ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرایی کشور به تصویب مجلس موکول شد
طرح یک فوریتی استفساریه بند «الف» ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه و جزء یک بند «ب» ماده یک قانون برنامه سوم توسعه نیز دیروز در مجلس رسیدگی شد.
طرح یک فوریتی استفساریه بند «الف» ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه و جزء یک بند «ب» ماده یک قانون برنامه سوم توسعه نیز دیروز در مجلس رسیدگی شد. محمدحسین فرهنگی، به عنوان مخالف با بیان اینکه این طرح دست دولت را برای اصلاح ساختار می‌بندد، گفت: اگر نگوییم اهداف سیاسی پشت این قضیه است و فقط به شکل ظاهری بحث‌ها توجه کنیم، این تفسیر منطبق با برنامه نیست. وی ادامه داد: ما از هیچ منظری موافق این استفساریه نیستیم. قانون برنامه بسیار روشن است و این تغییر نه تنها ابهامی را رفع نکرده، بلکه ابهامات جدیدی ایجاد کرده است که برای روشن کردن آنها باید به استفساریه‌های جدیدی روی آوریم.
ایرج ندیمی نیز به عنوان موافق، گفت: ما درباره حقوق ملت بر اصل قانون اساسی صحبت می‌کنیم. موقعیت حقوقی ما به گونه‌ای نیست که با عواطف و سلام و علیک مسائل را حل کنیم، وظیفه ما حفاظت از شان دستگاه قانون‌گذاری است. وی ادامه داد: آیا درست است با فاصله یکی، دو سال قوانین را تغییر دهیم. ما حق نداریم شان مجلس را زیر سوال ببریم. بی‌ثباتی و ناکارآمدی قوانین ناکارآمدی مجلس را رقم می‌زند. ندیمی یادآور شد: انگیزه اصلی ارائه این طرح، پاسخگویی به این نیاز است که آیا ادغام و انحلال، براساس ماده ۱۳۹ برنامه چهارم شان و شئون قانون‌گذاری را تفویض کرده است؟ نماینده لاهیجان افزود: این استفساریه یک موضوع مهمی را به بحث گذاشته است. درست است که ناظر بر یک مورد و یک مصداق است، ولی مفهوما دایره وسیعی دارد.
در ادامه حداد عادل رییس مجلس، گفت: طبق ماده ۱۷۵ آیین‌نامه یک موافق و یک مخالف می‌توانند برای استفساریه صحبت کنند. ذیل این ماده آمده با پیشنهاد رییس جلسه یا ۱۰ نماینده و تصویب مجلس تعداد موافق و مخالف قابل تغییر است. وی افزود: ۱۰نماینده درخواست افزایش یک موافق و یک مخالف را کرده‌اند که این را به رای می‌گذارم. در صورت موافقت مجلس یک موافق و مخالف دیگر صحبت خواهند کرد. این تقاضا با ۱۱۳موافق و ۵۲رای مخالف و ۱۱رای ممتنع از مجموع ۲۲۴نماینده حاضر به تصویب رسید. احمد توکلی نیز به عنوان مخالف دوم گفت اگر تغییر داده نشود اختیارات قوه مقننه نقض می‌شود، اگر تغییر کمیسیون را بپذیریم، اختیارات دولت نقض می‌شود. نماینده تهران گفت: در حال حاضر شورای‌عالی اداری براساس ماده ۱۵۴ برنامه چهارم دست به اقدام و انحلال دستگاه‌هایی می‌زند که وجود آنها را در شرایط فعلی ضروری نمی‌داند. در ماده ۱۳۹ برنامه چهارم گفته شده انحلال و ادغام‌ها باید به تصویب مجلس برسد. ظاهر این دو ماده ناسخ و منسوخ، ولی چون در یک قانون تصویب شده، نسخ ظاهری است.توکلی درادامه گفت: تفسیر کمیسیون بسیار مضیق است و چنین کاری اختیارات دولت را نقض و برای دولت نهم
محدودیت هایی فراهم می‌کند.وی با بیان اینکه اگر هم تفسیر نکنید یک جاهایی که مجلس باید تصویب کند خود دولت می‌خواهد این کار را بکند، گفت: علت مخالفت من این است که تفسیر کمیسیون محدود‌کننده قوه مجریه است و به مصلحت نیست. در عوض پیشنهاد دکتر سبحانی هم اختیارات قوه‌مجریه را حفظ و هم‌شان مجلس را حفظ می‌کند.وی ادامه داد: اگر این تفسیر رای آورد دست دولت بسته می‌شود و دیگر پیشنهادی هم مطرح نمی‌شود.
بیژن شهباز‌خانی به عنوان موافق دوم، گفت: علت این که ۴۰نماینده این استفساریه را تهیه کردند، دغدغه جدی بود که قانون برنامه چهارم در بسیاری از زمینه‌‌ها براساس مصوبات شورای عالی اداری نقض می‌شود. قانون چهارم را نوشته‌ایم تا نقشه عملیاتی کشور را در ۵ سال آینده ترسیم کنیم، اگر این قانون اجرا نشود شان مجلس زیر سوال می‌رود.
ادامه در صفحه ۷
