رای منفی مجلس به طرح صیانت جامعه در برابر فساد اقتصادی

براساس ماده یک این طرح که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده بود، در صورتی که این طرح به تصویب می‌رسید، اموال مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام بررسی می‌شد و مسوولان و مقامات مکلف می‌شدند دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را به مراجع مقرر اعلام کنند.

رد طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی
در جلسه علنی دیروز مجلس، کلیات طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی، بررسی شد ولی به تصویب نرسید.

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس ماده یک این طرح که به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده بود، در صورتی که این طرح به تصویب می‌رسید اموال مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام بررسی می‌شد و مسوولان و مقامات مکلف می‌شدند دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را به مراجع مقرر اعلام کنند.
محمد استکی در مخالفت با کلیات لایحه به وجود قوانین در این مورد اشاره کرد و گفت: ما در این خصوص با خلاء قانونی مواجه نیستیم و قانون منع مداخله دولتی‌ها در قراردادهای اقتصادی از چند سال قبل از انقلاب وجود دارد، ولی این قانون زیر پا گذاشته شده است و کسی نتوانسته جلودار آن باشد. وی با تاکید بر اجرای قانون مذکور افزود: وجود یک قانون به تنهایی نمی‌تواند جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد، زیرا اگر دستگاه قضایی به سرعت به مفاسد اقتصادی رسیدگی نکند، اگر چندین قانون نیز داشته باشیم، فایده‌ای نخواهد داشت و افراد سوء‌‌استفاده جو کار خود را خواهند کرد.
استکی عنوان کرد: زمانی که قانون روی قانون وضع شود، ولی اجرایی و عملی نشود تابلویی برای دلخوش کردن مردم می‌شود. لازم است مفاسد به طور جدی با وجود قوانین فعلی رسیدگی شود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی در موافقت با کلیات این طرح با بیان اینکه مجلس هفتم بنای کار خود را براساس عدالت، شفاف‌سازی و اعتماد سازی مردم گذاشته است، اظهار داشت: در این طرح تلاش شده شائبه عمومی فساد که ممکن است در برخی مسوولان وجود داشته باشد، برطرف شود.
وی افزود: به اعتقاد ما اکثریت بالای مسوولان سالم و پاک هستند اما ممکن است یکی دو مورد اتفاق بیفتد که یک مسوولی دچار معضل شود و تبلیغات ناجوانمردانه راه بیفتد که تعداد قابل‌توجهی از مسوولان این ویژگی را دارند، لذا برای جلوگیری از این تبلیغات جانبی و ناخواسته و زیر سوال بردن چهره مسوولان خدوم باید امکانی برابر حفاظت و حراست از کیان آنها فراهم کرد و به این طرح رای مثبت داد.
عضو هیات‌رییسه مجلس در ادامه گفت: کسانی که به طرح نگاه می‌کنند، ممکن است به عنوان اتهام نگاه کنند، در صورتی که این طور نیست. در هیچ کشوری به اندازه ایران مسوولان پاک ندارد، اما باید این موضوع را در جامعه قانونی کرد و جا انداخت.
در ادامه ابوالفضل کلهر در مخالفت با کلیات طرح مذکور با بیان اینکه در این مورد خلاء قانونی نداریم، گفت: در کجای قانون به نمایندگان، وزرا، امام جمعه‌ها و سایر مسوولان مصونیت مالی داده‌اند؟ مگر در گذشته موارد کمی بوده که با سوء‌استفاده کنندگان از بیت‌المال برخورد شده است و مگر قوه‌قضاییه برای برخورد با سوء‌استفاده‌کنندگان مشکل دارد؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: هیچ‌کس در این کشور به خاطر سوء‌‌استفاده از بیت‌المال مصونیت ندارد. وی با بیان اینکه ما که مدعی هستیم مردم به دقت عملکرد مسوولان را رصد می‌کنند، گفت: با تصویب این طرح، آنهایی که دنبال سوء‌استفاده هستند برای فرار از این قانون مخفی‌کاری می‌کنند.
