ملزومات اجرایی‌شدن سیاست‌های اصل٤٤
اگر کسی گمان کند که هدف از باز کردن فضا برای بخش خصوصی تبدیل مالکیت به مدیریت بوده یک برداشت نادرست از سیاست‌های ابلاغی است.
اگر کسی گمان کند که هدف از باز کردن فضا برای بخش خصوصی تبدیل مالکیت به مدیریت بوده یک برداشت نادرست از سیاست‌های ابلاغی است. به گزارش «ایسنا»، دکتر محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی تهران، که به همراه دکتر جمشید پژویان در میزگرد «ملزومات اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در محل خبرگزاری دانشجویان ایران شرکت کرده بود، گفت: در بند (ج) و در اولین قسمت مقدمه سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ صریحا بر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت تاکید شده است. وی همچنین با تاکید بر اینکه حضور دولت در سرمایه‌گذاری‌ها در صورت حضور نیافتن بخش خصوصی با سیاست‌های ابلاغی در تعارض است، افزود: سیاست‌های اصل ۴۴ بر وظیفه دولت در توانمندسازی بخش خصوصی تاکید دارد، لذا اگر در جایی احساس شود که بخش خصوصی توانایی لازم را ندارد وظیفه دولت ریشه‌یابی علت ناتوانی است و نه جانشینی بخش خصوصی.
او لزوم ریشه‌یابی دلایل موفق نبودن بخش خصوصی و تعاونی‌ها در تشکیل بنگاه اقتصادی بزرگ را یادآوری کرد و گفت: گسترش امنیت اقتصاد از شرایط لازم برای چنین فعالیتی است، لذا باید مفاهیمی چون مفهوم مصادره از فرهنگ اقتصادی حذف شود البته مقرر کردن جرائم اقتصادی در همه نظام‌ها تعریف شده است ولی مصادره در معنای سلب مالکیت است.
به اعتقاد نهاوندیان دولت باید آنچه لازمه احساس امنیت در فعالیت‌های اقتصادی است باید انجام دهد تا تولید ثروت تحقق یابد.
وی به جایگاه قانون مداری در فعالیت‌های اقتصادی و اعتماد به رویه‌های ثابت و شفاف در تصمیمات اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: شیوه‌های رسیدگی به شکایات اقتصادی باید برای خصوصی قابل اطمینان باشد.
نهاوندیان همچنین ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت را در رشد بخش خصوصی با اهمیت برشمرد و افزود: قطعا اگر داده‌های محیطی برای سرمایه‌گذار اطمینان بخش نبوده و یا اگر اطلاعات مورد نیاز اطمینان بخش نباشد، هزینه‌های سرمایه‌گذاری با نرخ ریسک بالای محاسبه می‌شود که در اقتصادی بودن پروژه‌ها تاثیر مستقیم خواهد داشت.
رییس اتاق بازرگانی تهران، ادامه داد: اقدام هر چه سریعتر مجلس، دولت و قوه قضاییه می‌تواند به شتاب و درجه اطمینان در اجرای اصل ۴۴ بینجامد، البته ستادی که برای همین منظور در دولت تشکیل می‌شود در روشن شدن فضا موثر خواهد بود. نهاوندیان گفت: باید بین بخش خصوصی قدیم و جدید از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ تفاوت قائل شویم به این معنا که بخش خصوصی جدید عبارت از فضایی خواهد بود که واگذاری‌ها در آن صورت می‌گیرد، لذا توانمندی نیروی انسانی به سادگی قابل انتقال از بخش دولتی به خصوصی است.
از نظر وی احتمال وجود نداشتن توان مالی خرید بنگاه‌ها در بخش خصوصی وجود دارد ولی با بهتر شدن شرایط به نظر می‌رسد به راحتی از طریق جذب سرمایه‌های خارج از کشور و نیز سرمایه‌های خارجی موفقیت بیشتری عاید بخش خصوصی شود.
نهاوندیان تاکید کرد: خصوصی‌سازی و باز کردن فضا برای فعالیت بخش خصوصی محدود به واگذاری سهام به دهک‌های پایین درآمدی نیست و در واقع عدالت اجتماعی مقدم بر کمک کردن به گروه‌های پایین درآمدی است.
به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی تهران، اگر مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی نگه داشته شود قطعا به وظیفه ایجاد عدالت اجتماعی به درستی عمل نخواهد شد.
وی عنوان کرد: بخش خصوصی باید در شرکت‌های تازه تاسیس سرمایه‌گذاری عام زمینه‌های شکوفایی استعدادهای جدید تا سطح مدیریتی فراهم شود و این امر نیز از طریق رقابت کارآمدی باشد و نه از طریق استخدام دولتی.
