روح قانون در رسیدگی به پرونده های قضایی لطمه نخورد
آیت‌‌ا... هاشمی شاهرودی گفت: عدم توجه به روح قانون و شکلی‌گرا و سطحی‌گرا بودن دستگاه‌های نظارتی سبب شده ضررهای غیرقابل جبرانی به نظام اقتصادی کشور وارد شود و امنیت سرمایه‌گذاری مخدوش شود.
آیت‌‌ا... هاشمی شاهرودی گفت: عدم توجه به روح قانون و شکلی‌گرا و سطحی‌گرا بودن دستگاه‌های نظارتی سبب شده ضررهای غیرقابل جبرانی به نظام اقتصادی کشور وارد شود و امنیت سرمایه‌گذاری مخدوش شود. به گزارش «ایسنا»، رییس قوه قضاییه شنبه شب در همایش بزرگ قضات خراسان رضوی گفت: ما غالبا در شکل قوانین متوقف می‌شویم در حالی که باید به مقاصد شرع و سیاست‌های کلان نظام نیز توجه کرد.
وی با بیان اینکه در فرآیند رسیدگی قضایی باید مدیریتی اعلام شود که به روح قانون لطمه نخورد، وظیفه دادسرا را رسیدگی به تظلم بدون ورود ضرر به دیگران عنوان کرد و گفت: بیت‌المال و افراد و آبروی آنها به مراتب اهمیت بیشتری از کسی که ادعای شکایت می‌کند، دارد. هاشمی شاهرودی افزود: باید ارزش شکایت‌ها سنجیده شود و به عنوان مثال نباید روند رسیدگی به یک اختلاس به گونه‌ای باشد که ده‌ها برابر آن به بیت‌المال ضربه بخورد.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه در هیچ کشوری چون ایران در یک سال به ازای هر ۹ تا ۱۰ نفر یک پرونده اختلاف شکل نمی‌گیرد، وجود این میزان بالا از اختلاف را آسیب جدی برای کشور دانست.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه آمار اختلاف کشورهایی که دو برابر جمعیت ما را دارند به یک‌میلیون هم نمی‌رسد، گفت: در کشور ما ثبت اختلاف با در نظر نگرفتن پروژه‌های مختومه بر شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۴، هشت‌میلیون مورد بوده است.
هاشمی شاهرودی با بیان اینکه افزایش تعداد شعب و مجتمع‌های قضایی و قضات، علاج کاهش اختلافات نیست، تاکید کرد: پیشگیری اعم از پیشگیری از جرم و اختلاف و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی و استفاده از تکنیک و رویه سایر کشورها می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
وی اختلافات حقوقی را هم نشانی از ناسالمی سیستم مدیریت و قوانین کشور دانست و گفت: باید تمامی دستگاه‌هایی که در ارتباط با مردم و امور آنها هستند اعم از بانک، بیمه و غیره ساختار قوانین و مقررات خود را چنان پیشرفته و صحیح تعیین و تنظیم کنند که امکان بروز این اختلافات نباشد.
هاشمی شاهرودی با بیان اینکه در بحث قضاوت و سیستم قضایی نود‌درصد مسائل ما را کارهای اجرایی و قواعد شکلی و ۱۰درصد را احکام فقهی تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: با محوریت قرار دادن احکام اسلامی، در بخش اجرایی می‌توانیم از نظام‌نامه‌ها و تشکیلاتی که دنیا بر اساس تجربه عملی به آن رسیده پیروی کنیم.
رییس قوه قضاییه در بخشی از سخنانش به آثار مخرب زندان بر اشخاص اشاره کرد و افزود: زندان رفتن حتی اگر یک شب باشد، آبروی فرد را می‌برد و آثار بسیار بدی دارد.
هاشمی شاهرودی گفت: باید مدیران بر کار مجموعه‌ها اشراف داشته و پیگیری امور، مشکلات و تشخیص آسیب‌ها، نقاط قوت و ضعف را محور کار خود قرار دهند.
وی خواستار رسیدگی بیشتر، انجام بازدیدهای سرزده به واحدهای قضایی تابعه، پاسخگویی به مشکلات مردم و ارائه عملکردی مبتنی بر اقناع افکار عمومی توسط مسوولان واحدهای قضایی در سراسر کشور شد.
هاشمی شاهرودی افزود: در جریان کار باید واقعیات موجود، خروجی دستگاه قضایی، عملکردها و درجه رضایتمندی و نارضایتی مردم مدنظر قرار گیرد و از تجربیات و دستاوردهای روز دنیا استفاده شود.
وی همچنین توجه به روح قانون در بحث قضایی را دارای اهمیت زیادی دانست و گفت: باید در فرآیند رسیدگی به پرونده قضایی مدیریتی اتخاذ شود که به روح قانون لطمه‌ای وارد نشود. رییس قوه قضاییه در جریان رسیدگی به یک پرونده توجه به ارزش آن شکایت و میزان موجه بودن آن را ضروری خواند و افزود: نباید در کیفیت رسیدگی به یک پرونده حق و حقوق بیشتری ضایع شود.
هاشمی شاهرودی با بیان اینکه امروز تعطیل کردن بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی که محور اقتصاد کشور است در جریان رسیدگی به یک اختلاف باید ممنوع شود، گفت: چرا باید در جریان مقابله با یک تخلف که حداکثر یک‌میلیون دلار ارزش آن بود با توقیف و حکم نامناسب نیم‌میلیارد دلار به کشور و بیت‌المال خسارت وارد شود.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی باید روح قوانین را دنبال کند و در مسائل جزیی و شکلی اصل و فرصت‌های بزرگ را به باد ندهند. طی این سال‌ها ضررهای زیادی به کشور وارد شد برای کارهایی که انجام آن ضرورتی نداشت، اما انجام گرفت.
وی ادامه داد: امروز ما شاهد از دست رفتن ثروت‌های ملی کلانی هستیم که به دلیل ترس مدیران از دستگاه‌های نظارتی و مانند آن انجام نشده و قراردادها با همه منافعی که برای مردم دارد منعقد نشده اما طرف مقابل در این منابع مشترک سهم و ثروت ملت ما را هم می‌برد.
رییس قوه قضاییه این امر را نوعی فساد خواند و گفت: نباید اجازه داد فرصت‌ها از دست برود که این با روح قوانین اساسی ما و سیاست‌های رهبری و مجلس منافات دارد.
هاشمی شاهرودی همچنین طبقه‌بندی جرایم را چون کیفری که باید به صفر برسد جرایم عمومی که اصل باید بر برائت و حفظ حقوق شهروندی گذاشته شود، ضروری دانست و گفت: باید در جرایم عمومی جرایم شخصی افراد حفظ شود و پرونده‌های کیفری به سمت و سوی حقوقی کشانده شود.
وی احیای حقوق عامه را هم دارای اهمیت زیادی دانست و گفت: در قانون اساسی یکی از مسوولیت‌های مدعی‌العموم دفاع از حقوق مردم در برابر دستگاه‌های دولتی و عمومی است.
