افزایش مصرف بنزین منابع کشور را میبلعد
هنگامه علیقلی- در دو هفته اخیر اخبار مکرری درباره تدوین لایحه واردات ۴میلیارد دلاری بنزین، از سوی رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام شده است، درحالی که سخنگوی دولت وجود چنین لایحهای را تکذیب کرده و گفته است که هنوز مشغول بررسی گزینههای موجود هستیم.
هنگامه علیقلی- در دو هفته اخیر اخبار مکرری درباره تدوین لایحه واردات ۴میلیارد دلاری بنزین، از سوی رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام شده است، درحالی که سخنگوی دولت وجود چنین لایحهای را تکذیب کرده و گفته است که هنوز مشغول بررسی گزینههای موجود هستیم. «دنیای اقتصاد» در این باره با دکتر حسین آفریده، عضو کمیسیون انرژی و نماینده شیروان در مجلس هفتم گفتوگویی داشته که در پی میآید. وی اظهارات اخیر رییس کمیسیون انرژی را مطلب جدیدی میداند و میگوید: آنچه تاکنون از وزرا و دستاندرکاران شنیده است، فقط راجع به «سهمیهبندی بنزین» بوده یا «دونرخی شدن» آن.
صحبتهای ضد و نقیضی درباره لایحه واردات ۴میلیارد دلاری بنزین، از سوی نمایندگان مطرح میشود. در حالی که رییس مجلس چندی پیش اعلام کرد، سهمیهبندی، وجه مشترک رویکردهای دولت و مجلس به بحث بنزین است، اما رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز بر آماده بودن این لایحه اصرار دارد. آیا چنین لایحهای تدوین شده و دولت همچنان درصدد است با واردات مشکل بنزین را حل کند؟
تاکنون لایحهای که تقاضای برداشت ۴میلیارد دلار از حساب صندوق ذخیره ارزی را برای واردات بنزین داشته باشد، ارائه یا در بین نمایندگان توزیع نشده است، هرچند ممکن است که دولت قصد ارائه چنین لایحهای را داشته باشد و من خبر نداشته باشم.
اما بحث تداوم واردات کنونی بنزین با شعارهای دولتی که در راستای عدالتمحوری فعالیت میکند، همخوانی ندارد. به عبارتی ۴میلیارد دلار از بودجه عمومی میتواند صرف اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی شود، نه برای واردات بنزین صرف شود که طبقات مرفه جامعه بیشترین استفاده از آن دارند.
تداوم واردات بنزین به افزایش مصرف آن منجر میشود و منابع کشور را که میتواند در راستای توسعه هزینه شود، نابود میکند.
برخی از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند که دولت گزینه دیگری جز تداوم روند موجود ندارد، زیرا تبعات سایر گزینهها بیشتر است.
دولت باید با مردم صادق باشد و به تجربهای که بارها و بارها نادرستی آن به اثبات رسیده و کارشناسان انرژی و اقتصاد نیز نسبت به پیامدهای منفی آن هشدار دادهاند، توجه کند.
در اولین سالی که دولت، بحث تثبیت قیمتها را در بخش انرژی مطرح کرد، کارشناسان هشدار دادند کار به کاهش تورم منجر نخواهد شد، اما از آنجا که دولت تجربه نداشت، گمان میکرد این اقدام به تثبیت یا کاهش تورم میانجامد.
در عمل مشاهده شد که گرانی افزایش هم یافت.
معتقدم دولت همان راهی را که در قانون بودجه سال ۸۵ پیشبینی شده است میتواند انتخاب کند، هر چند ممکن است مشکلاتی را در پی داشته باشد، اما با سهمیهبندی تولید بنزین داخلی، میزان مصرف کنترل شده و از ۷۲میلیون لیتر به ۴۲میلیون لیتر روز کاهش مییابد.
اما هنوز زیرساختهای اجرایی تبصره ۱۳ یعنی تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی و گاز سوز شدن فراهم نشده است. این یک امر نسبی است تکلیفی بر عهده دولت قرار گرفته بود که باید آن را انجام میداد.
برخی معتقدند که دولت باوری نسبت به این موضوع نداشته است؟
به اعتقاد من هم ذهنیت مثبتی نسبت به توسعه و تقویت زیرساختها وجود نداشته که انجام نشده است، زیرا انجام این کار، چندان دشوار نبوده است ولی دولت را متهم نمیدانم، زیرا دولت هم خواهد گفت که پولی برای انجام این کار باقی نمانده بود.
در هر حال امروز دولت باید طرح سهمیهبندی را اجرا کند و بنزین مازاد بر سهمیه را به نرخ آزاد در اختیار مردم قرار دهد و در صورتی که لایحه برداشت ۴میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی را ارائه دهد، از آن بودجه برای توسعه زیرساختها استفاده کند. مردم اگر احساس کنند که دولت زیرساختها را مطلوب و حمل و نقل عمومی را بهتر میکند، دشواریها را تحمل میکنند.
