پایه ماده ۵۹آیین‌نامه داخلی مجلس‌، در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می‌آید‌، کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می‌کند‌، به پیشنهاد حداقل ۱۵نفر از نمایندگان و تصویب مجلس این کمیسیون تشکیل می‌شود.

تصویب کلیات لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

در ادامه جلسه، لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و کلیات آن با ۱۴۲‌رای موافق، ۳۶‌رای مخالف، ۱۰‌رای ممتنع از ۲۱۱ نماینده حاضر به تصویب رسید.

لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در پنج فصل تشکیلات و صلاحیت، آیین دادرسی، تخفیف مجازات و تعلیق اجرای آن، قانون اصلاح و تربیت و سایر مقررات بر محل ارائه شده است.

در صورت تصویب نهایی این لایحه به همه جرائم افراد کمتر از ۱۸سال تمام خورشیدی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسوولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه است. همچنین در صورت تصویب نهایی این لایحه، دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل خواهد شد و قاضی دادگاه و دادسرا از سوی رییس قوه‌قضائیه با داشتن حداقل پنج‌سال سابقه خدمت قضائی انتخاب می‌کند.

همچنین براساس ماده دیگری از این لایحه همه اقدامات اعم از تعقیب تحقیق و رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان به شرط آنکه مجازات قانونی آنها فقط حبس کمتر از سه سال باشد یا جرم از نوع منافی عفت باشد، راسا توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور همه وظایفی را که بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستری و دادسرای است، انجام می‌دهد.

همچنین در ماده دیگر، پیش‌بینی شده هرگاه مصلحت طفل اقتضا کند، رسیدگی در تمام مدت دادرسی یا در قسمتی از آن در غیاب او به عمل خواهد آمد و ‌رای در هر دو صورت حضوری محسوب می‌شود.

در ماده دیگری مقرر شد همه جرائم تعزیری و باز دارنده اطفال و نوجوانان، موضوع این قانون قابل گذشت است و در صورت گذشت شاکی، تعقیب یا رسیدگی به اجرا حکم متوقف می‌شود.

همچنین در فصل تخفیف مجازات و تعلیق اجرای آن مقرر شده در همه محکومیت‌های تعزیزی و بازدارنده، دادگاه می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا سه سال معلق کند.

نفیسه فیاض‌بخش، اولین مخالف لایحه، با اشاره به تکراری بودن برخی مواد این لایحه در قوانین مختلف، گفت: این لایحه هیچ پیام جدیدی ندارد و ظاهرا تدوین‌کنندگان فقط می‌خواستند در این لایحه بطور ضمنی و غیر مستقیم مسوولیت کیفری اطفال و نوجوانان را تخفیف و کاهش دهند.

نماینده تهران با بیان این که جرائم اطفال و نوجوانان در این لایحه به‌صورت مطلق کاهش داده شده است، ابراز نگرانی کرد که این شیوه تدوین لایحه منجر به سوء استفاده از تبهکاران از نوجوانان در باند‌های سرقت، ترور و قاچاق مواد مخدر شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ابراز امیدواری کرد، قوه‌قضائیه لایحه‌‌ای بیاورد که براساس موازین و احکام اسلامی از حقوق کودکان و دفاع کرده باشد، نه در دفاع از مفاد کنوانسیون بین‌المللی دفاع از حقوق کودک که حقوق بشر ساخته است و کشور‌های اجرا‌کننده این کنوانسیون با افزایش آمار جرم کودکان مواجه شده‌اند.

عباسعلی اختری، دیگر مخالف این لایحه، فشار‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر را انگیزه اصلی آوردن این لایحه عنوان کرد و ضمن مردود دانستن این انگیزه طراحان لایحه، گفت: در شرایطی که مترقی بودن و کار کردی بودن احکام و موازین اسلامی بر پژوهشگران غربی نیز اثبات شده و حتی آنها به دنبال اجرایی کردن احکام اسلامی در جوامع خود هستند، ما نباید به دنبال پیاده کردن قوانین غرب در کشورمان باشیم.

وی افزود: طبق گزارش‌های موثق کشورهایی که کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کودک را اجرا کرده‌اند، با رشد چشمگیر درصد جرائم نوجوانان مواجه شده‌اند.

