ارزیابی واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست از ریسک اقتصادی کشورها

واحد اطلاعات اکونومیست اعلام کرد: درجه ریسک اقتصادی ایران طی ماه گذشته (ژوئیه - تیر) تغییری نکرده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از واحد اطلاعات اکونومیست، ایران از نظر ریسک اقتصادی در ماه ژوئیه نمره ۶۷ را کسب کرده است که این رقم نسبت به ماه قبل از آن هیچ تغییری نداشته است.

بدین ترتیب ریسک اقتصادی ایران در ماه ژوئیه با هیچ افزایش یا کاهشی نسبت به ماه قبل از آن مواجه نبوده است.

در عین حال ایران همچنان در ردیف کشورهای با ریسک بالا قرار داشته و در گروه کشورهای D قرار گرفته است.

در تحقیق واحد اطلاعات اکونومیست کشورهای مختلف جهان از نظر ریسک اقتصادی در پنج گروه A،B،C،D،E قرار گرفته‌اند. کشورهای عضو گروه A دارای کمترین ریسک و کشورهای گروه E دارای بیشترین ریسک اقتصادی هستند. بر اساس این گزارش نمره ایران از نظر ریسک اقتصادی در نیمه اول سال ۲۰۰۶ نیز در حد ۶۷ باقی مانده است. شاخص ریسک اقتصادی ارقامی از ۰ تا ۱۰۰ را در بر می‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر ریسک اقتصادی بیشتر دارد.

کشورهای دانمارک و سوئیس با شاخص ریسک ۸، کم‌ریسک‌ترین کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند و پس از آن دو، کشورهای سوئد با شاخص ۱۰، سنگاپور با ۱۱، اتریش با ۱۳، فرانسه با ۱۶، هنگ‌کنگ با ۱۶، بلژیک با ۱۷، آلمان با ۱۸ و زلاندنو با شاخص ریسک ۱۸ به‌ترتیب دیگر کم ریسک‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند.

در مقابل، کشورهای زیمبابوه با شاخص ۷۷، ازبکستان با ۷۶‌، ترکمنستان با ۷۴، اریتره با ۶۹، نیجریه با ۶۸، ایران با ۶۷، کنگو با ۶۷، ونزوئلا با ۶۶، پاکستان با ۶۶ و قرقیزستان با شاخص ریسک ۶۶ به‌ترتیب پرریسک‌ترین کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست شاخص ریسک سرمایه‌گذاری آمریکا را ۲۳، ژاپن‌ ۲۶، امارات ۲۸، اسرائیل ۳۱، عمان‌ ۳۱، کره‌جنوبی ۳۱، اردن ۳۲، بحرین ۳۳، قطر ۳۷، کویت ۴۰، مصر ۴۶، چین ۴۷، لبنان ۴۸، عربستان‌ ۴۸‌، ترکیه ۴۹، هندوستان ۵۱، الجزایر ۵۶، یمن ۵۶ و شاخص ریسک سرمایه‌گذاری روسیه را ۵۷ اعلام کرده است.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست برای محاسبه شاخص ریسک کلی سرمایه‌گذاری هر کشور از ده زیرشاخص ریسک امنیتی، ریسک ثبات سیاسی، ریسک اثربخشی دولت، ریسک قوانین و مقررات، ریسک اقتصاد کلان، ریسک پرداخت و تجارت خارجی، ریسک سیاست مالیاتی، ریسک بازار کار، ریسک مالی، و ریسک زیرساختاری استفاده می‌کند. بر اساس گزارش ماه آگوست اکونومیست، شاخص ریسک امنیتی ایران ۳۹، ریسک ثبات سیاسی ۸۰، اثربخشی دولت ۸۶، قوانین و مقررات ۸۸، اقتصاد کلان ۴۰، پرداخت و تجارت خارجی ۷۹، سیاست مالیاتی ۶۹، بازار کار ۵۴، مالی ۷۱ و شاخص ریسک زیرساختاری ایران ۶۹ است. در میان شاخص‌های ریسک، ایران از لحاظ ریسک امنیتی جزو کم ریسک‌ترین کشورهای دنیا است اما به علت بوروکراسی فراوان، از لحاظ ریسک قوانین و مقررات در رتبه نازلی قرار گرفته است.