نمایندگان، طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس را اصلاح کردند

مجلس شورای اسلامی دیروز جلسه علنی داشت در این جلسه طرح توسعه محدوده منطقه آزاد ارس اعاده شده از سوی شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار گرفت.

به گزارش «ایسنا»، نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان تبصره‌های ۲ و ۳ این طرح را اصلاح کردند.

همچنین براساس تقاضای تعدادی از بر اساس ماده ۱۰۲ آیین‌نامه، به تغییر نوبت رسیدگی لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، طبق اصل ۸۵ قانون‌اساسی به منظور تعیین مدت اجرای آزمایشی رای مثبت داده شد تا این دستور از مکان هجدهم در مکان اول بررسی دستورات جلسه آتی (امروز) قرار گیرد.حسن سبحانی نسبت به این کار تذکر داد و گفت: این کار مطابق آیین‌نامه نیست، اما حدادعادل با قرائت دقیق متن آیین‌نامه، تذکر وی را رد کرد.

اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی یک سال تمدید شد

دیروز همچنین طرح یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی در دستور کار بود که کلیات این طرح با ۱۳۲رای موافق، ۱۶رای مخالف و ۱۶رای ممتنع از مجموع ۲۰۸نماینده حاضر به تصویب رسید.

ماده واحده این طرح نیز مبنی بر اینکه اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰هجری شمسی کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس به مدت یک سال تمدید می‌شود با ۱۲۸رای موافق، ۱۰رای مخالف و ۱۳رای ممتنع به تصویب رسید.

نمایندگان به تشکیل نهاد داوری رای ندادند

در جلسه علنی دیروز کلیات لایحه تشکیل نهاد داوری نیز در دستور کار قرار گرفت.

حسن کامران به عنوان مخالف با بیان اینکه در قوه‌قضاییه قاضی تحکیم وجود دارد، ولی سوال من این است که وظیفه این قاضی تحکیم چیست؟ گفت: ما فقط یاد گرفته‌ایم تشکیلات ایجاد کنیم که این تشکیلات پول مردم است.

وی ادامه داد: حاصل این لایحه برای مردم منفعت ندارد، چرا که قوانین قبلی در این باره وجود دارد.هوشنگ حمیدی، عضو کمیسیون حقوقی به عنوان موافق گفت: به عنوان یک بار لازم است که به صورت کارشناسی به این موضوع نگاه شود و با خلط مبحث با دیگر مشکلات دستگاه‌های اجرایی نظرات غیرکارشناسی ندهیم.وی ادامه داد: در ایران تعداد و حجم پرونده‌های قضایی سرسام‌آور است، لذا به صور مختلف می‌توان نسبت به این موضوع اقدام کرد که یکی از آن مراجعه مردم به نهاد داوری است.حمیدی گفت: هدف از آوردن این لایحه این است که بخواهیم امور را ضابطه‌مند و در چارچوب معین و مشخص درآوریم.همچنین نماینده دولت گفت: هدف ارائه این لایحه از سوی قوه‌قضاییه ایجاد بستر و سازوکار اجرای باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی است.این لایحه با ۱۰۸رای موافق، ۲۱مخالف و ۱۹رای ممتنع از مجموع ۲۱۷نماینده حاضر به تصویب نرسید. از ۲۱۷نماینده حاضر فقط ۱۴۸نماینده در رای‌گیری شرکت کردند.چنانچه این لایحه به تصویب می‌رسید، رییس قوه‌قضائیه می‌توانست در هریک از حوزه‌های قضایی به تناسب جمعیت، واحد یا واحد‌هایی به نام نهاد داوری تشکیل دهد.

ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرایی کشور به تصویب مجلس موکول شد

طرح یک فوریتی استفساریه بند «الف» ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه و جزء یک بند «ب» ماده یک قانون برنامه سوم توسعه نیز دیروز در مجلس رسیدگی شد.

محمدحسین فرهنگی، به عنوان مخالف با بیان اینکه این طرح دست دولت را برای اصلاح ساختار می‌بندد، گفت: اگر نگوییم اهداف سیاسی پشت این قضیه است و فقط به شکل ظاهری بحث‌ها توجه کنیم، این تفسیر منطبق با برنامه نیست. وی ادامه داد: ما از هیچ منظری موافق این استفساریه نیستیم. قانون برنامه بسیار روشن است و این تغییر نه تنها ابهامی را رفع نکرده، بلکه ابهامات جدیدی ایجاد کرده است که برای روشن کردن آنها باید به استفساریه‌های جدیدی روی آوریم.

