تقاضای ۲۲ میلیارد دلاری
عمران طاهری کارشناس اقتصادی
در این روزهای اقتصاد ایران، اتخاذ تصمیم اقتصادی - سیاسی درخصوص توقف یا ادامه اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، به عنوان یادگاری به جا مانده از دولت دوازدهم، گریبان مسوولان را گرفته است.در میان انبوهی از نظرات موافق و مخالف که دولتمردان و سیاستگذاران کشور را محاصره کرده‌اند، به نظر می‌رسد، آگاهی از بار مالی بیش از ۲۲ میلیارد دلاری ادامه فرآیند اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، زنگ خطر را به صدا درآمده است. به دنبال التهابات ارزی ایجاد شده در اواخر سال ۱۳۹۶، ستاد اقتصادی دولت با هدف کاهش بی‌ثباتی در بازار ارز، مقابله با تحریم‌های اقتصادی ناشی از خروج قریب‌الوقوع آمریکا از برجام و حفظ قدرت خرید مردم، طی مصوبه‌ای ترتیبات ارزی جدیدی را بنا نهاد که بر اساس آن، نرخ ارز برای تمام مصارف ارزی قانونی، یکسان و معادل ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار آمریکا تعیین شد.اما افزایش قابل توجه تقاضای ارزی و انتظارات منفی شکل گرفته در بازار موجب شد تا شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی عمیق‌تر شود.
این مهم سبب شد تا برای کاهش هدررفت ذخایر ارزی و مدیریت طرف تقاضای ارز، در مرداد ماه ۱۳۹۷ بسته ارزی جدیدی ارائه شود.این‌بار مقرر شد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، تنها به واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی شامل ۲۵قلم کالایی محدود شود و مابقی نیازهای ارزی از محل صادرات کالاهای غیرنفتی و از طریق بازار ثانویه ارز تامین و نرخ برابری آن براساس شرایط عرضه و تقاضا تعیین شود.پس از آن، رفته‌رفته بر تعداد کالاهایی که باید ارز مورد نیاز برای واردات‌شان را از طریق بازار نیما تامین می‌کردند، افزوده شد؛ تا جایی که در زمان تهیه گزارش پیش‌رو در آبان ماه ۱۴۰۰، لیست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی شامل گندم، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، انواع دانه‌های روغنی، روغن خام و دارو و تجهیزات پزشکی است. این سیاست از همان ابتدای اجرا با نظرات مخالف بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان مواجه بود.مخالفان، سیاست اعطای ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی را بی‌تاثیر در مقابله با تحریم‌های آمریکا، ناموفق در کنترل نوسانات بازار ارز، افزاینده کسری بودجه دولت و مسبب ایجاد رانت و فساد گسترده می‌دانستند و معتقد بودند که یارانه پرداخت شده به جامعه هدف برخورد نمی‌کند.اینک با گذشت بیش از ۳ سال از اتخاذ سیاست مذکور، سیاستگذاران و دولتمردان با چالش‌های متعددی در ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه هستند. براساس بررسی‌های صورت گرفته، با توجه به دلایل متعدد ارزبری، ادامه اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، افزایش یافته است.از طرفی، افزایش هزینه‌های تولید، تاخیر در اعلام قیمت تضمینی توسط شورای اقتصاد و تعیین قیمت تضمینی ناعادلانه، کاهش ۵۰ درصدی ریزش‌های جوی نسبت به مدت مشابه سال قبل و کاهش ۳۵ درصدی آن نسبت به متوسط بلندمدت (۵۲ ساله) کشور، ضعف در مدیریت منابع آبی و عدم بهبود بهره‌وری در طول سال‌های مختلف، عدم کنترل مصرف و ایجاد مازاد تقاضای گسترده به‌ویژه در حوزه گندم و آرد به دلیل سیاست‌های ناصحیح یارانه‌ای و قاچاق، همه و همه دست به دست هم داده تا میزان تولید و خرید تضمینی گندم در کشور کاهش و در نتیحه نیاز به واردات این کالای راهبردی در کشور افزایش باید.در رابطه با کالاهایی از قبیل جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، انواع دانه‌های روغنی و روغن خام باید اشاره کرد که با وجود وابستگی کشور به واردات در تامین نیازهایش، اتخاذ سیاست‌های یارانه‌ای نامناسب و وجود انحصار در بخشی از زنجیره ارزش باعث شده که هیچ‌گونه تلاشی در جهت بهبود عملکرد تولید و بهینه‌سازی مصرف صورت نپذیرد و روزبه‌روز بر نیاز به واردات افزوده شود.علاوه بر این موارد، به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، منابع ارزی در دسترس به‌ویژه از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی به‌شدت کاهش یافته بود که موجب شده است تا ذخایر راهبردی کشور در اقلام اساسی کاهش یابد.از این رو، برای جبران کسری موجودی انبارها، نیاز به واردات کالاهای اساسی از این بعد هم حداقل برای امسال، افزایشی خواهد بود.درباره دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی هم شرایط مشابهی برقرار است.همچنان که نباید از ارزبری واردات واکسن کرونا هم غافل بود.از طرف دیگر، قیمت جهانی کالاهای اساسی هم در مقایسه با زمان اتخاذ سیاست اعطای ارز ۴۲۰۰۰ ریالی، افزایش یافته است.با نگاهی به قیمت وارداتی کالاهای اساسی از سال ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰ که در نمودار (۱) ارائه شده است می‌توان دریافت که متوسط قیمت کالای اساسی به ازای هر تن در سال ۱۴۰۰، به میزان ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹رشد کرده است (از ۴۷۰ به ۶۱۱ دلار بر تن) که از این لحاظ، روغن خام با رشدی ۴۴ درصدی رتبه اول را داراست.
این روند افزایشی در قیمت اقلام مختلف در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال‌های گذشته که به نظر می‌رسد همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش ارزش دلار (به علت رشد نقدینگی آمریکا در سال ۲۰۲۰) مسببان اصلی آن بوده‌اند، بیانگر آن است که به‌طور متوسط نیاز به تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی حدود ۳۰ درصد از محل افزایش قیمت‌های وارداتی، رشد یافته است.
ماحصل وقایعی از قبیل افزایش تقاضای وارداتی کالاهای اساسی در کشور و افزایش قیمت‌های جهانی آنها، موجب شده است تا مجموع ارز مورد نیاز برای ادامه اجرای سیاست اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی ریالی با روند افزایشی روبه‌رو باشد و به بیش از ۲۲میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ برسد.
پر واضح است که توقف اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی، آثار معنا‌داری بر سطح قیمت کالاهای اساسی خواهد داشت اما کاملا مبرهن است که ادامه اعطای ارز ترجیحی، بار مالی سنگینی به دولت تحمیل کرده و می‌تواند برخلاف اهداف ترسیم شده برای آن، مسبب کمبود و گرانی اقلام اساسی در بازار شود.اینک وقت آن رسیده تا دولت سیزدهم هر چه سریع‌تر به حال سیاست اعطای ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و نظام دو نرخی ایجاد شده، فکری بکند و این یادگار به جا مانده از دولت دوازدهم را به بایگانی سیاستگذاری کلان اقتصاد کشور بسپارد.