نهاوندیان افزود: اینکه آیا دارندگان سهام‌های کوچک می‌توانند در مدیریت سهام‌ها نقش داشته باشند یا نه؟ باید گفت در یک شرکت رای مجمع، اعضای هیات مدیره را تعیین می‌کند، اما از جهت قابلیت مدیریت قطعا تاثیرگذار خواهد بود.
به اعتقاد او علت شکست و ناکامی تصمیمات قبلی در امر خصوصی‌سازی نگرانی‌هایی بوده که از تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی وجود داشته است، بنابراین تا زمانی که قیمت سهام شرکت‌های مورد معامله در واگذاری‌ها با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین نشود این معامله همواره مورد سوء‌ظن قرار می‌گیرد.
نهاوندیان با بیان اینکه دسترسی یکسان به اطلاعات از ضروری‌ترین فاکتورهای لازم برای ایجاد فضای رقابتی است، افزود: دسترسی به رانت اطلاعاتی به فساد می‌انجامد که باید نظارت دقیقی بر آن انجام گیرد، لذا اگر شفافیت اطلاعاتی و رقابت لازم فراهم شود می‌توان مطمئن بود که انحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل نخواهد.
نهاوندیان بر لزوم عدالت در اطلاعات و تعیین قیمت سهام در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در اجرای اصل ۴۴ تاکید کرد.
او با اشاره به حمایت‌های دولت از بنگاه‌های دولتی و در اختیار داشتن بازارهای انحصاری از سوی این واحدها، خاطرنشان کرد: اگر سهام شرکت‌های دولتی که با حمایت‌های مختلف فعالیت می‌کرده‌اند پس از واگذاری به بخش خصوصی مورد حمایت نباشند، قطعا قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود بنابراین باید اصلاحات لازم درباره بازار و قیمت‌گذاری و نیز مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام شود. به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، رویکرد دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که قبلا مورد حمایت بوده‌اند نباید رویکرد بینداز و فرار کن باشد، بلکه دولت باید وظیفه توانمندسازی خود را ادامه دهد تا بخش خصوصی دولت را حامی دلسوز خود بداند.
نهاوندیان تصریح کرد: دولت باید با انجام اصلاحات لازم بازدهی سهام را تضمین کند چراکه در این صورت به جای دولت جانشین بازار، دولت حامی بازار خواهیم داشت که رشد اقتصادی کشور را نیز تضمین خواهد کرد.
وی همچنین توانمندی بنگاه‌های اقتصادی کشور برای حضور در اقتصاد جهانی را از عمده‌ترین دستاوردهای اجرای اصل ۴۴ برشمرد و افزود: رویکرد اقتصاد کشور باید مواجهه با چالش‌های اقتصاد جهانی باشد چراکه آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی برای مواجهه با قواعد تجارت جهانی از وظایف دولت است.
هدف باید مدیریت خصوصی‌سازی باشد نه مالکیت
دکتر جمشید پژویان نیز که در این میز گرد حضور داشت، گفت: مدیریت دولتی به دلیل داشتن اختیارات و میزان بسیار بالای نظارت قانونی که بر آن اعمال می‌شود از چالاکی لازم برای واکنش‌های سریع برخوردار نیست.
وی تصریح کرد: خصوصی‌سازی در واقع یک نظریه اقتصادی است که این نظریه نشان می‌دهد که مدیریت دولتی با هزینه‌های بالاتر نسبت به مدیریت خصوصی یک بنگاه اقتصادی را ارائه می‌کند.
پژویان گفت: این کار از جایی شروع می‌شود که یک تابع رفتاری را برای مدیر خصوصی و یک تابع رفتاری را برای مدیر دولتی تعریف می‌کند که این دو تابع به دلیل تفاوت‌هایی که در این مدل وجود دارد هر دو در جهت حداکثر کردن مطلوبیت و رفاه خود که یکی از آنها
مدیر خصوصی است به سمت حداکثر کردن سود بنگاه‌ها و مدیر دولتی به سمت حداکثر کردن بودجه یا هزینه‌های دولتی می‌رود.