ایرج ندیمی نیز به عنوان موافق، گفت: ما درباره حقوق ملت بر اصل قانون اساسی صحبت می‌کنیم. موقعیت حقوقی ما به گونه‌ای نیست که با عواطف و سلام و علیک مسائل را حل کنیم، وظیفه ما حفاظت از شان دستگاه قانون‌گذاری است. وی ادامه داد: آیا درست است با فاصله یکی، دو سال قوانین را تغییر دهیم. ما حق نداریم شان مجلس را زیر سوال ببریم. بی‌ثباتی و ناکارآمدی قوانین ناکارآمدی مجلس را رقم می‌زند. ندیمی یادآور شد: انگیزه اصلی ارائه این طرح، پاسخگویی به این نیاز است که آیا ادغام و انحلال، براساس ماده ۱۳۹ برنامه چهارم شان و شئون قانون‌گذاری را تفویض کرده است؟ نماینده لاهیجان افزود: این استفساریه یک موضوع مهمی را به بحث گذاشته است. درست است که ناظر بر یک مورد و یک مصداق است، ولی مفهوما دایره وسیعی دارد.

در ادامه حداد عادل رییس مجلس، گفت: طبق ماده ۱۷۵ آیین‌نامه یک موافق و یک مخالف می‌توانند برای استفساریه صحبت کنند. ذیل این ماده آمده با پیشنهاد رییس جلسه یا ۱۰ نماینده و تصویب مجلس تعداد موافق و مخالف قابل تغییر است. وی افزود: ۱۰نماینده درخواست افزایش یک موافق و یک مخالف را کرده‌اند که این را به رای می‌گذارم. در صورت موافقت مجلس یک موافق و مخالف دیگر صحبت خواهند کرد. این تقاضا با ۱۱۳موافق و ۵۲رای مخالف و ۱۱رای ممتنع از مجموع ۲۲۴نماینده حاضر به تصویب رسید. احمد توکلی نیز به عنوان مخالف دوم گفت اگر تغییر داده نشود اختیارات قوه مقننه نقض می‌شود، اگر تغییر کمیسیون را بپذیریم، اختیارات دولت نقض می‌شود. نماینده تهران گفت: در حال حاضر شورای‌عالی اداری براساس ماده ۱۵۴ برنامه چهارم دست به اقدام و انحلال دستگاه‌هایی می‌زند که وجود آنها را در شرایط فعلی ضروری نمی‌داند. در ماده ۱۳۹ برنامه چهارم گفته شده انحلال و ادغام‌ها باید به تصویب مجلس برسد. ظاهر این دو ماده ناسخ و منسوخ، ولی چون در یک قانون تصویب شده، نسخ ظاهری است.توکلی درادامه گفت: تفسیر کمیسیون بسیار مضیق است و چنین کاری اختیارات دولت را نقض و برای دولت نهم محدودیت هایی فراهم می‌کند.وی با بیان اینکه اگر هم تفسیر نکنید یک جاهایی که مجلس باید تصویب کند خود دولت می‌خواهد این کار را بکند، گفت: علت مخالفت من این است که تفسیر کمیسیون محدود‌کننده قوه مجریه است و به مصلحت نیست. در عوض پیشنهاد دکتر سبحانی هم اختیارات قوه‌مجریه را حفظ و هم‌شان مجلس را حفظ می‌کند.وی ادامه داد: اگر این تفسیر رای آورد دست دولت بسته می‌شود و دیگر پیشنهادی هم مطرح نمی‌شود.

بیژن شهباز‌خانی به عنوان موافق دوم، گفت: علت این که ۴۰‌نماینده این استفساریه را تهیه کردند، دغدغه جدی بود که قانون برنامه چهارم در بسیاری از زمینه‌‌ها براساس مصوبات شورای عالی اداری نقض می‌شود. قانون چهارم را نوشته‌ایم تا نقشه عملیاتی کشور را در ۵ سال آینده ترسیم کنیم، اگر این قانون اجرا نشود شان مجلس زیر سوال می‌رود.

وی ادامه داد: ما در برخی مصوبات ماه‌های اخیر شورای عالی اداری دغدغه‌هایی پیدا کرده‌ایم که هم قانون برنامه و هم قوانین مجلس نقض می‌شود. به عنوان مثال سازمان صنایع دستی که با مصوبه صریح مجلس باید در وزارت صنایع انجام وظیفه می‌کرده و مجلس از وزیر صنایع در مورد آن سوال کند، منفک شده و این سازمان به میراث فرهنگی که خودش تازه دو سال است ایجاد شده پیوسته است.

عضو فراکسیون اقلیت، یادآور شد: آیا ما نهادهای موازی مجلس تصویب کرده‌ایم؟ قانون‌گذاری حق قانونی مجلس است و قابل واگذاری نیست که آن را به یک شورایی بدهیم.

نماینده ملایر خاطرنشان کرد: در دولت بحث کوچک کردن و موازی کاری در خیلی جاها در حال گسترش است. وظیفه اشتغال را به وزارت کار داده‌اند، اما سلاح آن، یعنی صندوقش را از آن گرفته‌اند.