احمد توکلی نیز در موافقت با طرح صیانت از مفاسد اقتصادی گفت: ما امروز یک تصمیم سرنوشت‌ساز درباره مقامات سیاسی و اداری عالی‌رتبه می‌گیریم و اگر در این تصمیم درست عمل نکنیم، اولین نشانه اتهام متوجه خودمان می‌شود که در مبارزه با مفاسد موافق نیستیم.
وی اظهار داشت: ما در تصمیم‌گیری در مورد این طرح باید به فضای کشور توجه کنیم زیرا الان مسوولان نظام متهم به این هستند که با فساد مبارزه نمی‌کنند، زیرا پنج سال است که از صدور فرمان مقام‌معظم‌رهبری می‌گذرد و رهبری در این خصوص صحبت زیادی کرده‌اند و حجت را تمام کرده‌اند و با قاطعیت فرموده‌اند که مبارزه با فساد باید به گونه‌ای باشد که زمزمه، فریادها و نعره‌های مفسدان بلند شود و الان هیچ‌یک از اینها نیست و معلوم است که مبارزه با مفاسد جدی نیست. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: کانون اصلی سخنان رهبری این است که فساد پیوند خورده بین قدرت و ثروت است و زمانی که رهبری با صراحت از این موضوع یاد می‌کنند، ما نیز نباید به آسانی از کنار آن بگذریم.
وی در‌خصوص دایره شمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی اظهار داشت: مواردی که در این اصل برشمرده شده حصری نیست، لذا این طرح تعارضی با قانون اساسی ندارد و حکمت اصل ۱۴۲ این است که چون مقامات ذکر شده در این اصل در مقامی هستند که امکان سوء استفاده از قدرت و ثروت در آنها بیشتر است، لذا ذکر شده‌ که حتما باید قبل و بعد از مسوولیتشان دارایی خود را اعلام کنند.
توکلی تصریح کرد: اگر انسان خود را در مقام پاسخگویی قرار دهد صیانت تقوایی پیدا می‌کند و این از فساد جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه ما در مبارزه با مفاسد و حساب‌کشی ضعیف هستیم، خاطرنشان کرد:‌ مخالفان این طرح معتقدند که چقدر از قوانین موجود را اجرا کردید که می‌خواهید قانون دیگری تصویب کنید؟ که باید بگویم مبارزه با فساد اقتصادی یک بسته کامل و فرآیندی است که جنبه تقنینی، اجرایی، نظارتی و قضایی دارد. نماینده تهران به نامه مقام‌معظم رهبری به رییس مجلس شورای اسلامی برای بررسی مقررات و قوانین مربوط به فساد اشاره کرد و گفت: در این نامه رهبری خواستند که همه مقررات بررسی تا نواقص برطرف شود، که متخصصان و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها چندین ماه روی این موضوع کار کرده‌اند تا نواقص را برطرف کنند.
پس از سخنان موافقان و مخالفان مصباحی پیشنهاد کفایت مذاکرات را داد و گفت: اشکالات مخالفان مربوط به قانونگذاری نیست، بلکه مربوط به شیوه اجرا است و همچنین با توجه به روشن بودن موضوع و اینکه گفت‌وگوها از کفایت لازم برخوردار است، لذا درخواست کفایت مذاکرات را دارم.
هادی حق‌شناس در مخالفت با کفایت مذاکرات گفت: بحث پاکی یا ناپاکی مجلس مطرح نیست، بلکه اصل ۱۴۲ قانون اساسی شامل ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفر است و این طرح چون در خصوص همه کسانی است که در کشور منتخب یا منتصب هستند، عده بسیار زیادتری را شامل می‌شود، لذا جا دارد که مجلس برای بررسی آن بیشتر وقت بگذارد. بعد از این سخنان برای کفایت مذاکرات رای ‌گیری شد که با ۱۸۰ رای موافق از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر به تصویب رسید.
