پول داغ وکارایی بانک‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری

مجید اکبری زحمتی*

شائبه افزایش ضریب نقدینگی و مصارف ارزی بی رویه که تشدید وضعیت شرایط تورمی را به دنبال داشته، همه مجامع و سازمان‌های اقتصادی را بر آن داشته تا مسوولان را متوجه پیامد تصمیم‌های متخذه کنند.از جمله این گزارش‌ها، گزارش اقتصاددانان کشور بود،‌ که پیامدهای شدید رشد اقتصادی نامتوازن، آنان را بر آن داشته تا با اطلاع رسانی به شبکه‌های اقتصادی مسوولان را متوجه وخامت اوضاع اقتصادی کرده و تصمیم‌سازی براساس الگوی میان مدت و پرهیز از سیاستگذاری بلندمدت را توصیه کنند. تاثیر وضعیت تورمی بر صنایع، مخاطراتی را برای بورس به ارمغان داشته که عدم توجه به آنها، ضرر و زیان هنگفتی را متوجه شرکت‌های سرمایه‌گذاری ذی نفع در بورس خواهد کرد. وضعیت اخیر بانک‌ها به نوعی است که صحبت از ورشکستگی به راحتی بر سر زبان‌ها جاری می‌شود، کاهش حجم نقدینگی و سپرده‌گذاری به حدی است که بانک‌ها با ترفندهای خاصی به دنبال جذب سپرده‌های خارج شده از شبکه بانکی هستند، از آن جمله ارائه تخفیف به جای جریمه، کاهش اجباری نرخ بهره که بانک‌ها را به دنبال فرار از پرداخت وام‌هایی با مبالغ پایین و پر مسوولیت انداخته، به نحوی که جهت اطمینان از بازپرداخت وام، مترصداند وام‌های مشارکتی با موسسات مالی و اعتباری خصوصی با بهره بیشتر (همچون کارمزد وجوه اداره شده)پرداخت کنند یا سپرده را در اختیار آن موسسه‌ قرار دهند و آن موسسه‌های مالی نیز در قالب طرح لیزینگ و... با بهره بیشتر، وام را در اختیار نیازمندان اعتبارات بانکی قرار می‌دهند. به این ترتیب بانک‌های دولتی اعتبارات خود را با نرخ مناسب‌تر و مسوولیت کمتر خرج کرده و این موسسات مالی خصوصی هستند که اعتبار را با نرخ بالاتر در اختیار افراد یا شرکت‌ها قرار می‌دهند.

سیاست پول داغ در کشور حکمفرما شده و بانک‌ها با کاهش تسهیلات خود به بهانه‌های مختلف، بخشی از حجم نقدینگی را در جامعه رها کرده و بدینسان سیاست رکود - تورمی سایه بر اندام اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور انداخته است، رشد وام‌دهی در کشور به بهای حفظ امنیت منابع مالی معکوس شده و در صورت تداوم سیاست‌های موجود درصد کارایی سرمایه‌گذاری‌ها بسیار پایین خواهد آمد.

چنین به نظر می‌رسد مالکیت دولت بر بانک‌ها پیامدهای زیر را به دنبال دارد.

۱ - عدم کارایی مداوم اعطای اعتبارات ۲- سوددهی پایین و میزان بالای وام‌های غیر قابل بازپرداخت ۳ - میزان بالای وام‌دهی به نهادهای دولتی ۴ - فرهنگ پایین وام‌دهی ۵- چارچوب‌های قانونی به همراه سیستم‌های بسیار ضعیف نظارتی و تنظیمی باعث نابسامانی‌های چشمگیر در تخصیص منابع شده ۶ - قوانین با اهداف کوتاه مدت تنظیم می‌شوند و به همین دلیل امنیت قانونی برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی وجود ندارد، در نتیجه سرمایه‌ها و نقدینگی به شکل سرگردان در جامعه حرکت و هر روز یک بخش دچار رشد حبابی می‌شود. ۷ - برنامه‌ریزی‌های بلندمدت جایگاه عملیاتی ندارد ۸ - تغییر مداوم قوانین و عدم پاسخگویی واقعی نقش آفرینان اقتصادی از مهم‌ترین عوامل بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران در ورود به طرح‌های بلند مدت و زیرساختی است. ۹ - بازارهای سرمایه به اندازه کافی رشد نکرده و تعداد اندکی ابزار مالی برای حضور سرمایه‌گذاران وجود داشته،‌ در نتیجه سوددهی سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار و سهام بسیار پایین است.

آثار موارد اعلام شده چیزی نیست، جز غیرفعال بودن ۳۰ تا ۴۰درصد صنایع کشور که آن هم به دلیل جهت‌گیری به سوی بازار داخل نامساعد بودن فضای اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌ و تولید کاهش قدرت خریدو رقابت شدید خارجی که همگی رکود شدید حاکم بر صنایع کشور را به ارمغان می‌آورد.

