اصول ماهوی مورد استناد دیوان عدالت اداری - ۲۵ مرداد ۸۵

بخش پایانی

حسین فضلی

اعتبار امر قضاوت شده نسبی است، یعنی دادگاه در صورتی می‌تواند به استناد این قاعده از رسیدگی به دعوا امتناع کند که بین امر قضاوت شده و دعوای جدید، تفاوتی نباشد. این یگانگی به دو شرط حاصل می‌شود: ۱ - اتحاد اصحاب دعوا

۲ - اتحاد مسائل مورد دعوا

چنان که بند ۶ ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند».

بند ۶ - دعوا طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده، نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. مقصود از اتحاد اصحاب دعوا این نیست که در دعوا، اشخاص شرکت‌کننده یکسان باشند. این شرط در صورتی تحقق می‌یابد که نتیجه دادرسی در دعوای دوم، عاید همان اشخاص می‌شود که از حکم سابق متاثر شده‌اند.

بنابراین دعوایی را که شخص به وسیله نماینده خود طرح کرده است، نمی‌تواند دوباره آغاز کند و برعکس هیچ مانعی ندارد دعوایی را که شخصی به عنوان نماینده در آن شرکت داشته، از نو به نام خود مطرح سازد. «قائم‌مقام اصحاب دعوا نیز مانند خود ایشان است و نمی‌تواند خود را خارجی بداند. پس اگر صاحب باغی در برابر همسایه خود محکوم شود که به ملک او راه عبور بدهد.

خریدار این باغ نمی‌تواند حق عبور همسایه را انکار و در این باب دوباره اقامه دعوا کند». (۱) هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با پذیرش این قاعده به شرح دادنامه شماره ه /۶۹/۱۴۶ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۰ چنین رای صادر کرد: «با توجه به صدور رای مقتضی از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۶۹ در یک موضوع واحد، رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دوازدهم دیوان عدالت‌اداری در تاریخ (۱۱/۲/۱۳۶۹) مجوزی نداشته...» البته ماده ۲۰ آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری نیز در این باره می‌گوید: «در موارد زیر قرار رد شکایت صادر می‌شود... ت: وقتی که شکایت طرح شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم‌مقام آنها هستند، رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد».

بنابراین هرگاه افرادی که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شده و به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند و دیوان اقدام به رسیدگی و صدور رای می‌کند، دیوان دوباره نمی‌تواند در آن موضوع رسیدگی و حکم صادر کند.۲ -یکی از اصول و قواعد حاکم بر قوانین و مقررات جزایی، اصل عدم تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر است.البته ذکر این نکته لازم است که این قاعده تنها در محدوده مجازات‌‌های تعزیری معتبر بوده و جاری است و مجازات‌های دیگر شامل این اصل نیست، زیرا حدود، قصاص و دیات، مجازات‌های ثابت و مسلم از پیش تعیین شده است که در صورت اثبات جرم مجازات‌های مزبور هیچگونه تغییر در مجازات‌ها نمی‌توان اعمال کرد.ماده ۲۵۸ آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید: «دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این مورد اعتراض شاکی تجدیدنظر خواه و... قرار گیرد».با عنایت به قسمت اول این ماده چنین مستفاد می‌گردد که اصل، بر عدم تشدید مجازات‌های تعزیری در مرحله تجدیدنظر است، مگر در موارد استثنا شده در قسمت‌ پایانی ماده مذکور، بنابراین نتیجه گرفته می‌شود دادگاه‌های تجدیدنظر نمی‌توانند مجازات متهم را در مرحله تجدیدنظر تشدید کنند.در این‌باره ماده ۳۰قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۵ مقرر داشته بود: «اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرمنطقی هیات‌های بدوی و یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی در هیات‌ تجدیدنظر با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است».همانند این ماده در ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ تکرار شده است با این تفاوت که در ماده ۳۰ قانون مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۵ تنها به عبارت «... پس از رسیدگی در هیات تجدیدنظر با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است» آمده، در حالی که در ماده ۲۳ قانون مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ تنها به عبارت... «پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است» بسنده شده است.شعب گوناگون دیوان در تفسیر این ماده دچار اختلاف گردیده بودند به گونه‌ای که بعضی از شعب دیوان قائل به مجوز تشدید مجازات و بعضی دیگر قائل به عدم مجوز تشدید مجازات بودند.به علت تهافت آرای صادره، موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و به شرح دادنامه شماره ه/۷۲/۱۲۲ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۵ صادر چنین رای کرد: «نظر به اینکه ماده ۳۰قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۵ کمیسیون مشترک استخدام و قضایی مجلس شورای اسلامی مصرح است به اینکه اعمال مجازات شدیدتر نسبت به‌ آرای غیرقطعی هیات‌های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید... بلامانع است و مفهوم مخالف آن حاکی از عدم جواز اعمال تشدید مجازات در صورت عدم مستندات جدید می‌باشد...».با عنایت به این رای چنین نتیجه گرفته می‌شود که هیات عمومی دیوان نیز از قاعده «عدم جواز اعمال تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر» پیروی کرده است.۳ - آثار حکم برائت، در قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران روش خاصی برای نحوه جبران ضرر و زیان ناشی از تحمل مجازات‌های متهمین که تبرئه می‌شوند، وجود ندارد که به نظر می‌رسد از موارد نقض قوانین و مقررات جزایی است.حداقل آثار حکم برائت، اعاده وضع به حالت سابق است که این موضوع درباره مستخدمان دولت بسیار اهمیت دارد.به طور مثال وقتی مستخدمی به اتهام اختلاس، از کار معلق می‌شود، حداقل میزان جبران خسارت، اعاده وضعیت متهم به پیش از این حالت مذکور است، به گونه‌ای که کلیه حقوق و مزایای ایام تعلیق به ایشان پرداخت گردیده و حقوقی استحقاقی ایشان نیز برگرداننده می‌شود و این طور فرض می‌شود که ایشان اصلا از خدمت تعلیق نشده است.در این‌باره هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ه/۷۳/۱۲۲ مورخه ۲۶/۳/۱۳۷۵ چنین رای صادر کرده است: «با توجه به صراحت حکم مقرر در ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس... که در خصوص مورد، نافذ و معتبر بوده و به موجب آن با صدور کیفرخواست مستخدم قهرا معلق از خدمت شناخته شده با صدور حکم برائت از اتهام منتسب، پرداخت حقوق و مزایای قانونی مربوط تجویز گردیده است».مستفاد از این رای وحدت رویه چنین استنباط می‌گردد که مستخدمان دولت که به اتهام جرایم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای و به استناد ماده ۷ این قانون از خدمت معلق می‌شوند، به محض صدور حکم برائت، نه تنها از کلیه اتهامات وارده مبرا می‌شوند، بلکه باید کلیه حقوق و مزایای دوران تعلیق مانند یک مستخدم شاغل پرداخت گردد.

مدت تعلیق جزو سنوات خدمت محسوب شده و مزایای استحقاقی مانند ارتقای گروه و... نیز شامل ایشان می‌گردد.