سپس مجلس وارد رای‌گیری در مورد کلیات این طرح شد که با ۹۵ رای موافق از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر، کلیات آن به تصویب نرسید و رد شد.
طرح تنظیم مقررات قراردادهای موقت کار مسکوت ماند
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس کلیات طرح بهسازی و تنظیم مقررات قراردادهای موقت کار و شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی برای رسیدگی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان تقاضای مسکوت ماندن را ارائه دادند که با تصویب این پیشنهاد، طرح به مدت شش ماه مسکوت ماند.
پیشنهاد مسکوت ماندن را سیدکاظم دلخوش مطرح کرد و در خصوص دلایل این تقاضا که به گفته وی از سوی ۱۲۶ نفر ارائه شده بود، گفت: این طرح با قانون کار مشابهت‌های زیادی دارد و لازم است که به مدت شش ماه مسکوت بماند، چرا که قرار است دولت لایحه اصولی و جامعی ارائه کرده و مشکل قشر زحمت‌کش کارگران را با آن لایحه حل کند. دلخوش بار مالی طرح را دلیل دیگر تقاضای مسکوت گذاشتن طرح ذکر و خاطرنشان کرد: این طرح نه تنها هیچ نفعی برای کارگران ندارد بلکه در صورت تصویب، به دلیل این‌که فاقد محتوا است، توقعاتی را برای کارگران ایجاد می‌کند که غیرقابل اجرا و مشکل‌زا است. عضو کمیسیون اقتصادی، ادامه داد: مواردی که در بند یک این طرح مطرح است همان ماده ۷ قانون کار فعلی است و با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۹ در خصوص کار مستمر و غیرمستمر با گذشت ۱۶ سال هنوز دولت‌ها نتوانستند آن را عملی کنند و هم‌اکنون نیز این موضوع در این طرح آمده است.
موسی‌الرضا ثروتی در مخالفت با مسکوت ماندن طرح، گفت: این طرح از یکسال قبل در نوبت رسیدگی قرار گرفته و حدود دو ماه با حضور نماینده دولت در کمیسیون اجتماعی و کمیته تخصصی آن مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفت و اگر دولت می‌خواست لایحه جامعی تهیه کند، در این یکسال مهلت داشته، چرا شش ماه طرح را مسکوت گذاریم تا دولت لایحه ارائه کند؟
وی با بیان این‌که این طرح بحث جناحی و سیاسی نیست، تصریح کرد: این طرح به دلیل اجرای عدالت و احقاق حق و رفع تبعیض ارائه شده است. نماینده بجنورد افزود: خوشبختانه دولت نهم به این موضوع توجه خوبی داشته و شش ماه قبل، بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرده که ضرورتی ندارد که دستگاه‌های دولتی از طریق پیمانکار قرارداد موقت بگیرند.
به گفته ثروتی ۱۶ سال از تصویب قانون کار می‌گذرد و چون متاسفانه توسط وزارت کار دولت‌های قبلی اجرا نشده است، ما طی این طرح خواسته‌ایم مشاغل مستمر مشخص شود. وی با بیان این‌که دولت پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار را تهیه کرده است و ما برای اصلاح قانون کار ممنوعیتی نداریم، از نمایندگان خواست به مسکوت ماندن طرح مذکور رای ندهند. پس از صحبت مخالف و موافق، تقاضای مسکوت ماندن به تصویب رسید.
مقابله با سوء‌تغذیه در سیستان و بلوچستان در دستور کار است
کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت و درمان، دیروز برای پاسخ به سوال ابراهیم فروزش، نماینده زاهدان در مورد برنامه‌ها و راهکارهای این وزارتخانه برای افزایش و بهبود شاخص‌های بهداشتی و امید به زندگی در استان سیستان و بلوچستان در مجلس حضور یافت و پاسخ وی نماینده سوال کننده را قانع کرد.