بار منفی دیگر فرار سرمایه است که چند صباحی است از دبی به چین کوچ کرده و مامن بهتری را برای خود برگزیده است (رقم‌های اعلام شده ۶۰۰ تا ۷۰۰میلیارد دلار). بر حسب آمار تا سال ۲۰۰۳ بازرگانان بیش از ۱۷۰ کشور و مناطق جهان در چین سرمایه‌‌گذاری کرده و تقریبا تمامی ۵۰۰ شرکت بزرگ اول جهان در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

چین نیز از سوی سرمایه‌گذاران و محافل بانکداری جهان به‌عنوان کشوری بامطلوبترین محیط سرمایه‌گذاری جهان ارزیابی شده است، بانک‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی به یک نیروی مهم صنعت بانکی چین مبدل شده تا پایان اکتبر سال‌۲۰۰۵ جمعا ۶۲ بانک سرمایه‌گذاری خارجی از ۱۹ کشور بیش از ۲۰۰ ارگان مدیریتی را در چین تاسیس کرده، نزدیک به ۲۲۰ نمایندگی خارجی ایجاد شده به نحوی‌که سرمایه کل بانک‌ها با سرمایه‌گذاری خارجی به حدود ۶۶میلیارد دلار رسیده، هر روز قوانین چین جهت افزایش سرمایه‌گذاری اصلاح و بازتر می‌شود و دامنه گسترش فعالیت بانک‌های چین با بانک‌های سرمایه‌گذاری خارجی در قالب سهام بیشتر، باعث تقویت بانکداری داخلی شده است.

موسسه‌های مالی

بنگاه تجاری است که دارایی‌های اصلی آن دارایی‌های مالی یا تعهداتی نظیر اوراق سهام، اوراق قرضه و وام‌ها است.

وسیله پرداخت بین افراد و اقتصاد را فراهم می‌سازند و به‌عنوان یک واسطه مالی فعالیت می‌کنند (موسسات مالی که در ایران نقش واسطه مالی را به‌عهده دارند شامل بانک‌های تجاری، صندوق‌های پس‌انداز و قرض‌الحسنه، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و موسسات اعتباری است)

بانک، بانک‌ سرمایه‌گذاری، بانک تجاری، بیمه، کارگزاری بورس، موسسه اعتباری غیربانکی، موسسه اعتباری، موسسه سرمایه‌گذاری .

در حال حاضر کشور سوئیس به‌طور سنتی از مهم‌ترین ارائه‌کنندگان خدمات بانکی و مالی جهان است و بزرگترین حجم معاملات ارزی دنیا را دارا است و شهر ژنو پایتخت جهانی بانک‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و موسسات بانکی و مالی است.

موسسات تامین سرمایه (Investment banks)

چه موسساتی هستند؟

بانک‌های سرمایه‌گذاری موسسه خدمات مالی است که وظیفه آنها تضمین یا گرفتن نمایندگی شرکت‌هایی است که دسترسی به منابع مالی بین‌المللی دارند، غالبا یک بانک سرمایه‌گذاری عملیات خود را در غالب مشاوره مالی سرمایه‌گذاران و کمک به حل مشکلات ادغام‌ها و راه‌های نیل به آن، تجدید ساختار شرکت‌ها و معاملات مالی شبیه این انجام می‌دهد.

این بانک‌ها با داشتن ویژگی خاص در بخش مالی و گرفتن نمایندگی و راه انداختن شعبه در سایر کشورها موقعیت متفاوتی را با بانک تجاری برای خود فراهم ساخته‌اند.

سرآغاز توسعه این بانک‌ها در انگلستان با انجام خدماتی همچون معاملات بانکی برای بخش دولتی و خصوصی مدیران سرمایه‌گذاری و تاجران اقتصادی شروع شده، به‌نحوی که موفقیت چنین موسساتی عمدتا وابسته به کیفیت و مهارت شناخت نیازهای مشتریان توسط کارکنان آن بوده، فراهم کردن خدمات مالی با کیفیت بالا برای مشتریان در این موسسات از اولویت و سهم بالایی برخوردار بوده کاری که بسیاری از بانک‌های اروپایی همچون CIB & DEUTSCHE در اولویت برنامه خود قرار دادند که همان توجه به علائق مشتریان در حوزه ویژه مالی است، اهمیت خیلی زیاد این موسسات به برنامه‌های بلندمدت شرکت‌های سرمایه‌ای، آنها را با عنوان‌های جدید در بازار سرمایه معرفی کرده است خانه‌های امن Security Houses این موسسات با تخصصی که داشته ترجیحات کلی از سهام و اوراق قرضه را برای شرکت‌های جدید و قدیمی مشخص می‌کنند.

این موسسات خود را همچون صندوق‌های بازنشستگی یا تامین اجتماعی موسسات بیمه‌ای یا موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری معرفی می‌کنند که غالبا سرمایه‌ای را برای صاحبان صنایع با هدف تولید فراهم یا به شرکت‌هایی که از نرخ بالای بازدهی و برگشت سریع سرمایه برخوردارند، قرض می‌دهند و پیامد آن تضمین امنیت جدید برای شرکت است.