نماینده تهران، اظهار داشت: لایحه تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان تخفیفات بسیار زیادی برای مجرمان کودک و نوجوانان قائل شده که خود عامل مهمی برای ترغیب به جرم و سوء استفاده از کودکان است.

هوشنگ حمیدی، در موافقت با این لایحه، ضمن انتقاد از سخنان مخالفان، گفت: چرا با برچسب امنیتی و ضد اسلامی زدن به این لایحه از رفع خلاء‌های قانونی موجود جلوگیری می‌کنید.

نماینده سنندج، نگرانی غیردینی و غیر اسلامی بودن این لایحه را غیر موجه دانست و گفت: باید سعی کنیم خلاء سیستم حقوقی و قضائی در زمینه جرائم اطفال و نوجوانان را رفع کنیم.

ایرج ندیمی نیز در موافقت با این لایحه و در پاسخ به مخالفان آن، گفت: در این لایحه تخصصی شدن دادگاه‌ها در حوزه اطفال و نوجوانان مدنظر است، چرا که هر چه دادگاه‌ها تخصصی‌تر شوند، بازده مثبت‌تر خواهد شد. وی تخصصی شدن دادگاه‌ها را ضرورت اجتماعی و قضائی دانست و تصریح کرد: ایراداتی که مخالفان لایحه به آن وارد می‌کنند، در گزارش شور دوم کمیسیون قابل رفع است و جای نگرانی ندارد.

نماینده لاهیجان، اظهار داشت: این که قاضی رسیدگی‌کننده به جرائم اطفال و نوجوانان به مسائل روحی و روانی و سایر مسائل کودکان آشنا و متخصص باشد، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. وی افزود: قرار ندادن کودکان و نوجوانان در کنار بزرگسالان برای رسیدگی به جرائم و یا مجازات آنها از مزایای مثبت این لایحه برای جامعه است.

الهام امین‌زاده، دیگر موافق این لایحه نیز در پاسخ به ایراد فیاض‌بخش در باره این که در حال حاضر مجتمع خاص رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان وجود دارد، گفت: این مجتمع بر حسب نیاز و ضرورت جامعه براساس دستور رییس قوه‌قضائیه تدوین شده و مبنای قانونی ندارد و با تصویب این لایحه این اقدام را قانونی خواهیم کرد.

وی همچنین به بررسی فقهای شورای نگهبان درباره تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرع اسلام اشاره کرد و گفت: نگرانی برخی مخالفان از غیر‌دینی و غیر‌اسلامی بودن این لایحه به‌جا نیست.

سوال از وزیر نیرو

پرویز فتاح، وزیر نیرو در نشست علنی روز دوشنبه مجلس برای پاسخ به سوال محمد علی مقنیان، نماینده بیجار در خصوص عدم بهره‌برداری از سه مجتمع آبرسانی در این شهرستان، حضور یافت.

نماینده بیجار گفت: سه مجتمع آبرسانی از سال ۱۳۸۱ در شهرستان بیجار در دست ساخت است، اما هنوز این سه مجتمع به‌رغم تامین بودجه به بهره‌برداری نرسیده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان ۱۰۰میلیون تومان از اعتبار پروژه آبرسانی شهرستان بیجار را برای افرادی خارج از این پروژه جهت نظارت به‌کار گرفته است، در حالی که مدیرعامل این شرکت بیش از ۳۵نفر از همکاران اداری خود را بیکار کرده است. وی بارها اعلام کرده من اعتقاد به کار جهادی ندارم.

مقنیان گفت: شهرستان بیجار از کل اعتباراستانی تنها ۱۰درصد را می‌گیرد که این مدیر عامل از این ۱۰درصد، ۱۰۰میلیون تومان را برای ۱۹ ناظر خود برداشت کرده است.

وی ادامه داد، همچنین در منطقه زیدان این شهرستان، اعتباری برای پروژه آبرسانی ۱۰روستا اختصاص یافت.

این مدیران اعتبار لوله آبرسانی جدید می‌گیرند، اما لوله‌های سوراخ دراین پروژه نصب می‌کنند. روستاها آبگرفته می‌شوند و اهالی از این مدیرعامل شکایت می‌کنند و برای تعویض لوله آبرسانی مجددا از همین پروژه برداشت شده است.