وی اقتصاد ایران را یک اقتصاد مخلوط دانست و تصریح کرد: از یک سمت ما در گذشته یعنی از زمان پیدایش صنعت در ایران، دولت به عنوان عامل عمده وجود داشته و بخش خصوصی نیز همیشه تحت فشار بوده تا اینکه بعد از انقلاب به دلیل فراری شدن تعدادی از صاحبان بنگاه‌ها و نداشتن سرپرست تمامی این شرکت و بنگاه‌ها به دولت منتقل شد و این مساله به سرعت تشدید شد. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: وظیفه تخصصی منابع که عمدتا باید به عهده بخش خصوصی و بازار و فعالان مدیریت خصوصی باشد متاسفانه در ایران به وسیله دولت‌ها جریان دارد و مرتب تشدید می‌شود و در حال حاضر مساله اصلی این است که این تغییر و خصوصی‌سازی را چکار باید کرد؟ و تشخیص این بود که باید یک تحول عظیم و عمده ایجاد شود.
او گفت: بیش از یک دهه گذشته که مساله خصوصی‌سازی مطرح و به اجرا درآمده است اما متاسفانه تحت یک برنامه منسجم و کارشناسانه نبود و در درون این مساله مشکلاتی به وجود آمد و حتی به صورت غیر کارآمد صورت گرفت و شرایط را بسیار بد کرد زیرا متاسفانه کسانی تصمیم گیرنده هستند که تصور درست و واقعی از خصوصی‌سازی ندارند.
این مدرس دانشگاه افزود: تصور همه دولتمردان از خصوصی‌سازی یعنی اینکه مالکیت یک بخش خصوصی شود در صورت که اصل مطلب مدیریت بنگاه است و اگر مالکیت خصوصی شود به دلیل این است که در عمده موارد بدون خصوصی کردن مالکیت نمی‌توان مدیریت را خصوصی کرد ولی هدف اصلی که افزایش کارایی است همان مدیریت خصوصی است.
پژویان با اشاره به نقش رسانه‌ها در این امر مهم بیان کرد: رسانه‌ها باید به جای خصوصی‌سازی واژگان مدیریت خصوصی‌سازی را دنبال کنند تا در ذهن همه دولتمردان جا بیفتد که هدف مدیریت خصوصی‌سازی است نه مالکیت خصوصی‌سازی و در حال حاضر مالکیت اصلا معنا ندارد و آن مدیریت است که تحت نظر آن نظریه اقتصادی کارایی‌های لازم را تقسیم می‌کند.
وی گفت: در حال حاضر بنگاه‌های مختلفی از جمله ایران خودرو را خصوصی کردند و سهام ایران خودرو را به بورس بردند ولی مدیریت این شرکت تحت حمایت و نظارت دولت است و این مساله بسیار ناخوشایند است و تا زمانی که مالکیت عمده در دست دولت باشد یک اعمال نظر و کنترلی در آن وجود خواهد داشت.
او گفت: وقتی کارایی را افزایش دهیم این کارایی به رفاه مردم اثر می‌گذارد و افزایش رفاه منجر به کاهش فقر می‌شود و امکان صادرات کشورمان را نیز افزایش می‌دهد و این افزایش صادرات منابع ارزی را تامین و نیاز تک تک ما را به درآمد نفتی کم می‌کند و این مساله می‌تواند یک ریتم مناسب در جهت یک حرکت مثبت و سازنده باشد. البته تمامی این کارها مشروط بر این است که کارها را به درستی و با دقت انجام دهیم و چنانچه بخواهیم تجربیات گذشته را تکرار و کارها را به تدریج محو کنیم نتایج خوب و سازنده‌ای را نخواهیم داشت.
وی افزود: بازده سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بالا است و ما یک بازار ۷۰میلیونی را دارا هستیم که در کنار این بازار می‌توانیم در بعضی از بازارهای مرکزی و از بازار افغانستان در آینده استفاده کنیم. در حال حاضر نگرانی اصلی که وجود دارد این است که قبل از اینکه زمینه‌ها فراهم شود و قبل از اینکه عوامل عرضه آماده شود این کارها انجام شود.
پژویان بیان کرد: ما می‌توانیم از مکانیزم‌های دیگر و از نظام‌های مالیاتی در جهت کمک کردن به این امر و از نظام‌های بانکداری برای دادن وام برای خرید سهام استفاده کنیم و اگر کلیه این کارها به درستی انجام شود دیگر جای هیچ نگرانی نیست و انتظار یک دگرگونی بسیار جدی و محکمی را در اقتصاد کشورمان خواهیم داشت.
وی گفت: کشور ما توانایی لازم را دارد که نه تنها اول منطقه بلکه با کشورهای پیشرو آسیایی نیز رقابت کند زیرا سرزمین همه منابع لازم را در اختیار دارد و تنها مدیریت اقتصادی ما همواره در طول این سال‌ها ضعیف عمل کرده است و باید هر چه سریعتر این مدیریت اصلاح شود.