فروزش با تاکید بر پایین بودن شاخص‌های بهداشتی در این استان، وضعیت سوء‌تغذیه در استان سیستان و بلوچستان را بحرانی خواند و گفت: کوتاه‌قدی کودکان در این استان حدود ۱/۳۸‌درصد، کم وزنی تغذیه‌ای ۲۶‌درصد و لاغری تغذیه‌ای ۱۱درصد است.
نماینده زاهدان تصریح کرد: سوء‌تغذیه در استان سیستان و بلوچستان موجب افت ضریب هوشی نوجوانان شده است.
وی همچنین میزان مرگ و میر مادران باردار را نسبت به آمار کشور، بالا ذکر کرد و افزود: در این استان وضعیت فاجعه‌بار انسانی وجود دارد. فروزش در مورد نحوه تخصیص امکانات و تجهیزات پزشکی در این استان نیز از وزیر سوال کرد.
لنکرانی در پاسخ به سوال نماینده زاهدان گفت: سوء‌تغذیه ناشی از بیماری مصرف نکردن مواد غذایی است، اما این موارد به عنوان علل نهایی و اصلی سوء‌تغذیه نیست، بلکه وضعیت اقتصادی، بحث فرهنگی و اجتماعی و سطح آموزش نیز در این مساله تاثیر‌گذار است. وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه در بحث سوء‌تغذیه باید به موارد فوق توجه کرد، افزود: کودکی به علت سوء‌تغذیه در بیمارستان بستری و درمان می‌شود، ولی وقتی به شرایط قبلی برمی‌گردد، مجددا دچار سوء‌تغذیه می‌شود.
لنکرانی با بیان اینکه در استان سیستان و بلوچستان حدود ۳هزار کودک از سبد تغذیه حمایتی در ۴ شهرستان استفاده می‌کنند، اظهار داشت: خانه‌های بهداشت در ۱۵۵ نقطه آشپزخانه محلی تشکیل داده‌اند که هم روش تغذیه مناسب و هم به توزیع مواد‌غذایی کمک می‌کند. وزیر بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد: حدود ۳۶هزار دختر در استان سیستان و بلوچستان در طرح آهن یاری برای جلوگیری از کم‌خونی فقر‌آهن تحت پوشش هستند.
وی گفت: بحث توزیع شیر رایگان نیز نخستین‌بار در استان سیستان و بلوچستان انجام گرفت همچنین توزیع ویتامین A برای کودکان ۵ و ۶ ماهه نیز برای مادران در حال انجام است. وزیر بهداشت در پاسخ به نماینده زاهدان گفت: مقابله با سوء‌تغذیه کاری نیست که از عهده یک وزارتخانه بر آید، بلکه همکاری چند وزارتخانه را می‌طلبد و در دستور کار شورای‌عالی سلامت است.
وی در‌خصوص توزیع امکانات و راه‌اندازی پایگاه‌های بهداشتی گفت: در این زمینه‌ در این استان شاهد بودیم که در سال‌های ۷۳ فقط ۲۱ پایگاه جاده‌ای و شهری و اورژانس ۱۱۵ مشغول به کار بود، اما در سال ۸۴، بیش از ۷۰‌درصد پایگاه اورژانس افزایش یافته و امسال نیز ۱۰ پایگاه به آن اضافه می‌شود و پوشش اورژانس ۱۱۵ در استان سیستان و بلوچستان تشکیل می‌شود. وی در‌خصوص خانه‌های بهداشت در استان اظهار داشت: در این استان باید ۷۱۰ خانه بهداشت فعال داشته باشیم که هم‌اکنون تعداد آنها ۵۷۹ خانه است. لنکرانی یاد آور شد: تصویر فعلی استان سیستان و بلوچستان، به هیچ‌وجه با تصویر۱۰ سال قبل آن قابل مقایسه نیست.
وزیر بهداشت در‌مورد مرگ‌و‌میر مادران در بیمارستان گفت: این مرگ و میر در واقع به دلیل دیرآوردن مادر به بیمارستان است.