چه مدتی را برای اجرای این پیشنهاد لازم میدانید؟
اگر دولت بخواهد افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی را با تجهیز این ناوگان به اتوبوسهای جدید عملی کند، زمان میبرد. اما دولت هیچ الزامی ندارد که این کار را همین الان انجام دهد. میتوان با همین بودجه واردات ۴میلیارد دلاری بنزین، وسائل و تجهیزات حمل و نقل عمومی را با تکنولوژی روز وارد و بخشی از مشکلات را حل کرد. در مقابل از آلودگی بیشتر محیطزیست و هدر دادن منابع ملی جلوگیری کرد.
در هر حال دولت تا پایان سال جاری فرصت دارد، تبصره ۱۳ را اجرا کند.
از سوی دیگر، دونرخی شدن بنزین این پیام را به مصرفکنندگان میرساند که در رفتار مصرفی خود تجدید نظر کنند. ایران با ۷۰میلیون نفر جمعیت به اندازه هند که یکمیلیارد نفر جمعیت دارد، انرژی مصرف میکند و این اصلا قابل قبول نیست. در عین حال، این بنزین ارزان را فقط مردم ایران مصرف نمیکنند، بلکه کشورهای افغانستان، بخشی از پاکستان و بخشی از ترکیه و نیز کشورهای حوزه خلیج هم از آن بهرهمند میشوند و هر چند این مصرف به نام ملت ایران ثبت میشود. در واقع مردم کشورهای دیگر از بودجه عمومی ما به قیمت فقیر شدن جامعه ایران سود میبرند، در این شرایط، دولت مسوول تغییر این وضع است و مجلس نیز ابزار قانونی آن را در اختیار دولت قرار داده است. نمیتوان پس از گذشت بیست و هفت سال از انقلاب اسلامی، یک اشتباه را چند سال دیگر هم تکرار کرد.
تداوم وضع موجود، دامنه کویر مرکزی ایران را طی ۲۰ تا ۳۰ سال آینده به استانهای گلستان و مازندران خواهد کشاند، زیرا به جایی میرسیم که پس از فروش نفت و واردات بنزین، باید جنگلها را بسوزانیم.
با وجود اظهــارات اخیر آقای حداد عادل، به نظر میرسد مجلس به واردات بنزین رای دهد. پنج گزینه برای رفع مشکل بنزین در مجلس مطرح شده است که تداوم روند موجود دو نرخی کردن و کاهش میزان واردات و نیز افزایش سهمیه از جمله آنها است. به آقایان توصیه میکنم که در راستای حل مشکل قدم بردارند و شرایط قانونی را برای اجرای کارت هوشمند فراهم کنند و با دقت اطلاعات درستی را از انرژی کسب کرده و مراقب افزایش روند مصرف باشند. ۴۲میلیون لیتر تولید روزانه بنزین در داخل، میزان کمی نیست که برای واردات روزانه ۳۰میلیون لیتر دیگر هم مجوز دهیم. در صورت تداوم این روند، واردات روزانه بنزین تا پایان سال به ۴۰میلیون لیتر خواهد رسید. این چاهی است که تمام منابع ما را میبلعد و هیچ وقت پر نمیشود.
معتقدم حتی در صورتی که این بحث در مجلس مطرح شود، بسیاری از نمایندگان به دلیل در نظر گرفتن مصلحت ملی، واردات بیشتر را نخواهند پذیرفت.
کمیسیون انرژی در چه موضعی قرار دارد؟
در کمیسیون مباحث زیادی مطرح بود. اکثریت اعضای این کمیسیون موافق دو نرخی کردن هستند، ولی هنگام رایگیری مشخص میشود که چه خواهد شد.
کمیسیون انرژی جلسات مشترکی را با وزیر نفت و مسوولان سازمان مدیریت و برنامهریزی برگزار کرد، نظر وزیر و مسوولان در این جلسات چه بود؟
نظر شخصی نمایندگان دولت، دونرخی شدن بنزین بود، اما نظر دولتی آنها، سهمیهبندی بود و آنچه تاکنون از دولت شنیدهایم.
پس صحبت لایحه ۴ میلیارد دلاری واردات بنزین، مطرح نبود؟
اینکه واردات انجام شود، حرف جدیدی است و نمایندگان دولت تاکنون در جلسات کمیسیون مطرح نکردهاند، هر چند ممکن است رییس کمیسیون انرژی، خود نشستی با نمایندگان داشته و برداشت کرده باشد که دولت لایحهای را در این زمینه میآورد. اما رسما چنین مسالهای در کمیسیون مطرح نشده است.