کار مردم را به مردم بدهید

پیشه‌وران و اصناف از دیرباز تا امروز کار دشوار، نفس‌گیر و پراهمیت عرضه کالای تولید شده در مزرعه، کارخانه و خانه‌ها به دست مصرف‌کنندگان را بر دوش کشیده و می‌کشند. پیشه‌وران کار سختی دارند و با دو طرف اصلی تولیدکننده و مصرف‌کننده باید تعامل داشته باشند که خواسته‌های متناقضی دارند. تولیدکننده می‌خواهد بالاترین قیمت را اخذ کند و مصرف‌کننده تمایل دارد کمترین قیمت را پرداخت کند و این وظیفه بردوش بخشی از پیشه‌وران و اصناف سنگینی می‌کند که این خواست‌های متناقض را نزدیک کند. از طرف دیگر پیشه‌وران خرده‌پا در بخش تولید نیز کار سختی در پیش دارند و ضمن اینکه باید با تولیدکنندگان بزرگ دولتی رقابت کنند، باید با همتای بزرگ خود در بخش خصوصی قادر به رقابت باشند. پیشه‌وران و اصناف ایرانی از این قاعده بیرون نیستند و علاوه بر این با برخی تنگناهای دیگر نیز دست به گریبان شده‌اند. آیا دولت می‌تواند با توجه به پراکندگی، تعداد قابل توجه، تنوع و پیچیدگی کار اصناف مدیریت آنها را به شکل کارآمد انجام دهد؟ حتی اگر فرض بر این باشد که چنین توانی وجود دارد، آیا انجام آن با توجه به شرایط و تحولات دنیای امروز شدنی است؟

به نظر می‌رسد پاسخ هر دو پرسش منفی است و کار این قشر و گروه بزرگ باید به دست خودشان انجام شود.

دادن استقلال رای و نظر و کارکرد به سازمان‌های متولی ساماندهی و تنظیم فعالیت‌های اصناف‌ توزیعی و تولیدی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این اتفاق البته تا اندازه‌ای رخ داده است و سازمان‌ها و نهادهای مدنی فعال در این بخش نیز کارآمدی خود را اثبات کرده‌اند. اما هنوز برخی دیدگاه‌ها وجود دارد که نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد استقلال کافی نهادهای مدنی اصناف را عینیت دهد و با توجه به میزان قدرتی که دارد، دشوار‌هایی را ایجاد می‌کند. علاوه بر این قانون فعلی اصناف نیز به گونه‌ای تصویب شده است که سهم تقسیم قدرت در آن به نفع نهاد دولت سنگینی می‌کند. اگر قرار است کار مردم به دست مردم سپرده شود و نهاد دولت به جای دخالت در هر کار جزیی و میانه به امور سیاست‌گذاری کلان بپردازد، باید دو کار انجام شود.

اولین کار موافقت و آمادگی برای تجدیدنظر در برخی مواد قانون اصناف با محوریت افزایش سهم نهادهای مدنی است که این کار می‌تواند با همکاری نمایندگان مردم در مجلس قانون‌گذاری صورت پذیرد.

علاوه بر این برخی آیین‌نامه‌های دست و پاگیر که براساس سلیقه نوشته شده و با روح قانون فعلی نیز تناقض دارد، می‌تواند لغو یا تعدیل شود. مهم‌تر از آن البته تغییر نگاه به نقش نهادهای مردمی است که باید در میان مدیران نهاد دولت صورت پذیرد.

گروه تشکل‌ها