اصول ماهوی مورد استناد دیوان عدالت اداری - ۲۴ مرداد ۸۵

حسین فضلی

بخش پنجم

ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی می‌گوید: «در مواردی که رای هیات بدوی، قابل تجدیدنظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند، رای صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یادشده اجرا کنند.» بنابراین اگر قائل به فرض وجود شاکی در هیات‌ها باشیم، شاکی وجود حقیقی نداشته و تنها شاکی فرضی است. البته تنها استثنا بر این اصل، سازمان بازرسی کل کشور است که به استناد ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (۱) و ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی آن (۲) می‌تواند به آرای هیات‌های بدوی اعتراض کند. در این باره هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ه۶۸/۴۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۶۹ چنین رای صادر کرد: «نظر به اینکه مراد از تجدیدنظر نسبت به آرای هیات‌های بدوی، منحصرا رسیدگی به اعتراضات شاکی از حیث تضییع حق او می‌باشد، آرای هیات‌های بدوی، به فرض عدم‌انطباق با مقررات، در صورت عدم‌اعتراض شاکی، قطعی و لازم‌الاجراست...». البته قسمت آخر رای درباره عدم‌مجوز تشدید مجازات در مقام تجدیدنظر خواهی است که در این خصوص ماده ۲۳ قانون می‌گوید: «اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیات‌های بدوی یا آرای نقض‌‌شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید، پس از رسیدگی مجدد، با توجه به کلیه جوانب امر، بلامانع است.» ظاهر این ماده بیانگر مجوز تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر‌خواهی و مغایر با قسمت آخر این رای وحدت رویه است. باتوجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، چنین استنباط می‌شود که در صورت عدم‌وجود مستندات جدید، نمی‌توان مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیرقطعی هیات‌های بدوی اعمال کرد. قسمت آخر رای وحدت رویه نیز مبین آن است که رای چنین است: «...تشدید مجازات شاکی در مقام تجدیدنظرخواهی، براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۱۳۶۲ موقعیت قانونی نداشته...»

۵ - یکی از مهم‌ترین مباحث دادگاه‌ها، بحث صلاحیت دادگاه‌ها است که صلاحیت موردنظر، صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها است. ماده ۱۰ آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.» این ماده بیان‌کننده صلاحیت عام یا به عبارت دیگر، «صلاحیت ذاتی دادگاه‌های دادگستری‌ها» است.

در تعریف صلاحیت ذاتی آمده است که «صلاحیت ذاتی، توانایی و الزامی است که مرجع قضایی برای رسیدگی به دعوا برابر قانون پیدا می‌کند. این نوع صلاحیت، یعنی صلاحیت ذاتی، چون با نظم عمومی ارتباط دارد، قواعد آن، از قواعد آمره بوده و تغییرناپذیر است». (۱) به همین علت باب صلاحیت ذاتی مجال بحث نداشته و تنها می‌توان در این رابطه به تبصره ۲ ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرده «صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری و صلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت‌های ذاتی آنان است». در مورد دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا به عبارت دیگر صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده ۱۸ ق.ر.ت.ا آمده است: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و موسسات و شرکت‌‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی، مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود».

مستفاد از این ماده استنباط می‌شود با عنایت به ماده فوق، صلاحیت ذاتی در رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت در تمامی دستگاه‌های دولتی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری است، مگر دستگاه‌ها و نهادهایی که در قسمت اخیر ماده مستثنا شده‌اند، به عبارت دیگر با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ ۷/۹/۱۳۷۲ اصل بر صلاحیت این قانون است، به جز در مواردی که به موجب قانون استثنا شده باشد. همان‌گونه که حاکمیت این اصل بیان می‌دارد در موارد شک و تردید، اصل با این قانون است، مگر اینکه به صراحت قانون استثنا شود. درباره صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، شعب گوناگون دیوان، آرای متفاوت صادر کرده‌اند. بدین شرح که شعبه سیزدهم در رسیدگی به ... به شرح دادنامه شماره ۹۲۹ -۱۹/۱۱/۱۳۷۱ چنین رای صادر کرده است: «نظریه به اینکه، صنایع هواپیمایی پنها از شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع و اخراج، بازخریدی و معافیت خدمت و یا اعمال هر نوع کیفر و مجازات در مورد آنها بایستی قانونا بر حسب موازین قانون ارتش جمهوری اسلامی صورت گیرد...». شعبه پنجم در رسیدگی ...به شرح دادنامه شماره ۳۵۹ -۳۱/۶/۱۳۷۶ چنین رای صادر کرد: «نظر به اینکه شاکی کارمند شرکت صنایع هواپیمایی پنها وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و رسیدگی به تخلفات اداری مربوط به نام برده، تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری است، بنابراین تصمیمات متخذه وفق قانون ارتش، فاقد وجاهت قانونی است...».

پس از ایجاد اختلافات هیات عمومی دیوان به شرح دادنامه شماره ه ۷۶/۱۲۹ مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۷۶ چنین رای صادر کرد: «با توجه به صراحت ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوبه ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شورای‌اسلامی، درباره شمول قانون مزبور به مطلق شرکت‌های دولتی و حصر استثناء مقرر به مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیرنظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ... رسیدگی به تخلفات اداری شاکیان پرونده‌های فوق‌‌الذکر در صلاحیت‌های هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد». با عنایت به این رای، چنین استنباط می‌شود که هیات عمومی دیوان نیز با صدور رای مذکور، اصل را بر صلاحیت ذاتی قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده و تنها دستگاه‌هایی که به صراحت قانون استثناء شده‌اند، از شمول این قانون خارج هستند. هیات عمومی دیوان به شرح رای شماره ه ۷۶/۱۷۶ مورخه ۱۴/۴/۱۳۷۷ نیز با تاکید بر این رای چنین رای صادر کرد:

«با توجه به صراحت ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شورای‌اسلامی مبنی بر شمول قانون مزبور به کلیه کارمندان شرکت‌‌های دولتی ... که البته رای مذکور چیز تازه‌ای به رای وحدت رویه قبلی اضافه ننموده و در واقع تاکید موکدات می‌باشد».

ج) اصول حقوق موضوعه

در این گفتار با توجه به آرای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان سه اصل از اصول حاکم بر حقوق موضوعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

۱ - اعتبار امر قضاوت شده یکی از اصول حاکم بر حقوق موضوعه است. بدین مفهوم که همین که رای قطعی صادر شد، نه تنها دادگاه صادرکننده فارغ از دعوا می‌شود، بلکه هیچ دادگاهی حق استماع دوباره آن را ندارد. دعوا را در این حالت «مختوم» می‌نامند و اعتبار حکمی که درباره آن صادر شد «اعتبار مختوم» و گاه «حاکمیت امر مختوم» نامیده می‌شود.