مقنیان همچنین گفت: از وزیر نیرو تاکنون چهار بار خواهش شده است از این پروژه بازدید شود، در ۲۱روستا هم اکنون به‌دلیل آلوده بودن آب آن منطقه، آبرسانی سیار انجام می‌شود. وی افزود: این مدیرعامل از کمبود اعتبار سخن می‌گوید و اسنادی وجود دارد که اعتبار بسیاری برای آبرسانی این پروژه اختصاص یافته است. پروژه مجتمع آبرسانی نجف‌آباد این شهرستان برای آبرسانی ۱۵روستا اتمام یافت. این پروژه توسط مدیرعامل قبلی با ۲۹۰میلیون تومان انجام شده است. مقنیان افزود: این مدیرعامل جدید مجددا برای این پروژه ۵۵میلیون تومان اعتبار می‌گیرد. پول این پروژه معلوم نیست کجا است.

وزیر نیرو نیز پاسخ داد: این پروژه به صورت کارشناسی و همه جانبه بررسی شده است.

فتاح با بیان این که ما با تخلفات برخورد می‌کنیم، گفت: اراده دولت نهم و شخص احمدی نژاد در این موارد بسیار جدی است.

وی با اشاره به اینکه این بحث به قبل از دوره وزارت بنده برمی‌گردد، اظهار داشت: ما ناظر، بازرس در کشور کم نداریم، بخش عمده وقت وزیران را همین مسائل و گزارش‌ها می‌گیرد.

وزیر نیرو گفت: مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان کردستان هم اکنون تغییر یافته است، شخص مورد نظر از مسند و مسوولیت کنار رفته است.

فتاح ادامه داد: بررسی‌های حقوقی وزارت نیرو نشان می‌دهد که ممکن است از زاویه‌ای مشکلاتی در اجرای این پروژه وجود داشته باشد، اما این مساله احراز نشده است. هزینه اعتبارات از طریق موافقتنامه‌ها انجام شده است.

وی گفت: لوله‌های آبرسانی در آن پروژه مورد نظر دارای مشکلاتی بوده است که شرکت فروشنده نیز مشکل را پذیرفت.

وزیر نیرو با اشاره به صورتحساب‌های موجود برای خرید دراین پروژه آبرسانی در بیجار، گفت: در بحث خرید ماشین و تلفن همراه برای اداره آب و فاضلاب استان کردستان از محل تجهیز آزمایش‌های سیار انجام شده است و این خریدها برای این اداره بوده است. وی به دیگر موارد مورد ابهام دراین پروژه اشاره کرد و گفت: برخی موارد درست است. وزیر نیرو گفت: سوال نماینده بیجار بسیار خرد و ریز است و نباید در صحن علنی مجلس مطرح می‌شد.

فتاح برضرورت افزایش بازرسی فنی و اجرایی در کشور تاکید کرد و اظهار داشت: بازرسی‌های فنی و اجرایی موجب جلوگیری از بروز تخلفات خواهد شد. در اجرای پروژه‌ها، هزینه‌ها باید دقیق و بجا خرج شوند این مدیرعامل نیز تذکر لازم را داشته است. مقنیان نیز در ادامه سخنان این وزیر گفت: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان به رییس اداره آب و فاضلاب روستایی بیجار تذکر داده بود که اطلاعات این اداره را به خارج از این سازمان برده و در اختیار نماینده مجلس قرار داده است که باید به اداره تخلفات ارجاع شود و یا استعفا دهد.

وی افزود: به‌رغم پیگیری‌های بنده این رییس جابه‌جا شد که موجب وقفه‌ای در ادامه اجرای این پروژه شده بود.

این نماینده مجلس افزود: سه میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان کل اعتبار شرکت آب و فاضلاب روستایی در استان کردستان بوده است. مقنیان ادامه داد: در این پروژه اعضای خانواده این مدیرعامل ۶ پروژه را در این استان گرفته‌اند، یعنی برادر و همسر و مدیرعامل ۶ پروژه را گرفته بودند.

وی اعلام کرد که از پاسخ وزیر نیرو قانع نشده است و مقرر شد برای رسیدگی بیشتر این سوال به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع شود.