شهبازخانی ادامه داد: مجلس در طرح و لوایح عادی نمی‌تواند برنامه را اصلاح کند. چگونه یک زیر مجموعه دولت می‌تواند این برنامه را اصلاح کند. ما یک شورای اداری داریم که مافوق مجلس تصمیم می‌گیرد.

وی افزود: کسانی که نمی‌‌خواهند رای دهند، اگر رای ‌ندهند، بدانند چه برسر مجلس خواهند آورد و چه شیر بی‌یال و دمی‌ از این مجلس خواهند ساخت.

وی با اشاره به ایجاد نهادهای موازی قانون‌گذاری، گفت: چون قوانین شورای‌عالی اداری به شورای نگهبان نمی‌رود، می‌‌تواند هر چه خواست تصویب کند.

وی با طرح این سوالات که مگر عقل جمعی مجلس ناقص است؟ مگر مجلس سرعت‌گیر است؟ مگر مجلس جلوی گسترش دولت را می‌گیرد؟!

گفت شورای عالی اداری برای ارتقای حاکمیت اداری و برای اصلاح ساختار دستگاه اجرایی تاسیس شده، نه برای خودش یک حکومت جدا ایجاد کند و یک قانون ۵ ساله جدید بنویسد. ما برنامه نوشته‌ایم و دیکته جدا‌جدا که نیست که هر خطش یک معنی دهد.

شکر‌اللهی، نماینده دولت نیز در این باره، گفت: این طرح دست دولت را برای انجام اصلاحاتی که تاکنون دنبال می‌کرده، می‌بندد. دولتی‌ که الان فعالیت می‌کند یک دولتی است که در طول دهه‌های اخیر به سمت بزرگ شدن رفته است. تعداد دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی سه‌برابر شده است. بنابراین اختیار دولت برای اصلاحات لازم است. اگر این طرح تصویب شود برای انجام اصلاحات کوچک (ادغام‌ دو شرکت در یک وزارتخانه) باید تمام مراحل لایحه، کمیسیون‌ و... طی شود تا به صحن علنی بیاید. این فرآیند فرصت را از دولت برای پرداختن به اصلاحات می‌گیرد.

شکر‌اللهی گفت: فصل ۱۲‌ برنامه چهارم تکالیفی برای دولت تعیین کرد که شورای عالی اداری می‌تواند برای آن تکالیف تصمیم گیرد. این طرح باعث می‌شود آن سازمان خاصیت خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: در ترکیب اعضای شورای‌عالی اداری دو نماینده مجلس حضور دارند و به عنوان ناظر، نظارت می‌کنند.

بنابراین مجلسی که اختیار خودش را در رابطه با ادغام و انحلال دستگاه‌ها را به شورای‌عالی اداری داده، اعضای ناظری را در آنجا تعیین کرده است.

نماینده دولت ادامه داد: شورای‌عالی اداری از سال ۶۸ تا حالا کار می‌کند و با اجازه مجلس تصمیم می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: دولتی که حالا می‌تواند با کوچک شدن، کاراتر شود، امکانش را با تصویب این طرح از دست می‌دهد و ممکن است مشکل اجرایی برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند.

مهدی مفتح، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: توجه به مباحث مطرح‌شده نشان می‌دهد که عمده آنها در داخل موضوع نبوده و در بحث تغییر باید استنباط کنیم که نظر قانون‌گذاری از زمان تصویب چه بوده است.

وی گفت: هیچ مساله حاشیه‌ای در کمیسیون مطرح نبوده و صرفا فقط به این موضوع پرداخته شد که نظر قانون‌گذار در آن زمان چه بوده است.

نظر کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تفسیر این ماده، مبنی‌بر ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرایی کشور موکول به تصویب مجلس است که این مساله به رای گذاشته شد که با ۱۲۷رای موافق، ۵۸رای مخالف و ۱۸رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.

موضوع استفساریه به این شرح است:

ماده واحده - آیا با توجه به بند «الف» ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران که مقرر داشته، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل ۲۰درصد از تعداد سازمان‌ها و نهادها، موسسه‌ها و شرکت‌ها و نظایر آن را به سایر بخش‌ها و ادغام و انحلال دستگاه‌های غیرضروری را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند و جزء یک بند «ب» ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه‌ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسه‌ها و سازمان‌ها به خارج از مرکز را جزو وظایف و اختیارات شورای‌عالی اداری ذکر کرده است. چون هر دو قانون یادشده به ادغام و انحلال سازمان‌های دولتی اشاره کرده‌اند، آیا منظور قانون‌گذار این است که هر دو مورد مستقل از یکدیگر اقدام و اجرا شوند یا اینکه بند «الف» ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ناسخ ضمنی جزء یک بند «ب» ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است؟

نظر کمیسیون برنامه و بودجه نیز به شرح زیر بود:

ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرایی کشور موکول به تصویب مجلس است.