به‌عبارتی آنچه این موسسه‌ها به‌عنوان خانه‌های امن سرمایه‌گذاران به‌فروش می‌رسانند، تضمین امنیت یک شرکت و رها کردن کنترل آنجا است. آنها سودشان را با یک ماموریت که ممکن است بیشتر از سود حاصل از فروش محصولات باشد (حداقل ۳ حداکثر ۱۰درصد به بالا) مطالبه می‌کنند و بدین‌سان کنترل شرکت را در اختیار خود می‌گیرند، بدون اینکه خود را درگیر امور اجرایی کند البته آنها قبل از اینکه اهداف سرمایه‌گذاری را پیاده کنند شرکت را مورد بررسی قرار خواهند داد.

بهایی که این‌گونه موسسات می‌پردازند برروی مبلغی است که پیش‌بینی می‌شود، بتوان از محل تضمین فروش دریافت کرد (این موسسات در قبال تعهد مالی خود تضمین‌هایی را دریافت می‌کنند).

علاوه بر موارد فوق یک بانک سرمایه‌گذاری ممکن است بسیاری از وظایف بانک‌های تجاری و مواردی همچون ادغام شرکت‌ها، تجارت کالا، مشارکت در سرمایه‌گذاری، مشاوره مالی، کارگزاری و غیره را در برنامه کاری خود داشته باشد.مهم‌ترین وظیفه بانک سرمایه‌گذاری تشخیص مهم‌ترین نیاز منابع سرمایه‌ای شرکت‌ها و کمک به اتخاذ تصمیم در خصوص مجوز صدور سهام یا اوراق قرضه و فراهم کردن امنیت خاطر عمومی برای شرکت‌هایی است که در حوزه مالی مهارت نداشته، توزیع هر حجم از سهام یا اوراق قرضه نیاز به خدمات متخصصان دارد (هر چند وظایف آنها شبیه یک بخش فروشگاه است که کالایی را از تولیدکننده می‌خرد و به مشتری می‌فروشد.)

جایگاه Investment Banks

در ایران کجاست؟

همانگونه که در وظایف این گونه بانک‌ها عنوان شده، دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، راه‌اندازی شعبه در سایر کشورها - توجه به نیاز مشتریان، توجه به برنامه بلندمدت شرکت‌های سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی با نرخ بازده سریع و زودبازده، عدم‌توجه به مدیریت کردن در شرکت‌ها، انجام کلیه خدمات بانک‌های تجاری، داشتن کارگزاری، خدمات مشاوره مالی و مشارکت در سرمایه‌گذاری و تجارت کالا.

مطابق موارد اعلام‌شده در بالا در حقیقت در کشور ما بانک سرمایه‌گذاری وجود نداشته، اگر چه در حال حاضر بسیاری از بانک‌های خصوصی در صدد رسانیدن خود به وضعیت مزبور و تبدیل شدن به بانک سرمایه‌گذاری هستند، اما باید یادآور شد وظیفه بانک سرمایه‌گذاری با بانک تجاری کاملا متفاوت است و هیچگاه یک بانک تجاری نباید تبدیل به بانک سرمایه‌گذاری شود، اگر چه عکس آن صادق است.

برابر تعریف این موسسه‌ها، خود را به‌صورت صندوق‌های بازنشستگی با تامین‌اجتماعی، موسسه بیمه‌ای و یا شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری معرفی می‌کنند که با وظایف بانک تجاری کاملا متفاوت است، هر چند در حال حاضر در کشور ما بخشی از وظایف بانک سرمایه‌گذاری توسط موسسه‌های سرمایه‌گذاری یا بیمه‌ای یا صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌شود، اما به‌دلیل عدم‌ به‌کارگیری متخصصان در این مجموعه‌ها وجود محدودیت برخی قوانین همچون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و راه‌اندازی شعبه در سایر کشورها قادر نبوده و همه وظایف این موسسات یا بانک‌های سرمایه‌گذاری را به اجرا درآورند، اما به نظر می‌رسد پتانسیل انجام این امر در بخش شرکت‌های سرمایه‌گذاری وجود داشته و قادر خواهند بود با ادغام در یکدیگر و رسیدن به مزیت‌های رقابتی تبدیل به شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ گشته و با راه‌اندازی شعبه یا دفتر در مناطق آزاد ایران همچون کیش و جذب منابع بین‌المللی و راه‌اندازی شعبی در مناطق آزاد سایر کشورها مثل دبی در راستای رسیدن به اهداف این موسسات گام بردارند، انجام این امر نه تنها دست یافتنی است بلکه فقط نیاز به همت بالای مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری توام با جسارت فراوان و ریسک‌پذیری در منابع سرمایه‌ای هستند که هر کسی را یارای چنین گامی نیست، مگر نوآفرینان اقتصادی.

*کارشناس بازار سرمایه منابع در روزنامه موجود است